نظرت منذ حين الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي منذر اللومي في قضية التلاعب في تأشيرات الحج لسنة 2010. ولم يتمّ إحضار المتهمين محمود بن لالونة رئيس المدير العام السابق لشركة الخدمات الوطنية و عماد الطرابلسي صهر المخلوع من سجن إيقافهما كما لم يحضر أبو بكر الاخزوري وزير الشؤون الدينية السابق المحال بحالة سراح .وتقدم ممثل النيابة العمومية بقرار صادر عن محكمة التعقيب قضى بالنقض والإحالة كما حضر المكلف العام بنزعات الدولة وتقدم بما يفيد استدعاء أبو بكر الاخزوري ففوض المحامون النظر في التأخير وطلب دفاع عماد الطرابلسي تحديد أجل متسع في التأخير لإمكانية التعقيب للمرة الثانية قرار دائرة الاتهام.وقررت المحكمة حجز ملف القضية للنظر في مآل القضية من الناحية الإجرائية إلى أخر الجلسة.