قرر مكتب مجلس نواب الشعب أمس عقد جلسة عامة هذا اليوم لمساءلة وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وجاء في بلاغ اعلامي صادر عن المكتب انه تقرر عقد جلسة عامة يوم الاثنين 19 نوفمبر للحوار مع وزيري الداخلية والعدل حول المعطيات التي ادلت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي يوم 2 نوفمبر الجاري. كما قرّر المكتب عقد جلسة عامة يوم الاربعاء 21 نوفمبر للنظر في مشروع قانون الماليّة التكميلي ومشروع قانون يتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه. وقرّر الشروع في الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2019 بداية من يوم الخميس 22 نوفمبر 2018 بحضور رئيس الحكومة.. وأقرّ مكتب المجلس فتح باب الترشحات من جديد في صنف عضو مختص في الإعلام والاتصال بمجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.