دخلت تونس، مرحلة ما قبل العد التي تنتهي بحلول شهر افريل 2019 والمتعلقة بانجاز التعداد العام الاول للفلاحة الذي سيمتد على 3 مراحل تنتهي باعداد المسح المجتمعي بحلول شهر ديسمبر 2021 مشكلا اول عملية احصائية واسعة النطاق لجمع المعلومات في اطار خطط لهيكلة القطاع الفلاحي. وأشارت بيانات نشرت بالرائد الرسمي الاخير، ضمن امر حكومي يحمل عدد 953 لسنة 2018، "ان مرحلة العد الفعلي التي تشكل المرحلة الثانية من التعداد ستنطلق شهر سبتمبر 2019 وتنتهي خلال شهر سبتمبر2020 متضمنة الأشغال الميدانية ومعالجة البيانات ونشر النتائج في حين ستنطلق المرحلة الثالثة والاخيرة التي تتمثل في انجاز المسح المجتمعي والمسوحات التكميلية في شهر أكتوبر 2020 وتنتهي في شهر ديسمبر 2021. وعزت الحكومة هذا التعداد الى جمع معلومات حول هيكلة القطاع الفلاحي قصد رسم سياسة التنمية الفلاحية ووضع الخطط وبرامج التنمية على المستويين الجهوي والمحلي في حين كلفت الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية (وزارة الفلاحة) بإعداد الوثائق الفنية والبرامج الإعلامية لإدخال ومعالجة البيانات وتكوين أعوان الاستقصاء . وقررت الحكومة كذلك احداث لجنة وطنية للتعداد العام للفلاحة يترأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من يمثله ويشارك فيها ممثلون عن اغلب الحقائب الوزارية ومنظمات المجتمع المدني الى جانب تشكيل لجنة للمتابعة الفنية للتعداد ولجان جهوية للتعداد لإحكام تنظيم التعداد العام . وتسند كتابة اللجنة الوطنية للتعداد الى الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية التي تتولى توجيه الدعوات المتعلقة بهذه الجلسات مرفقة بالملفات التي ستتم مداولتها إلى جميع أعضاء اللجنة أسبوعا على الأقل قبل تاريخ انعقادها وإعداد محاضر الجلسات وإحالتها إلى جميع الأعضاء في ظرف أسبوع من تاريخ انعقاد الجلسة ويتم رفع تقرير لرئيس اللجنة للإعلام. وتحدث لجنة للمتابعة الفنية للتعداد على مستوى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وذلك للنظر في محتوى الوثائق الفنية للتعداد والحرص على حسن سير مختلف أعماله وضمان مشاركة مختلف الهياكل التابعة للوزارة في أعمال التعداد وتتولى لجنة المتابعة الفنية للتعداد رفع تقرير للجنة الوطنية للتعداد قصد المتابعة والإعلام. وستحدث الحكومة كذلك لجانا جهوية للتعداد على مستوى كل ولاية تتمثل مهمتها في متابعة سير عمليات التعداد على نطاق كل ولاية وتوفير الظروف الملائمة لإنجازه وتنظيم الحملات الإعلامية والتحسيسية المتعلقة به ويترأس الوالي أو من ينوبه اللجنة الجهوية للتعداد الى جانب ممثلين عن سلطات جهوية ومحلية.
