نفى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي صحة ما يتردد بخصوص امتلاك الحركة لجهاز أمن مواز بوزارة الداخلية. وقال في هذا الصدد ان الاخبار التي تثار بشأن امساك حركة النهضة بدواليب ومفاصل وزارة الداخلية ووجود أجهزة أمنية موازية تعمل لفائدتها تعد من قبيل الاوهام التي يراد بها تلويث المناخات السياسية واشاعة الرعب في صفوف التونسيين مؤكدا أن الحركة ستتوجه الى رفع هذه الاتهامات الى القضاء لوضع حد لها على حد تعبيره. وجدد الغنوشي خلال ندوة صحفية عقدها صباح اليوم الجمعة بمقر المكتب المحلي للحركة بحي التضامن بالعاصمة ادانة حركةالنهضة المطلقة للعنف أيا كان مأتاه ولكل من يمارسه مشددا على أن النهضة تتمسك بالنمط الوسطي المعتدل للمجتمع التونسي وبحقوق المرأة والمساواة بين الجميع وفق قوله. وفي سياق متصل عبر عن الامل في أن تتوصل المؤسسة الامنية في أقرب الاجال للكشف عن قاتل القيادي في الجبهة الشعبية شكري بلعيد حتى لا يبقى هذا الجرم مجالا للمزايدات والمساومات حسب تعبيره مبينا أن استهداف شكري بلعيد يمثل رسالة موجهةلرقاب كل السياسيين . على صعيد اخر أكد راشد الغنوشي أن حكومة علي لعريض ليست حكومة النهضة رغم أن الحركة هي التي تقود الائتلاف المشكللها مضيفا قوله سنعترض على أى برنامج للحكومة الجديدة لا يتماشى مع برنامج حركة النهضة . وأشار الى ما ميز المشاورات بين الاحزاب والكتل النيابية والمستقلين لتشكيل الحكومة الجديدة من تأكيد جماعي على التمسك بالحوار والنهج الديمقراطي كخيار لتونس اليوم . كما أشاد بالاجواء التي سادت مختلف مراحل العملية التفاوضية التي قادت الى تشكيل الحكومة الجديدة نافيا مشاركة حركة نداء تونس فيها أو حصول مفاوضات بين النهضة وهذا الحزب. وفي ما يتعلق بمطالبة بعض الاحزاب المشاركة في حلقات التفاوض بشأن تشكيل حكومة لعريض بمراجعة التعيينات السابقة مركزياوجهويا قال الغنوشي ليس لدينا مشكل في مراجعة تلك التعيينات في حق كل من لم تثبت كفاءته أو نزاهته أو نظافة يده ولكن ليس بسبب انتمائه الحزبي الذي يعد من مبادئ المواطنة وفق تعبيره. وتحدث راشد الغنوشي في جانب اخر من هذه الندوة الصحفية عن امكانية تنظيم الانتخابات في شهر أكتوبر القادم ودعا في هذاالشأن الكتل البرلمانية الى الاسراع بالانتهاء من اعداد الدستور وما يتطلبه تنظيم الانتخابات من قوانين وتحضيرات في أقرب الاجال مثلما دعا الحكومة الجديدة الى التعجيل بتفعيل البرامج التنموية والتصدي لارتفاع الاسعار ومقاومة الفساد وتحريك عجلة العدالة الانتقالية. وأكد في هذا الصدد رغبة الحركة في تفعيل العدالة الانتقالية وفتح الجروح القديمة لمعالجتها وذلك لدخول المرحلة القادمة بعد كشف التجاوزات التي حصلت في العهود السابقة معبرا عن الامل بعد تعدد الدعوات لعقد مؤتمرات للحوار في أن يقدم مشروع واحد للحوار حول القضايا الكبرى يكون المجلس التأسيسي راعيه. وبشأن التصريحات التي نسبت مؤخرا للقيادي في النهضة حبيب اللوز والتي جاء فيها أن الاخير يعتبر ختان البنات عملية تجميلية بين راشد الغنوشي أن تلك التصريحات لا تلزم الحركة في شيء وهي مواقف تهم صاحبها حسب تعبيره وشدد في السياق ذاته على رفض الحركة لهذا الموضوع لافتقاره لسند شرعي كما أنه ليس من الثقافة التونسية في شيء وفق قوله. من جهة أخرى نفى الغنوشي أن تكون حركة النهضة طرفا في عملية ارسال عدد من الشباب التونسي للقتال الجاري في سوريا ضد نظام بشار الاسد قائلا بخصوص هذا الموضوع لم نكن طرفا في هذه العمليات ولا ندرى ان كانت هنالك جهات تدبر لهذا الامر أم هو اندفاع لعدد من الشباب للمشاركة في الثورة السورية ضد النظام الديكتاتوري هنالك . وأكد أن حركة النهضة لم تشارك في أي من ساحات القتال التي شهدتها أو تشهدها مناطق من العالم الاسلامي مثل الساحة العراقية او السورية أو الافغانية قائلا لم نشارك في أى من هذه الساحات الا عبر مواقفنا السياسية وليس ميدانيا لانه لا يوجد لدينا جهاز قتالي . من ناحيته أوضح رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة عامر لعريض أن طلبه اعفاءه من منصبه جاء من أجل السماح لغيره من قيادات الحركة للاشراف على هذه المؤسسة وهو توضيح رد عليه راشد الغنوشي بقوله ان مؤسسات الحركة لم تنظر في طلب عامر لعريض وهو مازال في موقعه الى حد الان . ونفى لعريض أن يكون غياب النهضة عن حضور مؤتمر الحوار الذي انتظم بمبادرة من الاتحاد العام التونسي للشغل موقفا ضدالاتحاد بل هو موقف ضد بعض الاطراف التي حضرت ذلك المؤتمر وفق قول.
