قررت اليوم الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس حجز قضية الشهيد أمين القرامي للتصريح بالحكم اثر الجلسة . وحضر المتهم وهو ملازم أول في سلك الجيش الوطني ويدعى محمد بن السبتي مبروك بحالة سراح ،وصرّح أنه لم يطلق النار متعمّدا وإنما لم يحدد النافذة التي كان يقف أمامها الشهيد محمد أمين القرامي وأنه أطلقها بصفة عاديّة. ورافعت الأستاذة ليلى الحدّاد والأستاذ شرف الدين القليل في حق القائمين بالحق الشخصي ولاحظا أن أركان القتل العمد متوفرة في القضية ومدعّمة بنتيجة الإختبار الطبي الذي أكد أن القتل كان نتيجة رصاصة صوّبت بطريقة دقيقة في اتجاه الشهيد المذكور ولاحظا أن التهمة تندرج ضمن أركان القتل العمد وليس القتل على وجه الخطأ ورافع محامي المتهم ولاحظ أن منوبه لم يطلق النار هكذا وإنما كان عن طريق تعليمات تلقاها من رؤسائه في العمل، وطلب استبعاد تهمة القتل العمد . وحسب المعطيات المتوفرة لدينا عن الواقعة فقد كان عون السجون المذكور في مهمة متمثلة في حماية المساجين والمرضى بمستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت أثناء الثورة ولمّا حلّقت مروحية تابعة لجيش البر فوق مبنى المستشفى حاول أمين القرامي استكشاف أمرها وعندما أطل من النافذة أصيب بطلق ناري أودى بحياته مخلّفا اللوعة والألم في نفوس أهله وذويه.