يقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2019 ب 40861 مليون دينار اي بزيادة بنسبة 8.5 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2018. وتتوزع هذه الميزانية وفق مشروع الميزانية، الذي تمت احالته الى مجلس نواب الشعب اثر المصادقة عليه من قبل المجلس الوزاري منذ 10 اكتوبر 2018، الى نفقات تنمية بقيمة 5349 مليون دينار ونفقات التصرف ب25076 مليون دينار وتسديد الدين العمومي (اصل وفائدة) ب9307 مليون دينار. وتهم التوجهات المتعلقة بميزانية 2019 بدعم الموارد الذاتية للدولة خاصة الجبائية منها من خلال دعم الاستخلاص ومقاومة التهرب الضريبي وتدعيم هيكلة موارد ميزانية الدولة اذ تمثل موارد الاقتراض نسبة 24.8 بالمائة من جملة الموارد مقابل 25.8 بالمائة محتملة في 2018 و30.3 بالمائة مسجلة في سنة 2017. ما يتضمن تدعيم هيكلة موارد ميزانية الدولة، توفير الموارد الضرورية لتجسيم سياسة الحكومة في مجالات التحويلات الاجتماعية (وكذلك البرامج الخصوصية لقطاعات التربية والتعليم والصحة والتشغيل) والاستثمار العمومي وخاصة البرامج الجهوية للتنمية والمشاريع الكبرى في مجال البيئة الاساسية والتجهيزات العمومية وتشجيع الاستثمار الخاص. وتشمل التوجهات كذلك التحكم في عجز ميزانية الدولة الى حدود 3.9 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 4.9 بالمائة محينة في 2018 6.1 بالمائة مسجلة في 2016 و2017. وتشير وثيقة مشروع الميزانية الى انه «سيتواصل خلال سنة 2019 العمل على مزيد التحكم في التوازنات المالية العمومية وتكريس توجهات السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة بما يدعم الاستقرار المالي باعتباره مقوما اساسيا لتسريع نسق النمو وذلك من خلال دعم الموارد الذاتية للدولة واحكام التصرف في النفقات بما يمكن من حصر عجز الميزانية والتقليص في نسبة المديونية الى جانب اعطاء دفع جديد للنشاط الاقتصادي». ويشار الى ان التأجير العمومي (من نفقات التصرف) ضمن مشروع ميزانية 2019 يقدر ب16،5 مليار دينار مقابل 14،7 مليار دينار ضمن ميزانية 2018 وهو ما يعكس التزام تونس تجاه صندوق النقد الدولي، الذي يفرض مزيد التحكم في كتلة الاجور والنفقات بصفة عامة. كما تتطلع الدولة الى اصدار 4500 مليون دينار في شكل صكوك اسلامية في الوقت، الذي لم تكن فيه قادرون في سنة 2018، على تعبئة 1000 مليون دينار ولم تتمكن من الخروج على السوق المالية الدولية.
