أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء الذي صادق على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية. وصادق المجلس على 7 مشاريع قوانين و24 مشروع أمرٍ حكومي. مشاريع القوانين: مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة. 2- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية سنغافورة بشأن تجنّب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل. 3- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على بروتوكول مالي، مبرم بتونس في 28 ديسمبر 2017، وملحقه، مبرم بتونس في 31 جانفي 2018، بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية متعلقين ببرنامج الدعم المخصّص لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية. 4- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على ملحق اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 08 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد "Turk Eximbank" للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي. 5- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 2 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 ماي 2011 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بتمويل مشروع إنجاز المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت. 6- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع مساندة تنمية القدرات التقنية والتكنولوجية. 7- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتوكولي تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي. مشاريع الأوامر الحكومية: مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2899 لسنة 2008 المؤرخ في 25 أوت 2008 والمتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وضبط تنظيمها وطرق سيرها. 2- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث لجنة فرز الترشحات والإعلان عن قائمة الجمعيات الممثلة في المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وضبط مقاييس تعيين ممثليها. 3- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم التعداد العام الأول للفلاحة. 4- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 321 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 والمتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض. 5- مشروع أمر حكومي يتعلق بتغيير تسمية مؤسّسة عمومية. 6- مشروع أمر حكومي يتعلق بإسناد شركة "LaSalle" الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 52 ثالثا من مجلّة تشجيع الاستثمارات. 7- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المعهد الوطني للاستهلاك. 8- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. 9- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث مؤسسة خدمات جامعية. 10- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولاية توزر عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات. 11- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات منوبةوالقيروان وبن عروس وسوسة وصفاقس وزغوان عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات. 12- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات القيروان والمهدية ونابل وقفصة عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات. 13- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية مدنين (معتمدية جربة أجيم). 14- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية المهدية (معتمدية قصور الساف). 15- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية صفاقس (معتمديتا ساقية الداير وقرقنة). 16- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على شبكة معايير الاختبار المعتمدة في تحديد القيمة المالية للعقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية ومحتوياتها وكيفية مراجعة وتحيين تلك المعايير. 17- مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية القصرين لازمة لمشروع إنجاز جسر على وادي الرمل بالطريق الجهوية عدد 84 ن.ك 11.1. 18- مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية القيروان ولازمة لتهيئة الطريق الجهوية رقم 98 من ن.ك 000+0 إلى ن.ك 500+29 الرابطة بين سيدي عمر بوحجلة ومنزل المهيري. 19- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 243 لسنة 1982 المؤرخ في 6 فيفري 1982 والمتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لعقارات لازمة لإحداث الجزء الأخير من الطريق "إكس" الكائن بين الطريق الكبيرة الجولان عدد 5 (خزندار) والمخرج الغربي لمدينة تونس. 20- مشروع أمر حكومي يتعلق باستغلال المقاطع التابعة لملك الدولة الخاص. 21- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث المجلس الوطني للثقافة وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره. 22- مشروع أمر حكومي يتعلق بإتمام الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرّخ في 03 ماي 1993 والمتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها. 23- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية. 24- مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية عضوين باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. من جهة أخرى، عرض رئيس الحكومة يوسف الشاهد تقديما للتحوير الوزاري الذي أجراه مؤخرا وشمل عددا من أعضاء الحكومة منوّها في هذا السياق بالمجهودات التي يبذلها كل أعضاء الفريق الحكومي في سبيل المصلحة الوطنية العليا للبلاد. وتوجه بالشكر لأعضاء الحكومة المغادرين على ما بذلوه من جهود لمصلحة تونس خلال فترة عضويتهم للحكومة. كما شمل التقديم مسألة إحداث وزارة تُعنى بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، وتعيين وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج، وتعيين وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
