أجمع المتدخلون خلال ندوة حول "القانون الإنتخابي .. الدروس المستفادة والتوصيات للإستحقاقات الإنتخابية القادمة" نظّمها المعهد التونسي للدراسات الإستراتجية، اليوم الجمعة، على "ضرورة تغيير النظام الإنتخابي الحالي الذي اعتبروا أنه لا يسمح بالإستقرار السياسي ويتطلّب جملة من التعديلات". كما أكّدوا على أهمية الإستعداد للإستحقاقات الإنتخابيّة القادمة، عبر التوصّل إلى إيجاد نظام إنتخابي أفضل يعتمد نظام الأغلبيّة ويسمح باستقرار المشهد السياسي. وفي هذا الصّدد وصف رئيس المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، ناجي جلّول، النظام السياسي الحالي في تونس ب"النظام الفوضوي"، ملاحظا أنّه اعتمد لفترة انتقالية ولتأمين عدم العودة للنظام الشمولي، مشددا على وجوب وضع نظام انتخابي وسياسي للحكم يمكّن من الإستقرار السياسي ويبقي على المكتسبات التي تمّ تحقيقها، على غرار التناصف والتعدّدية. بدوره بيّن أستاذ القانون الصادق بلعيد، أن الغاية من تغيير النظام الإنتخابي هو إرجاع السلطة التشريعية السياديّة إلى الشعب التونسي، لافتا إلى أنّه تمّ اعتماد النظام الإنتخابي الحالي، بصفة استثنائيّة، غير أنه وقع التمديد فيه إلى غاية اليوم، رغم ما شابه من عيوب". وتطرّق إلى مشروع القانون الإنتخابي الذي أعدّه مؤخّرا عدد من الخبراء، كبديل للقانون الإنتخابي الحالي. وقال "إنّ رئيس الجمهورية وافق على هذا المشروع، لكن رئاسة الجمهورية فاجأت بعد ذلك الجميع بتقديم مشروع مغاير حدّدت نسبة العتبة فيه ب5 بالمائة". واعتبر في هذا الصدد أنّ "هذا الإجراء يُهدّد التعدّدية الحزبيّة ومكاسب الديمقراطية في تونس وسيفرز نوعا من الإحتكار لفائدة أحزاب دون أخرى". أمّا عضو الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات، نبيل بفون، فقدّم جملة من التوصيات، تقييما لتطوّر العمليّة الإنتخابية في تونس منذ 2011 وإلى غاية سنة 2018. وأشار إلى وجود العديد من الإيجابيات التي تمّ تسجيلها خلال هذه الفترة، من بينها نسبة تمثيلية الشباب وكذلك المرأة في المجالس البلدية، ملاحظا أنّ نسبة تمثيلية المرأة تعدّ الأولى في العالم، ب 47 بالمائة، مقارنة بالولايات المتحدةالأمريكية (28.5 بالمائة) وآسيا (18.9 بالمائة) فيما تبلغ هذه النسبة على الصعيد العالمي 23.4 بالمائة. في المقابل ذكر بفون أنّ هذه المؤشرات لا تخفي العديد من الصعوبات، سواء بخصوص التسجيل والذي يتطلّب مراجعة مسألة المقر الفعلي للتونسيين بالخارج وتعديله، إضافة إلى استعمال التسجيل عن بعد للتونسيين بالداخل، كما هو معمول به مع التونسيين بالخارج، باعتماد العنوان الموجود ببطاقة التعريف الوطنية. وأضاف أنّه تمّ تقديم توصيات في هذا الشأن إلى مجلس نواب الشعب، فضلا عن عدّة نقاط أخرى كمسألة تقسيم الدوائر بالخارج وذلك لتلافي الصعوبات التي جدّت خلال انتخابات سابقة ببعض الدول الأوروبية. كما قال إن التوصيات تضمّنت كذلك "إمكانية الإستعانة بالقائمة التكميلية لسد الشغور بالدوائر ذات المقعد الوحيد وتجنّب الإنتخابات الجزئيّة، في صورة وجود شغور وضرورة المحافظة على سريّة المعطيات المتعلّقة بالأمنيين والعسكريين". وأفاد عضو الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات بأنهاّ تقدّمت إلى البرلمان بمقترح يتعلّق بضرورة إدماج الأمنيين والعسكريين وإدراجهم مع أكثر من 5 ملايين ناخب تونسي وذلك للتصويت في الإنتخابات البلدية في اليوم ذاته مع المدنيين، "حماية لسريّة اقتراعهم". من جانبها أكّدت ليلى الشرايبي، رئيسة الجمعية التونسيّة من أجل نزاهة وديمقراطية الإنتخابات "عتيد"، على ضرورة صياغة قوانين أخرى بالتوازي مع القانون الإنتخابي، على غرار القوانين المتعلّقة بهيئة الإنتخابات، بالنظر إلى أن المشاكل التي تعيشها الهيئة أثّرت على سير الإنتخابات والمسار الإنتخابي في تونس. ولفتت إلى أنّه لا بدّ من تسليط الضوء على جملة من النقاط التي تضمنها القانون الإنتخابي والمتعلّقة أساسا بتسجيل الناخبين وبتمويل الحملة الإنتخابية والدعاية، معتبرة أنّ هذه النقاط تتطلّب إعادة النظر فيها وتحسينها قبل المرور إلى تغيير القانون وذلك عبر مجموعة من الضوابط والإجراءات تجعل هذه المسائل أكثر نجاعة وفاعلية في المسار الإنتخابي. وبخصوص العتبة التي أقرّها المشروع المقدّم إلى البرلمان في حدود 5 بالمائة، اعتبرت الشرايبي أنّ هذه النسبة "عالية جدّا" وستقصي مجموعة فاعلة في الحياة السياسيّة. يذكر أن الندوة تضمّنت أيضا جملة من المداخلات تعلّقت أساسا بمسألة التمويل الإنتخابي والإختصاص القضائي في النزاعات. (وات)
