يواصل السجناء السياسيون السابقون اعتصامهم المفتوح بساحة الحكومة بالقصبة مطالبين بتفعيل العفو التشريعي العام وبحقهم في التعويضات عما طالهم من انتهاكات وظلم قبل الثورة علما بأن وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو أكد لهم أن الإمكانيات المادية المتوفرة حاليا لا تسمح بتفعيل آليات التعويض للسجناء السياسيين المنتفعين بالعفو العام. وباتصالنا بالمكلف بالإعلام بوزراة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية شكيب درويش أفادنا انه من المنتظر أن يتم انتداب السجناء السياسيين المنتفعين بالعفو التشريعي وادماجهم صلب الوظيفة العمومية نهاية شهر مارس المقبل وسيتم صرف رواتبهم كبقية الموظفين. وأضاف محدثنا ان عددا من السجناء السياسيين الذين يعانون من وضعيات صعبة وحرجة سيتمتعون على غرار جرحى الثورة وعائلات شهدائها بتعويضات مالية تصرف لهم من حساب خاص بوزارة حقوق الانسان وسيتم تكليف هيئة تسمى هيئة الحقيقة والكرامة لتحدد التعويضات النهائية للمعنيين بعد تحديد المعايير اللازمة لذلك.