رد فتحي دمق على مقال "الصباح" ملف "مصطفى خضر" يفجر ألغازا وحقائق جديدة.." الصادر بتاريخ 11 أكتوبر بالصفحتين الأولى والثالثة و الذي نشرته "الصباح نيوز" في نفس التاريخ بقوله: " لا توجد اي تسجيلات تسببت في توريطي ولم اوص ابنتي بالتستر على حبيب اللوز ولا علاقة لي بمصطفى خضر ولم التق به يوما تعرضت منذ سنة 2012 الى مظلمة زجت بي في السجن لمدة سنة وخمسة أشهر بتهمة «تكوين وفاق وطني لاغتيال سياسيين ورجال أعمال» إلا ان القضاء كان عادلا ونزيها والحمد الله تم اطلاق سراحي بعد بحث دقيق وتبرئتي من التهمة الكيدية التي تسببت في اهمال مصالحي وأعمالي ورغم كل ذلك وإحساسي بالظلم والقهر بقيت صامدا ولم أقاض من تسببوا لي في المظلمة لكن ها اني اجد نفسي مرة أخرى عرضة للإشاعات والأقاويل والتهم الكيدية لكن هذه المرة لن أظل صامتا سأتصدى لكل من يحاول الايقاع بي في إطار القانون. تعرضت الى مظلمة زجت بي في السجن واتهمت بالتخطيط لاغتيال سياسيين ورجال اعمال والقضاء برأني من جميع التهم وكان ذلك قبل اغتيال الشهيد شكري بلعيد الا ان ما راعني ان السيد رضا الرداوي من هيئة الدفاع عن الشهيد بلعيد حاول من خلال ندوة صحفية أن يوجه لي اصبع الاتهام مدعيا اني على علاقة بصطفى خضر وان تهمتي لها علاقة بمقتل الشهيد بلعيد وهذا لا اساس له من الصحة اما بخصوص علاقتي ببلحسن النقاش وعلي الفرشيشي فانا لم انكر علاقتي بهما فلقد سبق وان تعرفت اليهما عن طريق كمال العيفي قيادي بحركة النهضة بفرع فرنسا وكنت قد التقيت به بباريس وكان منزله مجاورا لمنزل ابني وفي الفترة التي تعرفت فيها عليه بعد الثورة علم اني تعرضت الى عدة مظالم منذ العهد السابق وانوي الرجوع الى تونس عندها وعدني انه سيكون بجانبي وان يساعداني في فض جميع المشاكل التي صادفتني قبل الثورة وأكد لي ان النقاش والفرشيشي سيكونان لي خير سند ولا علم لي انهما من الاستعلامات او يودان الايقاع بي فكل ما اعرفه عنهما انهما من رابطة حماية الثورة أما الضابط قيس بكار أيضا لم يسبق لي معه اي تواصل ولم ألمحه قط في حياتي ما عدا في جلسة من جلسات التحقيق وبحضور حاكم التحقيق اذ حقق انه لم يسبق وان التقى بي ولم يعرفني من الاساس وبخصوص تداول مقاطع الفيديو فهي دليل كبير اني بريء واني تعرضت الى مؤامرة فجميع التسجيلات ارادوا بها توريطي بينما لم تحتو على اي مقطع يدينني اما عندما بلغني اغتيال الشهيد بلعيد أصبت بالذهول وأردت الادلاء بشهادة من شأنها ان تفيد القضية وهو ما يدل على تعاطفي مع قضية مقتل بلعيد الا انه لم يتسن لي ذلك وفيما يتعلق بما صرحت به ابنتي اثناء الندوة الصحفية المنعقدة بتاريخ 2012 «عملوها طلعو يحكو بجدهم» سأكشف عن ذلك في فترة لاحقة وكما سبق وان ذكرت سلفا انه لا علم لي ان بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي انهما من الاستعلامات او انهما على علاقة بالضابط قيس بكار الذي هو بدوره لم أصادفه يوما ما عدا في جلسة من جلسات التحقيق فكل ما أعرفه عنهما هما من رابطة حماية الثورة وتعرفت اليهما عن طريق كمال العيفي كما انه لا علم لي انهما كان يلتقطان صورا تجمعني بهما وما علاقتي بقيس بكار حتى يعمل على تكوين ملف ضدي ليقدمه الى القضاء وعلى اي أساس سيتم ذلك وما هي التهمة الموجهة لي حتى انه لم يوجد اي محجوز كما روج له في بعض وسائل الأعلام ولا اي ادانة في التصوير «مقاطع الفيديو». استغرب كيف لهيئة الدفاع عن الشهيدين اعتماد رسالة خاصة كنت قد كتبتها لابنتي فترة سجني منذ سنة 2012 ليقوموا بتفكيك رموزها وباي حق تتدخل الهيئة في ما اوصيت به ابنتي أظن انه لي الحرية المطلقة في ان احذرها مع من تلتقي ومن لا تلتقي ومن حقي ايضا ان اوصيها بان تكون حذرة وتقوم بكل شيء «بالستر» فما دمت وجدت نفسي بين القضبان دون ان اقترف اي ذنب فكيف لي ان لا اخاف على ابنتي او لا احذرها من التعامل بحذر مع ملف القضية خاصة انها لا دراية لها بالملف وليس لها خبرة في التعامل مع اشخاص كلهم دهاء تسببوا في توريطي ولم انف علاقتي بكمال العيفي كي يكتشفوها من خلال الرسالة التي بعثتها الى ابنتي ثم ان السؤال المطروح من اين اتت هيئة الدفاع برسالة خاصة بعد ما يقارب عن 6 سنوات ولا تحتوي على اي معطى يدينني ومن المضحكات المبكيات يقولون انها بخط يدي فاين الغريب في ذلك طبيعي ان تكون رسالتي لابنتي بخط يدي وباللغة التي تروق لي اعترف اني اوصيتها وحذرتها من اشخاص وذكرت اسماءهم كما لا انكر ان لي علاقة بقيادات من حركة النهضة والنداء واين الغريب في ذلك لاسيما انه في الفترة التي رجعت فيها الى ارض الوطن للعمل مجددا ورفع المظلمة التي سلطت علي كان حزب حركة النهضة ماسكا بزمام الأمور وكمال العيفي هو من طمأنني ووعدني انه سيساعدني في ذلك بالعكس كنت فرحا أنذاك ظنا مني أن زمن الظلم ولى وانتهي وبخصوص حبيب اللوز القيادي في حركة النهضة فما دخلي ان كان معارضا للشهيد بلعيد او انه هدده في يوم ما أما اسامة بن سالم صاحب قناة الزيتونة فقد سبق وان زارني بمقر الشركة وأراد ان يشتري مكاتب للقناة فهذه كل علاقتي به أظن انه من العيب ان تعمل هيئة الدفاع عن الشهيدين على إدانتي واتهامي بانني مفتاح القضية في مقتل الشهيد بلعيد فانا أكرر أني حين سماعي بخبر وفاة بلعيد وددت الادلاء بشهادة تفيد ملف القضية ومن جهة أخرى تبين هيئة الدفاع انه تم استعمال معدات تسجيل غير مرخصة من قبل النيابة وهذا يدين من قام ومن اذن بتسجيلي ثم انه انا من تم توريطي وانا من استعمل ضدي تسجيلات مفبركة ظنا منهم اني سأتورط الى الابد لكن الحمد الله لم يوجد اي تسجيل يدينني وكيف للأستاذ رضا الرداوي ان يقارن بين ادوات تسجيل مستعملة من قبل مصطفى خضر وبين ادوات تسجيل غير مرخصة استعملت في إدانتي وما علاقتي انا بذلك هل انا ايضا من امرتهم بتسجيلي ! كما اني لست رقيبا على تصرفات خضر الذي لم أصادفه بالمرة ولا يهمني بمن يتصل وفيما يتعلق بأن بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي ذكرا أمامي في احدى الجلسات اسم شكري بلعيد قائلين «هك بالشلاغم» ووصفهم لسناريو الاغتيال من خلال دراجة نارية» سأجيب عنه في الوقت المناسب واكرر اعترافي اني التقيت بكمال العيفي القيادي بحركة النهضة فرع فرنسا بباريس وكان يسكن بجوار ابني وعند رجوعي الى ارض الوطن وعدني انه سيجعلني اتواصل مع مجموعة من القياديين بحركة النهضة على أمل ان أجد حلولا لجميع مشاكلي وان ارفع المظلمة التي صادفتني لاسيما ان حركة النهضة كانت في الحكم آنذاك انا سأقاضي كل من حاول المس من كرامتي او قام بتوجيه اتهامات باطلة. تعقيب المحرر: فتحي دمق اعترف ب«توريط النهضة له» وب «صفقة ما» بينه وبين أسامة بن سالم ونور الدين البحيري ! في ردّ على مقال «الصباح» بتاريخ 11 أكتوبر الجاري تحت عنوان «مصطفى خضر» يفجر ألغازا وحقائق: سرّ «التسجيلات» التي ورّطت فتحي دمق.. لماذا أوصى بالتستّر على الحبيب اللوز؟».. أوّلا نلاحظ أن فتحيّ دمق لم ينف صحّة الوثيقة (الرسالة) التي كشفتها هيئة الدفاع في قضية الشهيدين، ونشرتها «الصباح» بقوله (استغرب كيف لهيئة الدفاع عن الشهيدين اعتماد رسالة خاصة كنت قد كتبتها لابنتي فترة سجني منذ سنة 2012..) ويضيف دمق (فكيف لي أن لا أخاف على ابنتي أو لا احذرها من التعامل بحذر مع ملف القضية خاصة أنها لا دراية لها بالملف وليس لها خبرة في التعامل مع أشخاص كلهم دهاء تسببوا في توريطي..) وعندما نربط بين الرسالة التي اعترف فتحي دمق في ردّه بكتابتها من سجنه في 2012 والتي كشفت عنها هيئة الدفاع والتي كانت مضمّنة بالملف القضائي باعتبارها كانت من الوثائق التي تم ضبطها بحوزة مصطفى خضر، وخاصّة بالتركيز على بعض الجمل الواردة في الرسالة من قبيل «كمال يكذب (ردّ دمق يؤكّد أن المقصود القيادي في حركة النهضة كمال العيفي بقوله حرفيا في ردّه المنشور لم انف علاقتي بكمال العيفي كي يكتشفوها من خلال الرسالة التي بعثتها الى ابنتي» (لأنّه مورّط وهو الذي عمل هذا اللي صار لنا ولا يريد أن يفتضحُ..) وكذلك قوله في نفس الرسالة «ماتقولش على الحبيب اللوز» الى جانب ذكره في الرسالة لقيادات من حركة النهضة مثل زياد الدولاتلي ومحمد خشلاف وكمال الحجام.. وبين ما قاله في الردّ عند تفسيره لخوفه على ابنته ممن ورّطه، نجده بعد كل ما سبق ذكره يشير بصراحة الى كون حركة النهضة هي من قامت بتوريطه ..! وقد أكّد دمق في ردّه علاقته بحركة النهضة ولكن الملفت اعترافه من تلقاء نفسه بعلاقته بالنداء بقوله حرفاي "كما لا أنكر ان لي علاقة بقيادات من حركة النهضة والنداء.." وإذا كانت علاقته بالنهضة واضحة الى حدّ ما فان علاقته بالنداء تطرح أسئلة حول طبيعة هذه العلاقة المفترضة ولماذا قام بذكرها في ردّه على قضية تتعلّق بشبهة تورّطه في ملف اغتيالات ! البراءة المزعومة يقول فتحي دمق في الردّ الذي وافى به «الصباح» أنه تعرض «منذ سنة 2012 إلى مظلمة زجت بي في السجن لمدة سنة وخمسة أشهر بتهمة «تكوين وفاق وطني لاغتيال سياسيين ورجال أعمال» إلا أن القضاء كان عادلا ونزيها والحمد الله تم إطلاق سراحي بعد بحث دقيق وتبرئتي من التهمة الكيدية» وهذا يجانب الصواب الى حدّ ما لأنه في جويلية 2014 قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن رجل الأعمال «فتحي دمق» لمدة عامين مع إسعافه بتأجيل التنفيذ من أجل تكوين عصابة قصد الاعتداء على الأشخاص، في قضية التخطيط لاغتيال شخصيات سياسية وإعلامية ورجال أعمال وتغريمه بخطية مالية. وقد تعهدت بعد ذلك بالقضية الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة وذلك تنفيذا لقرار الاستجلاب الصادر عن محكمة التعقيب باعتبار أن أحد المتضررين القائمين بالحق الشخصي قاض بمحكمة الاستئناف بتونس التي كانت متعهدة بالقضية وهو القاضي الطاهر خنتاش الذي تقدم بمطلب استجلاب الملف لمحكمة التعقيب والتي استجابت لطلبه.. ونظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة يوم 4 جانفي 2017 في قضية رجل الأعمال فتحي دمق بعد استئناف الحكم الابتدائي من قبل القاضي الطاهر خنتاش وقد اعتبر وقتها لسان دفاع المتضرر الطاهر خنتاش ان قضية رجل الأعمال فتحي دمق « هي ام القضايا الإرهابية» لتعلقها وارتباطها بقضايا الاغتيالات السياسية.. وقد قضت الدائرة الجنائية بمحكمة سوسة بإقرار الحكم الابتدائي أي الحكم بعامين مع إسعافه بتأجيل التنفيذ وبخطية بخمسة آلاف دينار. وبالتالي فان حديث فتحي دمق عن مجرّد «تُهم كيدية» لم ترتّب عقوبة لا أساس له من الصحّة لأن الحكم القضائي صدر بسنتين سجنا مع تأجيل التنفيذ، ولم يقض بعدم سماع الدعوى.. اعتراف «بصفقة ما» ! اعترف دمق في ردّه بأن بلحسن النقاش وعلي الفرشيي من الاستعلامات.. كما اعترف بأن «أسامة» الذي ذكره في رسالته هو أسامة بن سالم ابن الراحل منصف بن سالم القيادي في حركة النهضة، حيث قال حرفيا في رسالته التي نشرت مع المقال السابق موجّها حديثه لابنته (شوف مع سالم ماذا يمكن أن يفعل مع أسامة متاع قناة الزيتونة مع وزير العدل ونعطيوه بيرو بلاش) ووزير العدل المقصود وقتها هو نور الدين البحيري.. وفي ردّه على المقال يقول فتحي دمق «أما أسامة بن سالم صاحب قناة الزيتونة فقد سبق وان زارني بمقر الشركة وأراد أن يشتري مكاتب للقناة فهذه كل علاقتي» وهنا يناقض نفسه ففي الرسالة التي اعترف بصحتها يطلب من ابنته سؤال أسامة ماذا فعل مع وزير العدل نور الدين البحيري و»يعطيوه بيرو بلاش» يعني اذا نجح في ما طلبه منه سيعطيه مكتب كهدية، وهنا واضح انّه يتحدّث عن «صفقة ما» بينه وبين أسامة بن سالم وبين نور الدين البحيري وليس عن عملية اقتناء عادية لمكتب كما أراد أن يؤكّد ذلك في ردّه.. وعندما يقول دمق «كيف للأستاذ رضا الرداوي ان يقارن بين أدوات تسجيل مستعملة من قبل مصطفى خضر وبين أدوات تسجيل غير مرخصة استعملت في إدانتي وما علاقتي انا ..» فأنه يبدو أنه لم يفهم تصريح الأستاذ الردواي الذي يتفق معه أن عملية تسجيله غير قانونية ولم يتم التأشير عليه من المصالح المعنية وأن هيئة الدفاع أثارت مسألة إمكانية أن تكون الأدوات التي استعملت في تسجيله هي من بين تلك التي تم ضبطها عند مصطفى خضر التي تؤكّد الهيئة وتتمسّك بأنه منسّق الجهاز السرّي لحركة النهضة وبالتالي فان المنطق يشير الى إمكانية أن تكون حركة النهضة هي من ورّطه وهو أمر يبدو أنّه على بينة منه ويدركه وقد اعترف به كما سبق ذكر ذلك.. قضية الشهيد شكري بلعيد يقول دمق في ردّ «أني حين سماعي بخبر وفاة بلعيد وددت الإدلاء بشهادة تفيد ملف القضية» والحقيقة أن استعماله لفعل «وددت» في غير محلّه لأنه تم سماعه بالفعل وشهادته مضمّنة بالملف القضائي ولكنه تهرّب من الإجابة عن معطيات تتعلّق بعملية الاغتيال، رغم أنه استمتع الى سيناريو الاغتيال من بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي قبل العملية بأشهر ولكنه في ردّه يقول «سأجيب عنه في الوقت المناسب».. والسؤال هنا متى سيحين هذا الوقت المناسب خاصّة وان يوم الاثنين ستتقدّم هيئة الدفاع بقضية جزائية أمام القضاء العسكري، وبالتالي فان من يملك معلومات تفيد القضية ما عليه الاّ أن يتقدّم للقضاء، ثم ان صمت دمق الى أن يكون «الوقت مناسب» ألا يعدّ ذلك تكتما على شهادة ومعطيات قد تفيد قضية الاغتيال وتكشف خيوطها؟.. علما وأنه في سياق متصل تسنّى لنا الحصول على معلومة مؤكّدة تفيد اعتزام هيئة الدفاع عن الشهيدين التقدّم بقضية جزائية ضدّ كمال العيفي في فرنسا حيث يقيم منذ سنوات. منية العرفاوي
