يشرع مجلس نواب الشعب بداية من يوم غد السبت، 24 نوفمبر 2018، في عقد الجلسات العامة المخصّصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2019. ويتضمّن جدول أعمال جلسة السبت، بيان رئيس الحكومة، وتقديم التقرير العام حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2019، ثم النقاش العام الذي تليه أجوبة رئيس الحكومة، فيما تتواصل الجلسات تباعا من 26 نوفمبر 2018 الى 10 ديسمبر 2018 لمناقشة أبواب الميزانية والاقتراع علي الاعتمادات، ثم النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2019 والمصادقة عليه. وأقرّ البرلمان، أن تكون برمجة الجلسات العامة على أساس حصّتين، حصة صباحية من الساعة التاسعة صباحا الى الواحدة، وحصة بعد الظهر من الساعة الثانية والنصف الى حين انتهاء جدول الأعمال، مع إمكانية عقد جلسات عامة ليلية لإنهاء البرنامج اليومي، وان اقتضى الأمر العمل يوم الأحد، وأن تفتتح كل جلسة عامة في الوقت المحدّد لها ويتم اعتبار الجلسات مفتوحة حسب مقتضيات النظام الداخلي. وكان من المقرر أن يشرع البرلمان في عقد الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2019 أمس الخميس 22 نوفمبر، على أن تختتم المداولات فيها يوم 10 ديسمبر المقبل وفق روزنامة أعدها مجلس نواب الشعب، لكن تمّ تأجيلها إلى يوم غد السبت إثر نظر مكتب مجلس نواب الشعب في مقترح رئيس الحكومة تأجيل الشروع في الجلسات العامة.