عد غياب طويل، عاد سليم الرياحي الرئيس السابق للنادي الإفريقي للظهور اعلاميا من خلال تصريح لإذاعة "ifm" تحدّث فيه عن المشاكل المالية لنادي باب الجديد والاتهامات الموجهة له بإغراق الفريق في الديون، كما قدم خلاله مقترحا لرئيس الهيئة الحالية عبد السلام اليونسي ورئيس الهيئة التسييرية مروان حمودية يشمل تكوين لجنة محامين تقوم بفرز وجرد ملفات الخطايا وتحديد المسؤولين عنها ثم توفير السيولة لخلاصها. ولرصد المواقف والتفاعلات مع مقترحات الرياحي، اتصلت "الصباح نيوز" بمروان حمودية رئيس الهيئة التسييرية التي أمنت فترة الانتقال من عهد الرياحي إلى عهد اليونسي، فأفادنا بأنه لا يريد الدخول في هذه المهاترات الجانبية لا سيما وأن التقارير المالية واضحة وكانت الهيئة التسييرية قد تحدثت عنها منذ أشهر وحددت قيمة الديون وقامت بكل الإجراءات القانونية التي ينص على ضرورة ابلاغ الرئيس المتخلي بضرورة خلاص الديون المسجلة في فترة رئاسته كما مكنت الهيئة التسييرية الهيئة الحالية من كل الأرقام وبالتالي فهي مجبرة على تحمل مسؤولياتها والعمل على إيجاد صيغة لكسب بعض الملفات وسداد مبالغ الأحكام النافذة. وأكد حمودية بأن خروج الرياحي في هذا التوقيت وتصريحاته تعد في خانة "السينما" بما أن كل الوقائع تؤكد بأن الهيئة التسييرية لا تتحمل أية مسؤولية في ديون النادي بما أنه وخلال فترة تحملها مسؤولية قيادة الفريق قامت بتسوية ملفات اللاعبين والذين انتدبتهم وفسخت عقودهم فيما بعد والأمر يتعلق بالمدرب برتران مارشان الذي تم فسخ عقده بالتراضي مع تمكينه من كامل مستحقاته والمهاجم الإيفواري فيليب اغوسي الذي تم غلق ملفه بعد مغادرته للفريق وبالتالي فإن الديون المتراكمة هي نتاج فترة حكم سليم الرياحي فيما سيتحمل اليونسي مسؤولية الديون التي ستسجل في فترته. وختم حمودية حديثه معنا بالتأكيد على وضعية الإفريقي المالية واضحة للعموم وقد تم رفع الغموض عنها منذ تسلمه مسؤولية قيادة الفريق وبالتالي فإن الأحاديث الجانبية ومحاولة التفصي من المسؤولية لن يجدي نفعا مطالبا المسؤولين بالتركيز عن العمل والعمل على غلق الملفات بعيدا عن الشعبوية والتوظيف.
