دعا حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وحزب التيار الشعبي ووفد عن ممثلي هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، يوم الجمعة، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إلى "التعامل الجدي والمسؤول مع ما تمّ التصريح به أثناء الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع ومع الوثائق التي تمّ تقديمها والموجودة في ملف قضائي لأحد المورطين في الجهاز السري الخاص الذي يهدد أمن الدولة". وقد عقدت هذه الاطراف اجتماعا يوم الجمعة استعرضت خلاله آخر التطورات في ملف "التنظيم السري لحركة النهضة وتورطه في الاغتيالات السياسية" على ضوء ما أفضت إليه جهود التقصي للجنة الدفاع عن الشهيدين، واصدرت بيانا دعت فيه وزير العدل "بعدم التلكّؤ في استعمال الصلاحيات التي يمنحها له الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية وذلك بالإذن فورا بفتح بحث بصفته رئيسا للنيابة العمومية. كما اتفقت الأطراف المعنية على ضرورة "كشف الحقيقة كاملة بخصوص الاغتيالات السياسية التي يقف وراءها جهاز سري يهدد أمن البلاد معتبرة في ذلك أولوية من أولويات الانتقال الديمقراطي." وقرر المجتمعون مواصلة حشد الدعم المدني والسياسي من أجل كشف الحقيقة في ملف الاغتيالات السياسية وملفات الإرهاب وتم الاتفاق في هذا الصدد على ضرورة العمل من أجل تكوين ائتلاف مدني وسياسي لدعم لجنة الدفاع عن الشهيدين وكشف التنظيم الخاص بحركة النهضة وعلاقاته بالاغتيالات السياسية دفاعا عن مدنية الدولة وتنقية للمناخ السياسي وفق ما ورد في نص البيان يذكر أن هذا اللقاء، الذي التأم يوم بمقر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ضم ممثلين عن حزب المسار بقيادة المنسق العام الجنيدي عبد الجواد والأمين العام لحزب الوطد الموحد زياد لخضر والأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي بالاضافة إلى وفد عن ممثلي هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ضمّ الأستاذ رضا الرداوي والأستاذة إيمان زقريم. يشار الى أن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اتهمت في ندوة صحفية عقدتها مطلع الشهر الجاري تحت عنوان "التنظيم الخاص لحركة النهضة بعد الثورة وعلاقته بالإغتيالات السياسية" ما أسمتها بأجهزة بسرقة ملفات قضائية ومحجوزات متعلقة بقضية اغتيال الشهيدين ولم تسلمها إلى اليوم للقضاء كما اتهمت حركة النهضة بامتلاك تنظيم خاص له علاقة بالاغتيالات السياسية.
