كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني اليوم الجمعة 16 نوفمبر 2018، غياب الإطار القانوني لضبط أسعار الملح وهي حاليا تتم حسب العرض والطلب. وأضاف الفرياني، في رده على سؤال شفاهي توجه به النائب محمد الحامدي، حول مدى صحّة بيع الملح للشركات الفرنسية بأسعار دون المستويات العالمية والإجراءات المتخذة للنهوض بصادرات هذه المادة، أن معظم إنتاج الملح في تونس يتجه نحو التصدير دون تقديم أرقام اوتفاصيل حول الكميات المنتجة والمصدرة وعائدات القطاع. وأكد الفرياني، أهمية تقييم المنظومة وإنجاز دراسات جديدة، مشيرا إلى أن وزارته بصدد العمل على تلافي النقائص والثغرات التي تتضمنها مجلة المناجم، قصد تحسينها وتطويرها، مشيرا إلى ضرورة المحافظة على حق الدولة والشعب التونسي من الثروات الطبيعية على غرار الملح. وأوضح الوزير، أن عقد الشركة العامة للملاحات التونسية ”كوتيزال” أنه ينتهي في شهر أكتوبر 2019، وهو ملف مطروح بجدية ويتم العمل عليه بالتنسيق بين كل الأطراف المعنية من وزارات المالية والصناعة والبيئة وأملاك الدولة ورئاسة الحكومة، وهو عقد يتيح للشركة استغلال الملاحات بسعر رمزي تم تحديده، قبل الاستقلال، بفرنك فرنسي واحد للهكتار. ويقدّر معدّل الإنتاج السنوي للملح ب 1.4 مليون طن، منها 90 بالمائة مخصّصة للتصدير فيما توجّه الكميّة المتبقيّة إلى الإستهلاك المحلّي بين ملح صناعي وغذائي. ويصدر الملح التونسي، إلى العديد من البلدان منها النرويج وإيطاليا والدنمارك واليونان وكرواتيا، والتي أفادت أرقام وزارة التجارة أن العائدات بلغت سنة 2017 ، ما يناهز 893 730 39 دينار مقابل 365 845 31 دينار في 2016. أما في السوق المحلية، تقوم ”كوتيزال” ببيع الكيلوغرام الواحد من الملح المعلب بين 150 و180 مي، الذي يوجّه للمستهلك بسعر 300 م/ للكغ، والملح السائب في حدود 40 مليم..