افادت مصادر من الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة، حاليا بمقر الاتحاد بالعاصمة، أنّ الحكومة اقترحت على الاتحاد خلالجلسات 5 زائد 5 زيادة قارة لفائدة الاطارات وأعوان التسيير والتنفيذ بالقطاع العمومي تتراوح بين 270 و205 دينارا على المرتب الخام، على 3 سنوات. وبينت ذات المصادر في تصريح ل"وات"، الاحد، انه تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة المشتركة 5 زائد 5 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة على عدم التفويت في المؤسسات العمومية ودراستها حالة بحالة. واكدت المصادر ان لجنة 5 زائد 5 تعقد بدورها اجتماعا بالقصبة، بالتزامن مع اجتماع الهيئة الادارية بالقصبة في انتظار قرارات هذه الاخيرة، التي ستتخذ، في صورة الموافقة علي مقترحات الحكومة، قرارا بإلغاء الاضراب المقرر ليوم 24 اكتوبر 2018 في القطاع العام. وقال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، في افتتاح اشغال الهيئة الادارية، "نحن لا نطالب بزيادة وانما نطالب بحماية القدرة الشرائية للمواطن". متابعا "الاضراب فرض علينا وهو حقنا الدستوري ونحن حريصون على ديمومة القطاع العام". وأعلن الطبوبي، بالمناسبة، انه سيتم، قريبا، انجاز اتفاق في مكانة وتطلعات الوظيفة العمومية". كما سيتم، وفق الامين العام لاتحاد الشغل، انجاز اتفاق آخر لفائدة العاملين في قطاع السياحة ووكالات الاسفار على امل التوصل الى اتفاق اخر في قطاع البنوك والتأمين. وصرح مصدر من اتحاد الشغل، انه في حال موافقة الهيئة الادارية على مشروع اتفاق الزيادات بعنوان سنوات 2017-2018-2019 سيقع صرف الزيادة الخاصة بسنة 2019 بداية من جانفي المقبل أمّا صرف ملحق الزيادات بعنوان 2017 و2018، فقد يكون في ماي 2019، دون تأكيد التاريخ. يشار الى ان الزيادات بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019 لفائدة الاطارات وأعوان التسيير والتنفيذ بالقطاع العمومي تتراوح حسب مشروع الاتفاق بين 270 و 205 د وهي تتوزع كالاتي: - التنفيذ : 205 د تقسم الى 70 د - 70 د - 65 د - التسيير : 245 د تقسم الى 80 د -80 د - 85 د - الإطارات: 270 د تقسم الى 90 د -90 د - 90 د يشار الى أن الاجتماع 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي الشغل المنعقدة، الجمعة بمقر الحكومة بالقصبة، لم يفض إلى أي نتيجة. وكان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي أكد، السبت بصفاقس، أنّ "الإضراب في القطاع العمومي المقرر تنفيذه يوم 24 أكتوبر الجاري لا يزال قائما طالما لم يتم إلى حد الساعة التوصل إلى أي اتفاق بين الطرف الحكومي والمنظمة الشغيلة". وقد قرّرت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل يوم 21 سبتمبر 2018، الدخول في إضراب في القطاع العام كامل يوم 24 أكتوبر 2018 والدخول في إضراب في قطاع الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018.(وات)
