يقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2019، ب40861 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 8,5 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2018. وتتوزع هذه الميزانية وفق مشروع الميزانية، الى نفقات تنمية بقيمة 5349 مليون دينار ونفقات التصرف ب25076 مليون دينار وتسديد الدين العمومي (اصل وفائدة) ب9307 مليون دينار. وتهم التوجهات المتعلقة بميزانية 2019، دعم الموارد الذاتية للدولة خاصة الجبائية منها من خلال دعم الاستخلاص ومقاومة التهرب الضريبي وتدعيم هيكلة موارد ميزانية الدولة اذ تمثل موارد الاقتراض نسبة 24,8 بالمائة من جملة الموارد مقابل 8ر25 بالمائة محتملة في 2018 و30,3 بالمائة مسجلة في سنة 2017 . كما يتضمن تدعيم هيكلة موارد ميزانية الدولة، توفير الموارد الضرورية لتجسيم سياسة الحكومة في مجالات التحويلات الاجتماعية (وكذلك البرامج الخصوصية لقطاعات التربية والتعليم والصحة والتشغيل) والاستثمار العمومي وخاصة البرامج الجهوية للتنمية والمشاريع الكبرى في مجال البيئة الاساسية والتجهيزات العمومية وتشجيع الاستثمار الخاص. وتشمل التوجهات، كذلك، التحكم في عجز ميزانية الدولة الى حدود 3,9 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 4,9 بالمائة محينة في 2018 و6,1 بالمائة مسجلة في 2016 و2017. وتشير وثيقة مشروع الميزانية انه "سيتواصل خلال سنة 2019 العمل على مزيد التحكم في التوازنات المالية العمومية وتكريس توجهات السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة بما يدعم الاستقرار المالي باعتباره مقوما اساسيا لتسريع نسق النمو وذلك من خلال دعم الموارد الذاتية للدولة واحكام التصرف في النفقات بما يمكن من حصر عجز الميزانية والتقليص في نسبة المديونية الى جانب اعطاء دفع جديد للنشاط الاقتصادي". ويشار الى ان التاجير العمومي (من نفقات التصرف) ضمن مشروع ميزانية 2019، يقدر ب16،5 مليار دينار مقابل 14،7 مليار دينار ضمن ميزانية 2018 وهو ما يعكس التزام تونس تجاه صندوق النقد الدولي، الذي يفرض مزيد التحكم في كتلة الاجور والنفقات بصفة عامة. كما تتطلع الدولة الى اصدار 4500 مليون دينار في شكل صكوك اسلامية. وستخصص تونس حوالي ربع ميزانية الدولة (22 بالمائة) لتسديد الدين (اصلا وفائدة)، اذ من المتوقع ان تبلغ خدمة الدين العمومي لسنة 2019 حوالي 3ر9 مليار دينار مقابل 7,8 مليار دينار مقدرة لسنة 2018 اي بزيادة بحوالي 5ر1 مليار دينار او بتطور بنسبة 7ر18 بالمائة. وتصبو الحكومة في مشروع ميزانيتها للسنة القادمة الى تعبئة موارد اقتراض في حدود 10,720 مليار دينار، وهو ما يعادل تقريبا القيمة التي ستسددها خلال السنة المقبلة.
