نظرت اليوم الدائرة الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي. وقد حضرت لجنة الدفاع عن عائلة الشهيد وواكب الجلسة قيادات عن كل من الجبهة الشعبية على غرار حمه الهمامي وزياد لخضر الأمين العام للوطد وزهير حمدي امين عام حزب التيار الشعبي ووسائل أعلام مختلفة بالإضافة إلى عائلة الشهيد. واستهلت الجلسة بالمناداةعلى المتهمين لكنهم رفضوا المثول بقاعة المحكمة. ثم فسح المجال لهيئة الدفاع عن عائلة الشهيد حيث أشارت إيمان قزازة أن وثائق بملف مصطفى خضر كشفت حصول منفذ عملية اغتيال بلعيد على نصف المبلغ المتفق عليه بينما لم يتسلم من اغتال البراهمي أي مقابل. وأشارت الهيئة إلى الوثائق التي تم حجزها لدى مصطفى خضر مطالبة بإضافتها إلى القضية معتبرة انها ورقة من ورقات الملف. واعتبر رضا الرداوي أن القضاء لم يبسط سلطته مطلقا على ملف التنظيم السري لحركة النهضة متهما النيابة العمومية بالوقوف الى جانب "القتلة" ، مشدداعلى ضرورة أن تكون النيابة غطاء لهيئة الدفاع في هذه "المعركة" وتاذن بحجز الوثائق الموجودة في "الغرفة السوداء" بوزارة الداخلية وجلبها إلى المحكمة معتبرا أن فتح ملف تلك الوثائق سيفتح عواصف متعددة ولكنه سيكشف حقيقة الاغتيالات . واضاف الرداوي أن مصطفى خضر كان يملك قائمات لأكبر المجرمين في تونس الكبرى بينهم المتهم في القضية عامر البلعزي الذي كان تحت إمرة مصطفى خضر بالإضافة إلى متهم آخر لديه مدرسة تعليم سياقة له ارتباط أيضا بخضر. من جانبه أفاد الاستاذ صلاح الحجري أن ملف خضر كشف معطيات .توضح كيفية تهريب أبو عياض من حمام الأنف على متن سيارة أمنية. وطلبت ليلى الحداد وعمر السعداوي باضافة الملف الأصلي للقضية المتعلق بعملية الاغتيال كما طلبا التحرير على قيادات أمنية كانت باشرت العمل بوزارة الداخلية زمن ورود الوثيقة الاستخباراتية المتعلقة باغتيال الشهيد وإجراء مكافحات بين لطفي بن جدو الذي كان على رأس وزارة الداخلية زمن اغتيال الشهيد وعلي العريض الذي كان رئيسا للحكومة. من جهتها طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين تأخير القضية تأخير نهائي للمرافعة حتى يتمتع المتهمون بالمحاكمة العادلة. وقد قررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة لتحديد موعد للجلسة المقبلة والنظر في مطالب الدفاع.
