من المنتظر أن يدخل قطاع الوظيفة العمومية في إضراب عام يوم غد الخميس الموافق ل22 نوفمبر الجاري بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، بعد انسداد أفق الحوار بين الطرفين الاجتماعي والحكومي. وفي هذا السياق، تحدثت "الصباح نيوز" مع وزير المالية الأسبق حسين الديماسي الذي قدّر القيمة المالية للخسائر على مستوى ميزانية الدولة ب160 مليون دينار. واستدرك الديماسي بالقول إنّ "الخسارة الكبرى ستكون على مستوى اقتصاد البلاد بما أنّ هنالك عدّة قطاعات اخرى لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بسيرورة عمل الوظيفة العمومية ما قد يتسبب في ارباك انتاجها وتوزيعها". كما أشار الديماسي إلى أنّ الخسارة المالية ستكون أكبر بالنسبة لهذا الاسبوع نظرا لأن هذا الأسبوع تخلله يوم راحة إضافية بمناسبة المولد النبوي الشريف أضف إلى ذلك يوم الإضراب العام في الوظيفة العمومية وهو ما من شأنه أن يربك الاقتصاد الوطني". الديماسي يتهم المنظمة الشغيلة وفي سياق آخر، قال حسين الديماسي إنّ كلّ إضراب يمكن تفاديه بالحوار، مُضيفا: "للأسف هذه المرة اتحاد الشغل شادد صحيح.. وهازز البلاد للخلاء وأصبح يُطالب بالترفيع في الاجور في كل زيادة في الاسعار.. ما جعلنا في دوّامة جُهنمية لا تنتهي كما أنّ رئيس الحكومة تعهد في وقت سابق وفي ظروف مُعينة بالزيادة في الأجور... فالحكومات المتعاقبة تعمل بالشعبوية وتُقدم الأوهام لتشد التونسيين كما أنها "معيشة" الشعب في الاوهام.. والأحزاب "عايشين" أوهام ويخافون من مواجهة الشعب". وحمّل الديماسي مسؤولية الاضراب العام في الوظيفة العمومية بالخصوص إلى اتحاد الشغل فالحكومة ووراءها الأحزاب السياسية، قائلا: " السياسة الخاطئة المُنتهجة مُتواصلة ولا نية للإصلاح.. والاحزاب والاتحاد سبب الخراب".