فاقت خسائر القطاع الفلاحي قيمة 430 مليون دينار، وهو رقم يعكس الوضع المأساوي الذي يعاني منه القطاع والذي يرشح، الى تحركات احتجاجية على المستوى الوطني، وفق ما كشف عنه رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، الاحد بالحمامات. وأبرز الزار، خلال ندوة صحفية عقدت في اختتام اعمال المجلس المركزي للاتحاد الذي انتظم من 19 الى 21 اكتوبر 2018، أنّ الخسائر التي تكبدها القطاع الفلاحي تتوزع الى 180 مليون دينار قبل الفيضانات وقرابة 250 مليون دينار بعدها ولا سيما في ولاية نابل (100 مليون دينار) وولاية القصرين وغيرها من الولايات (150 مليون دينار). واشار الى ان المجلس اتخذ جملة من القرارات من أبرزها الرفض التام لسياسات وزارتي الفلاحة والتجارة التي "لا تتعامل بالجدية المطلوبة مع مقترحات المنظمة الفلاحية مع امكانية مقاطعة الجلسات والمفاوضات مع الوزارتين في صورة مواصلتهما لسياسة تجاهل المطالب الشرعية للفلاحين والبحارة". وأقر المجلس تنظيم سلسلة من اللقاءات، قبل اقرار التحركات الاحتجاجية. وستشمل هذه اللقاءات قطاعات الحبوب يوم 25 اكتوبر 2018 والزياتين يوم 29 اكتوبر والمياه يوم 30 اكتوبر 2018 والتمور يوم 1 نوفمبر 2018. ودعا المجلس الى عقد اجتماعات بالقواعد الفلاحية في كل جهات البلاد بداية من شهر نوفمبر للتشاور وضبط برنامج تحرك واحتجاج وطني على ما يتعرض له القطاع من "تهميش وتدمير ممنهج". وطالب المجلس الحكومة باقرار مبدإ التمييز الايجابي لفائدة القطاع الفلاحي، الذي يعانى منذ عقود من التهميش معتبرا ان الوقت حان، لتمكينه من امتيازات وتشجيعات خصوصية تتماشى مع اهميته الاقتصادية والاجتماعية ومساهمته الفاعلة في انقاذ الميزان التجاري. ودعا المجلس الى تنظيم مؤتمر دولي حول الاستثمار في الفلاحة والصناعات الغذائية وذلك باعتبار ان الفلاحة هي الحل للمشاكل التنموية. وقال رئيس المنظمة الفلاحية في تصريح ل"وات"، بخصوص مشروع قانون المالية 2019، الى ان الفلاحة لم تجد ظالتها في هذا القانون وكانت كما العادة القطاع المهمش والمنسي بينما يتم تذكره عند الحديث عن تعديل الميزان التجاري الغذائي. وقد وفر القطاع الفلاحي 3800 مليون دينار بينما يتم تهميشه وتناسيه من القرارات التي تنقذه وتدعمه قائلا " على اصحاب القرار ان يعوا ان دعم القطاع الفلاحي هو استثمار وليس صدقة". وأوضح بخصوص اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الاوروبي "اليكا"، ان المنظمة ترفض هذه الاتفاقية، حاليا، وتؤجل الامر الى غاية تأهيل القطاع دون ربط ذلك بمدة زمنية بل بهدف واضح هو تأهيل القطاع واكسابه القدرة التنافسية. وبين ان المسالة متربطة باقتصاد البلاد خاصة واننا غير قادرين، حاليا، على الدخول في هذه الاتفاقية ويكفي ان 100 بالمائة من البذور موردة ومهجنة ولا نملك القرار في ان نزرع او لا نزرع. وعلل ضرورة عدم الانخراط في اتفاق "اليكا"، من جهة اخرى، بضعف المردودية "اذ مازلت انتاجياتنا ضعيفة بسبب صغر حجم المستغلات والدولة لا تولي الاهمية اللازمة للقطاع وهي تدعم الفلاح بقرابة 280 دينار بينما يدعم نظيره في اوروبا ب 10 الاف دينار".(وات)
