كشف رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، "أنّ المنظمة الفلاحية طرحت في وثيقة قرطاج الثانية، التي استكملت صياغتها على مستوى الخبراء ولم تتم المصادقة عليها بعد، حزمة مطالب من بينها تأهيل القطاع في اطار اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي "اليكا " الى جانب مطالب اخرى غير مجحفة من بينها تمويل القطاع ومعالجة مديونيته. وأضاف الزار في حوار اجرته معه (وات)، قبيل انعقاد المؤتمر الوطني للمنظمة ( من 8 الى 11 ماي 2018 بتوزر) "ان مطالب المنظمة الفلاحية "غير مجحفة" ولكنها ضرورية للاقتصاد الوطني بشكل عام وللفلاح بشكل خاص" ويعد طرح ملف الفلاحة بالنظر الى اتفاق "اليكا" نقطة جديدة بالنسبة للاطراف الموقعة على اتفاق قرطاج. وشدد الزّار على " ان المنظمة الفلاحة لاتزال تدعو الى اطلاق حوار وطني حول القطاع الفلاحي ينتهي الى وضع استراتيجية تعالج مشاكل القطاع الفلاحي في مجمله وليس بشكل جزئي". وقدمت المنظمة الفلاحية التي تعد احد الاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج، مطالب لاثراء الوثيقة في نسختها الثانية، ومن بينها ما يتصل بايجاد حلول ملف تشغيل الشباب في الاراضي الدولية ووضع منظومة المنظومات لمرحلة ما بعد الانتاج. * قطاع فلاحي يرزح تحت مشاكل شائكة شدد الزار على ان مشاكل الفلاحة التونسية تبقى مشاكل مزمنة لكن اكبر تحدي يتعلق بضعف الانتاجية ومردودية القطاع مشيرا الى ان المفارقة تكمن في ان المناطق المهمشة التي يعرفها الدستور التونسي بالمناطق التي تنتفع بمبدإ التمييز الايجابي، هي المناطق الفلاحية بامتياز، وفي الحقيقة فان العمل في المجال الفلاحي يجب ان يكون مصحوبا بمقومات الحياة الكريمة. وبين ان ضعف المردودية يعود الى خيارات تونس التي توجهت اكثر نحو قطاعي الصناعة والخدمات في حين ان القطاع الفلاحي بقي مهمشا، وهذا ليس وليد اليوم بل يعود الى عدة عقود. علما وان القطاع الفلاحي ينظر اليه على انه قطاع اجتماعي وليس قطاعا اقتصاديا يشكل اداة لتوفير الدخل للعائلات المحرومة، وفق الزار. واضاف الزار "يجب على الدولة ان تعمل على الحد من تشتت الاراضي والملكيات ومعالجة ملفات الاراضي الدولية و"التي نراها توزع على شركات الاحياء والتنمية الفلاحية واصحاب رؤوس اموال في حين يحرم منها حاملو الشهائد العليا الذين يعانون من البطالة متابعا بالقول: "يجب منح هذه الاراضي لفائدة الشباب على شكل شركات تعاونية " . وتساءل الزار حول تدخل السلطات لمساعدة الفلاحين على خزن وتبريد وتحويل المنتوجات الفلاحية وتصديرها في وقت فيه تتلف 30 بالمائة من المنتوجات الفلاحية بعد الانتاج. ومن المؤكد ، وفق الزار، ان هذه المشاكل التي تكبل الفلاحة التونسية مردها غيار الإرادة السياسية وكذلك التغيرات المناخية وما يتولد عنها من اشكاليات دائمة على غرار نقص امدادات المياه وتراجع التساقطات المطرية والجفاف الذي يكتسح البلاد، وهو ما يتوجب على الدولة العمل عليه من اجل ايجاد حلول لها. ويمكن حل مشكل نقص المياه من خلال تحلية المياه باعتبار ان لتونس سواحل تمتد على 1353 كلم الى جانب توسيع المساحات السقوية خاصة وان 10 بالمائة من المساحات المحروثة في تونس لكنها تنتج 30 بالمائة من المنتوجات الفلاحية. * ضرورة تحفيز الشباب على تعاطي النشاط الفلاحي اعتبر الزار انه من الضروري تحفيز الشباب على الاستثمار في القطاع الفلاحي الذي يعد قطاعا واعدا من خلال بحث ملف التمويل وخاصة التمويل البنكي وخاصة وان التمويلات الصغرى باتت ثقيلة وتشكل عبئا يثقل كاهل صغار الفلاحين، لاسيما وان هذه التمويلات تفرض نسبة فائدة بنسبة 35 بالمائة مما يتطلب بمراجعة نسبة الفائدة البنكية وتخفيف اليات النفاذ الى القروض. ولفت الى ان مشاركة الشباب في القطاع الفلاحي ضعيفة اذ لا تتجاوز نسبة الفلاحين الذين لا تتجاوز اعمارهم ال35 سنة، نسبة 6 بالمائة من اجمالي الفلاحين وهو ما يعكس تهرم القطاع ويهدد مخاطر الامن الغذائي. وقال عبد المجيد الزار "نسعى في اتجاه ادماج الشباب للعمل في الفلاحة الذكية التي تعد فلاحة جاذبة لكنها تبقى غير متطورة في تونس" . وبين ان مديونية الفلاحين تعود الى القروض الموسمية وهي ليست خيارا بل ضرورة لمواجهة تاثيرات التغيرات المناخية والتي تضاف اليها "الهدية المسمومة " المتمثلة في اعادة جدولة القروض والتي تهوي بالفلاح اكثر نحو المديونية . وذكر الزار بخصوص صندوق الجوائح الطبيعية، الذي رصدت له ميزانية بقيمة 70 مليون دينار من ميزانية الدولة ومن اقتطاعات من الفلاحين والبحارة، ان المنظمة الفلاحية كانت اقترحت دعم موارده من خلال اقتطاع تضامني بيد ان "هذ الاقتراح الذي قدمته المنظة الفلاحية رفض من قبل بقية الفاعلين الاقتصاديين". * المنظمة تشجع انتاج الحبوب الممتازة محليا وتحدث الزار عن ملف الحبوب الممتازة قائلا: "الى حد اليوم لا يغطي انتاج الحبوب الممتازة، محليا، سوى 20 بالمائة من حاجيات البلاد في حين يتم استعمال الحبوب العادية لتغطية الحاجيات مما يقلص من مردودية القطاع. ويمكن لتونس، وفق الزار ، ان تنتهج طريقين، إمّا توسيع دائرة استخدام الحبوب الممتازة، التي يجب دعمها لتحسين المردودية، او البقاء في الوضع والاكتفاء بمردودية ضعيفة. وتوصي المنظمة الفلاحية باستخدام الحبوب الممتازة مع احترام شروط تكثيف الانتاج المحلي من الحبوب في تونس وضمان تاقلمها مع المناخ والتربة بهدف الحفاظ على مستوى المردودية والانتاجية. وعّبر الزار عن رفض المنظمة التبعية واستخدام الحبوب المهجنة رغم تأقلمها مع التربة والمناخ مشيرا الى ضرورة دعم الحبوب المكثفة المنتجة في تونس بهدف تحسين الانتاجية. وشدد على أهمية النهوض بنشاط البحث العلمي، الذي يعد ركيزة أساسية لتنمية مردودية القطاع قائلا " البحث العلمي الفلاحي تم التخلي عنه والفلاحة تم تهميشها والبحث العلمي لايزال ضعيفا. ودعا الزار في ختام حديثة الى ضرورة " تطوير الارشاد الفلاحي ومينكة القطاع وتجميع المستغلات الصغيرة ضمن تعاونيات بما يمكن من التحكم في كلفة الانتاج. (وات)
