يشرع مجلس نواب الشعب بداية من يوم غد السبت في عقد الجلسات العامة المخصّصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2019. ويتضمّن جدول أعمال جلسة يوم غد والتي ستنطلق بداية من الساعة التاسعة صباحا، بيان رئيس الحكومة، وتقديم التقرير العام حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2019، ثم النقاش العام الذي تليه أجوبة رئيس الحكومة. وتتواصل الجلسات تباعا من 26 نوفمبر 2018 الى 10 ديسمبر 2018 لمناقشة أبواب الميزانية والاقتراع علي الاعتمادات، ثم النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2019 والمصادقة عليه. وكان مكتب مجلس نواب الشعب قد أقرّ أن تكون برمجة الجلسات العامة على أساس حصّتين، حصة صباحية من الساعة التاسعة صباحا الى الواحدة، وحصة بعد الظهر من الساعة الثانية والنصف الى حين انتهاء جدول الأعمال، مع إمكانية عقد جلسات عامة ليلية لإنهاء البرنامج اليومي، وان اقتضى الأمر العمل يوم الأحد. كما أقرّ المكتب أن تفتتح كل جلسة عامة في الوقت المحدّد لها ويتم اعتبار الجلسات مفتوحة حسب مقتضيات النظام الداخلي. وكان من المقرّر أن يشرع البرلمان في عقد الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2019 أمس الخميس 22 نوفمبرعلى أن تختتم المداولات فيها يوم 10 ديسمبر المقبل وفق روزنامة أعدها مجلس نواب الشعب لكن تمّ تأجيلها إلى يوم غد السبت إثر نظر مكتب مجلس نواب الشعب في مقترح رئيس الحكومة تأجيل الشروع في الجلسات العامة يذكر ان موظفي قطاع الوظيفة العمومية، نفذوا امس الخميس في مختلف ولايات الجمهورية، اضرابا عاما حضوريا عن العمل، بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل. (وات)