حول "الجدل" الحاصل مع المحامين و"السر المهني" ذكر قيس قبادة عميد عدول الاشهاد ل «الصباح» أنه من واجب عدل الاشهاد الاعلام عن الجرائم التي تهم غسيل الأموال باعتباره وكيل الدولة المكلف بتحرير العقود والكتائب الرسمية بتفويض من الدولة فهو مأمور عمومي وحائز لقطعة من سلطة الدولة وهم مطالبون بالابلاغ عن الجرائم المتعلقة بتبييض الأموال حسب ما جاء بقانون الارهاب وغسيل الاموال لسنة 2015 حسب الفصل 107 وكذلك الفصل 26 من المجلة الجزائية فهم مطالبون بحفظ السر المهني لكن متى تعلق الامر بجريمة فعدل الاشهاد مطالب بالابلاغ بل ان صفته كعدل تفرض عليه الاعلام باعتباره مأمورا عموميا وهذه الصفة لا تتوفر في المحامي فالعقود المتعلقة بالعقارات وبيع السيارات يجب ان يبرمها العدل الذي يمثل الدولة ويراقب انتقال الاموال في حق الدولة ويبلغ عنها وذلك سيساهم في تحسن مناخ الاستثمار في البلاد اذا كان العدل هو المحرر الوحيد والترفيع في الترقيم السيادي للدولة وسيؤدي الى خلق امن قانوني للدولة وبالتالي الى قيام دولة ديمقراطية واضاف أنه في سنة 2010 حرر عدول الاشهاد بفرنسا اربعة ملايين و600 الف كتب لعشرين مليون متعاقد وصل منهم للمحاكم 4200 كتب فقط مما سيخفف حسب رأيه العبء على القضاء. واعتبر قبادة ان القوة التنفيذية هي احد خصوصيات الحجة الرسمية ولكنها غير موجودة في القانون التونسي في حين متوفرة في القانون المقارن مثلا في الجزائر وليبيا وموريطانيا وأضاف أنه يمكن تنفيذ الشروط الواردة بالحجة العادلة بمجرد ورود تنفيذ الكتب فهو ينفذ دون الحاجة الى حكم قاضي بالتنفيذ والحجة العادلة قابلة للطعن لدى المحاكم على المستوى المدني والجزائي وهنا يبرز دور المحامي. وبالتالي فان المحاماة وعدالة الاشهاد سيتكاملان ولن تستأثر عدالة الاشهاد ب»الاختصاص» لها وحدها اذ يمكن للمحامي اثارة اشكال تنفيذي فالحجة العادلة باعتماد القوة التنفيذية ستساهم في تحسين مناخ الاستثمار وتمكن القانون التونسي من أن يصبح قابلا للتنافس ففي «سوق» القانون يجب ان يكون القانون التونسي اكثر تنافسية مع بقية القوانين في دول العالم ويكون شريكا اقتصاديا متميزا فاكساء عدالة الاشهاد بالقوة التنفيذية سيساهم في تحقيق السلم الاجتماعية، وتحسين مناخ الاستثمار ومحاربة غسيل الاموال ومكافحة التهرب الجبائي والترفيع في الترقيم السيادي للدولة لتصبح قبلة للاستثمارات ولكي تكون عدالة الاشهاد عصرية متطورة ذات قوة تنفيذية تجعل من الدولة دولة قانون لان فيها الامن القانوني لان عدل الاشهاد هو وكيل الدولة وهو يسير مرفق عام والامن القانوني في مجال اختصاصه حجر الزاوية والضامن الحقيقي للمعاملات المالية. فاطمة الجلاصي
