عقد مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو جلسة عامة خصصها لمساءلة سليم الفرياني وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وفي ردوده أكد الوزير عديد المرات على حرصه على مقاومة الفساد وعلى ارساء الشفافية والحوكمة. النائب عن النهضة بشير اللزام استفسر الوزير عن الأسباب الحقيقية وراء تسرب مادة الفيول من حاويات الشركة التونسية لتكرير النفط إلى البحر، أما النائب عن الديمقراطية محمد الحامدي فتوجه للوزير بسؤال حول إنتاج وتصدير النفط التونسي وطرح عليه سؤالا آخر حول مدى صحّة ما يروج من اخبار بخصوص بيع الملح للشركات الفرنسية بأسعار دون الأسعار العالمية؟ ومنذ متى تتواصل هذه المسألة؟ ومن المسؤول عن اضاعة مصالح الشعب التونسي؟ وكم تنتج تونس من الملح وكم تصدر، وما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للنهوض بالصادرات من مادة الملح. في حين تعلق سؤال النائبة عن نداء تونس أسماء أبو الهناء بما آلت إليه الوضعية القانونية لإطارات شركة البيئة والغراسة، واستفسر النائب عن نفس الكتلة منير حمدي عن وضعيّة الشركة التونسيّة للسكّر بباجة والمناطق الصناعيّة التي يجب إنجازها بهذه الجهة وعن الوضعيّة المتردية للمناطق الصناعيّة الموجودة حاليّا. وسأل شفيق العيّادي النائب عن الجبهة الشعبية وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عن محضر الجلسة الذي أمضاه كاتب الدولة للمناجم والذي يسمح بتزويد معمل المجمع الكيميائي بصفاقس «السياب» بالمواد الأولية بصفة منتظمة لتشغيل وحدات إنتاج تعمل خارج إطار القانون ودون ترخيص، وسألت النائبة عن الديمقراطية سامية عبو الوزير عن شبهات الفساد في الصفقات المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة صاسام للصناعات واستفسرت عبو عن وضعية الشركات التي تنتفع بالامتيازات المالية والجبائية وعن الوضعية القانونية للشركات غير المقيمة والمنتصبة بتونس. وتعقيبا عن السؤال المتعلق بحادثة تسرب الفيول بين سليم الفرياني وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن الوزارة تابعت هذا الحادث منذ البداية واولته اهمية قصوى، وهي ترى أن شركة ستير مهمة للغاية بالنسبة الى ولاية بنزرت، وستركز جهودها خلال الاشهر القادمة على تنمية هذه المؤسسة. وفي اطار متابعة الحادثة بين الوزير انه تم تكليف فريق للقيام بمهمة تفقد لمعاينة اسباب الحادث وتقييم الاضرار المنجرة عنه ومعرفة الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل شركة ستير وتم التوقف على عدة معطيات من بينها ان التسرب يعود الى تقادم الخزان، اذ ترجع بداية استغلاله الى سنة 1987. وذكر الوزير ان الاشكال الهيكلي يبقى قائما ويجب تحقيق معادلة بين تامين انتظامية تزويد البلاد بالمواد البترولية وبين تامين السلامة وقال ان الشركة خصصت المبالغ الكفيلة بصيانة الخزانات وهي تقوم بإصدار مناقصة عالمية للتدقيق الفني في الخزانات الموجودة. ولدى حديثه عن مصنع السكر بباجة بين الوزير ان هناك مائة مؤسسة عمومية وكل مؤسسة لها وضعيتها الخاصة ومن بينها شركة السكر، وقال ان هذه الشركة تعاني من مشاكل هيكلية لكن الوزارة ترغب في ضمان ديمومتها وديمومة مواطن الشغل فيها وأضاف انه قام بزيارة الى مقر الشركة قصد تحفيز الاعوان والاطارات وللاطلاع على المشاكل الموجودة عن كثب. وذكر أنه تمت تسمية رئيس مدير عام جديد على رأس الشركة وأن الوزارة تدعمه لتسهيل مهمته. وأضاف ان شركة السكر تعرضت الى عدة مشاكل منها حصول حريق لكن تم فتح المصنع من جديد واستئناف العمل. وعن افاق هذه الشركة، قال انه تم اعداد برنامج استثمار من بين اهدافه الترفيع في كميات السكر المكرر وتحسين التأطير وترفيع عدد ايام نشاط التكرير قصد الترفيع في الانتاج السنوي للشركة، وبين ان السكر هو مادة مدعمة ولا يمكن للشركة الترفيع في الاسعار. وعن سؤال اخر يتعلق بالمناطق الصناعية بباجة قال ان سبعين بالمائة من المناطق الصناعية المبرمجة على مستوى وطني مدرجة في الجهات الداخلية، وتحدث الوزير عن اجراءات اسقاط الحق في التمتع بمقاسم في المناطق الصناعية بباجة، وقال انها شملت 29 مقسما تمتد على سبعين الف متر مربع وهي موزعة على المنطقة الصناعية بباجة الشمالية والمنطقة الصناعية بمجاز الباب والمنطقة الصناعية بقبلاط. وذكر ان دور الوزارة يتمثل في تهيئة المناطق الصناعية لكن لا يمكنها بالإمكانيات الموجودة حاليا سوى توفير منطقة صناعية بكل ولاية كل سنتين. وردا على السؤال المتعلق بنشاط الاستكشاف والبحث عن الثروات النفطية بين الوزير ان هناك اطارا قانونيا وتعاقديا يعود الى ما قبل الاستقلال واطارا قانونيا لاحقا تم وضعه بعد الاستقلال اضافة الى الاتفاقيات الخاصة المصادق عليها بقانون ومجلة المحروقات. وقدم الوزير للنائب محمد الحامدي تفاصيل ضافية عن الاطار التشريعي المنظم للمحروقات، وبين انه بعد ملاءمة الفصل الثالث عشر الوارد بالدستور مع مجلة المحروقات اصبحت العقود تعرض على مجلس نواب الشعب ويتنزل ذلك في اطار ارساء الشفافية في قطاع المحروقات. وقال الفرياني ان الوزارة تولي اهمية قصوى لمراجعة الجانب القانوني. وبين انها بصدد تطوير مجلة المحروقات وهي تشتغل عليها في اطار التشاركية مع مجلس نواب الشعب، وذكر ان عدد شركات انتاج واستكشاف المحروقات في تونس يبلغ 37 شركة منها المتوسطة ومنها العالمية. وأضاف انه يجب تحسين صورة تونس وتحسين القوانين من اجل استقطاب مزيد من المستثمرين في قطاع المحروقات. ملف الملح وردا عن سؤال آخر طرحه النائب محمد الحامدي المتعلق بالملح بين سليم الفرياني ان الوزارة منكبة على تطوير مجلة المناجم. وأضاف ان الجدل الكبير الذي حصل منذ فترة حول العقد مع شركة الكوتيزال، وما قيل من كلام مفاده ان توقيت العقد انتهى ليس صحيحا فالأجل سينتهي في اكتوبر 2019 لكن الدولة لن تنتظر الى ذلك التاريخ بل شرعت في دراسة العقد مع هذه الشركة بكل جدية. وعن السؤال المتعلق بسعر الملح قال ان الاسعار تخضع لقاعدة العرض والطلب وبين ان الوزارة ترغب في تطوير التصدير والاستثمار وخلق مواطن الشغل وتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة. وقال الفرياني ان قطاع الملح مهم وتريد الوزارة حسب تأكيده المحافظة على حق الدولة وحق الشعب التونسي في ثرواته الطبيعية ومن بينها الملح. واجابة عن سؤال حول شركات البيئة والغراسة والبستنة بين سليم الفرياني ان هذه الشركات وجدت بعد 2011 وتكونت تحت ضغوطات اجتماعية، وقال ان هذه الشركات حاليا هي شركات قائمة الذات ويساهم المجمع الكيميائي في راس مالها ويتحصل اعوانها على كل الزيادات في الاجور ويتمتعون بالتغطية الاجتماعية لكن للأسف الاجور تسند لكن لا يوجد انتاج. ويجب اليوم خلق الثروة وتحسين الانتاج وتحسين نسبة النمو وهذا ممكن، وبين انه يمكن تطوير نسبة النمو في صورة عودة انتاج الفسفاط فشركة الفسفاط كانت سنة 2010 تنتج تسعة ملايين طن لكن تراجع الانتاج خلال سنة 2017 الى اربعة ملايين طن وتوقف خلال الثلاثي الأول. العمل ثم العمل قال سليم الفرياني ان المطلوب اليوم من التونسيين هو « العمل ثم العمل ثم العمل لأنه لا يمكن خلق نمو وخلق مواطن شغل جديدة دون عمل ودون خلق الثروة». واجابة عن السؤال الذي طرحه النائب عن الجبهة الشعبية شفيق العيادي بين الوزير ان الوزارة تبذل كل ما بوسعها من جهود للحد من المشاكل المطروحة. وأضاف انه تم حل بعض المشاكل بصفة سريعة لكن هناك مشاكل تعود الى تراكمات سنوات عديدة. وأشار الوزير الى انه موجود وهو في خدمة المؤسسات وكل ما يقوم به واجب عليه. وذكر ان محاربة الفساد من اولويات الوزارة اضافة الى تحسين الحوكمة والتسيير على كل المستويات في المؤسسات العمومية. وفسر أن الوزارة مدعوة الى تطبيق القانون وليس امامها من خيار سوى تطبيق القانون. وذكر أنه قبل ان يأخذ أي قرار في خصوص المجمع الكيميائي سيقوم ببحث وتدقيق معمق كما سيؤدي زيارة الى صفاقس ويطلع عن كثب على ما هو موجود في مصنع السياب. وعقب عليه النائب شفيق العيادي ليطالبه بتطبيق القانون وتفعيل قرار الغلق، وقال ان المجمع الكيميائي يتحايل على اهالي صفاقس. وذكر ان هذا المشروع مذل ومهين لصفاقس وكان على المسؤولين الذين تآمروا على الجهة، تفعيل قرارات الغلق، وفسر ان إنتاج الحامض الفسفوري والحامض الكربريتي ومادة «اس اس بي» هي انشطة ملوثة وأنشطة ممنوعة ويجب ايقافها لأنها قاتلة واضاف ان الوزارة تدوس على القانون ولا تتعامل مع اهالي صفاقسكتونسيين وتتجاهل مطلب الجهة الملح والمتمثل في ايقاف الانشطة الملوثة وذكر ان هناك من يروج ان اتحاد الشغل موافق وهذا ليس صحيحا لان اتحاد الشغل لا يساند المؤامرات التي تتم في غرف مغلقة وبين ان هناك لوبيات تتمعش من الانشطة الممنوعة وكان على الوزير ان يمنعها. شبهات فساد وردا على النائبة سامية عبو التي تحدثت عن شبهات الفساد في الصفقات المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة صاسام، بين الفرياني أن كل المؤسسات التي هي تحت اشراف وزارته في خدمة المواطن وكل مشكلة لها حل واذا توفرت العزيمة والارداة يمكن حل المشاكل.. وقال انه منذ ان تولى رئيس الحكومة منحه الثقة وكلفه بالطاقة والمناجم ركز على مقاومة الفساد والحوكمة وذكر ان الكثير من العرائض ترد يوميا على الوزارة وهناك فريق التفقدية والشؤون القانونية والحوكمة يقوم بالتثبت مما جاء فيها من معطيات. واضاف ان عمليات التدقيق والبحث لا يمكن ان تكون الا عمليات تتسم بالجدية. وبين ان اهم شيء هو الشفافية وأضاف :»اذا كان الكذب ينجي فان الصدق انجى وانجى». وأشار الفرياني الى انه لا يمكن ان يقدم اي اجابة حول هذا الموضوع الا بعد ان يتعمق في دراسة الملف. وعن سؤال آخر للنائبة سامية عبو حول وضعية الشركات غير المقيمة اجاب وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة «الصراحة راحة». وأضاف أن الوزارة انطلقت في عملها ولها استراتيجية تمتد الى غاية 2019. وبين ان المعطيات التي استندت اليها النائبة والواردة في تقارير دائرة المحاسبات مهمة ويجب اخذها بعين الاعتبار وذكر ان الوزارة انتدبت اطارين من دائرة المحاسبات نظرا لاقتناعها بجدوى تعزيز طاقم الوزارة باختصاصات اضافية وفسر ان الوزارة تولي عناية كبيرة لتقارير دائرة المحاسبات لان المعلومات التي ترد فيها مهمة واضاف انه يرغب في ان يقع تحقيق معادلة بين متابعة المشاكل اليومية في القطاعات والولايات وبين العمل الاستراتيجي واضاف انه حسب احصائيات الوزارة فان المؤسسات في الصناعات المعملية يصل عددها الى خمسة الاف واربع مائة مؤسسة وهي تشغل نحو خمسمائة وخمسة آلاف عامل، واغلبها مصدرة وفيها رأس مال اجنبي وهي تنشط خاصة في قطاعات النسيج والملابس وقطع غيار السيارات والطائرات. وذكر ان قانون 72 بدوره غير المشهد وجعل تونس دولة سباقة في القطاع الصناعي وكان الهدف من تركيز هذه المؤسسات خلق مواطن الشغل. واضاف الوزير ردا عن سؤال النائبة عبو انه لا يوجد اي تمييز بين المؤسسات التونسية وبين المؤسسات الاجنبية في علاقة ببرنامج التأهيل. وذكر ان الدولة تريد تشجيع المؤسسات التونسية لكن اذا انتصبت شركات اخرى وهي تساهم في التشغيل فيقع تشجيعها. سعيدة بوهلال
