كشف المحامي ووزير أملاك الدولة السابق مبروك كورشيد أنّ السبب الذي جعل راشد الغنوشي يرفع الفيتو حول وجوده في الحكومة يعود إلى ثلاث ملفات أساسية. وقال كورشيد في حديث لراديو "موزاييك اف ام" ''لم أكن أنوي أن أخرج للإعلام بعد خروجي من الوزارة ولكن اضطررت للتدخل بعد تصريح غير مدروس من فاعل سياسي ''. وتابع قوله ''هذا التصريح اجبرني أنا وغيري من الوزراء المغادرين على التوجه إلى الإعلام". ملف التعويضات وأوضح كورشيد أنّ سبب رفع الغنوشي الفيتو ضدّ وجوده في الحكومة يعود إلى ثلاث ملفات، أوّلها ملف التعويضات. وقال في هذا السياق إنّه كان يعلم أنّه رفع الفيتو ضدّه منذ عدّة أشهر بسبب مُضيّه في اتجاه مخالف لرغبة حزبه الذي يريد منه أن يقدّم تعويضات ل 62 ألف شخص من المتضررين من العهد السابق. وأشار إلى أنّه بوصفه وزيرا مكلفا بالملف رأى أنّه لا يجوز التعويض من خزينة الدولة، وهو ما اعتُبر موقفا معاديا لهيئة الحقيقة والكرامة. وأكّد في هذا الخصوص أنّه ليس ضد هيئة الحقيقة ولكنه ضدّ التعسّف على القانون مؤكّدا طلب راشد الغنوشي التعويض المجزي ل 62 ألف شخص من الخزينة العامة، وتابع قائلا "رفضت أن يتم هذا وأنا وزير لأملاك الدولة"، مضيفا أنّه لا يمكن اعتبار النضال آلية للتعويض. ملف البنك الفرنسي التونسي وأمّا السبب الثاني فيتعلّق بملفّ البنك التونسي الفرنسي. وذكر في هذا الموضوع ''وجدت على كاهل الدولة ملفا ثقيلا، درسته ووجدت أنّه من الضروري أن تأخذ الدولة حقّها فيه، فهل أقف مكتوف اليدين بل أنّ واجبي يحتّم علي أن أقول الحقيقة". وقال إنّ هذا الملف أقلق أحد المتهمين وهو وزير أملاك الدولة الأسبق سليم بن حميدان وهو صهر قيادي بالنهضة (محمد بن سالم الذي كان وزيرا للفلاحة). وأكّد أنّه ما من مرّة صادف فيها قياديين من النهضة إلاّ وبحثوا معه هذه المسألة. ملف الجنوب وأمّا الملف الثالث فيتعلّق بتكليفه بملف التنمية في ولاية مدنين من قبل رئيس الحكومة، وقال كورشيد إنّهم (قيادات النهضة) يعتقدون أنّ الجنوب التونسي منطقة نفوذ للحركة واعتقدوا أيضا أنّه لا يجب أن أُكلّف بهذا الملف، معتبرا أنّ هذا الأمر أزعجهم. وأشار إلى أنّ هذا التكليف أثار زوبعة، مشيرا إلى قيام نواب تابعين لحركة النهضة بمراسلة رئيس الحكومة من أجل ان لا يواصل العمل على هذا الملف. وأضاف أنّ عمله على هذا الملف قد يمنحنه شعبية في الجهة مما يثير مخاوف النهضة لاعتبارات انتخابية.
