أصدر رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض مؤخرا أمرا يقضي بتنظيم التعداد العام للسكان والسكنى الثاني عشر في تاريخ تونس ويعد هذا الأمر الركيزة القانونية والتشريعية لإنجاز التعداد الذي يتم مرة كل عشر سنوات لحصر عدد سكان تونس بطريقة علمية وفق مقاييس ومعايير محددة ومضبوطة، ويهدف هذا التعداد أساسا إلى ضبط عدد السكان والمساكن والأسر التونسية حسب خصائصهم في كل وحدة من الوحدات الإدارية للتنظيم الإداري لتراب الجمهورية. كما تعول الحكومة الحالية على هذا التعداد لضبط وإعداد الإستراتيجية التنموية القادمة على أساس ظروف وعيش الأسر التونسية ومزيد تحديد المناطق الأقل هشاشة وفقرا من أجل تصويب المشاريع والبرامج التنموية المقبلة. وتم تكليف المعهد الوطني للإحصاء بإعداد التعداد العام الثاني عشر للسكان والسكنى وإنجازه خلال سنة 2014، ويتولى المعهد استغلال المعطيات المجمعة من التعداد لإعداد النتائج ونشرها في تقارير ستعدّ للغرض. وسُينجز التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 على مرحلتين تنطلق المرحلة الأولى وهي المرحلة التمهيدية في شهر سبتمبر 2013 وتنتهي في شهر مارس 2014 وتبدأ المرحلة الثانية وهي مرحلة العد الفعلي لتنطلق في آخر شهر أفريل وتنتهي في شهر ماي 2014 لتدوم حوالي 3 أسابيع. ووفق المعطيات التي استقيناها فإن كلفة إنجاز التعداد العام للسكان والسكنى في تونس ستكون في حدود 42 مليون دينار من ميزانية الدولة السنة القادمة وتم في ميزانية سنة 2013 رصد ميزانية أولى بقيمة 7 ملايين دينار للقيام بالأعمال التحضيرية الأولى. وسيتم في الفترة الممتدة بين موفى السنة الحالية ومطلع العام القادم الشروع في اختيار الأعوان وغالبيتهم من الشباب العاطل عن العمل للقيام بالدورات التدريبية على كيفية تعمير الاستمارات الخاصة بالسكان وطرق الاتصال بالمواطنين. ووفق العادات الجاري بها العمل عند إنجاز التعداد فإن المعهد لن يكشف عن نتائج التعداد إلاّ بعد أكثر من شهر من تاريخ التعداد بمعنى أن النتائج الأولية ستكون في منتصف صائفة 2014. وتجدر الإشارة إلى أن عدد سكان الجمهورية التونسية بحسب ما جاء على موقع المعهد الوطني للإحصاء يبلغ أكثر من 10 ملايين و700 نسمة منهم أكثر من مليون تونسي في إقليم تونس الكبرى. وتم بموجب هذا الأمر إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية مهمتها مساعدة المعهد الوطني للإحصاء في إعداد التعداد وإنجازه وتتمثل مهمة اللجنة الوطنية للتعداد في متابعة سير الإنجاز في كل المراحل وإبداء الرأي في الوثائق الفنيّة المقترحة من قبل المعهد الوطني للإحصاء وخصوصا منها استمارة التعداد. كما تعنى اللجنة الوطنية بتوفير الظروف الملائمة لإنجازه، بما في ذلك أعمال التنسيق والمساندة اللوجيستية وتنظيم الحملات الإعلامية والتحسيسية المتعلقة به. ويترأس وزير التنمية والتعاون الدولي أو كاتب الدولة لدى وزير التنمية والتعاون الدولي أو من يمثلهما اللجنة الوطنية للتعداد التي تتكون من جميع الوزارات والإدارات العمومية وممثلين عن المجتمع المدني ،ويمكن لرئيس اللجنة الوطنية للتعداد دعوة كفاءات أخرى من خبراء وجامعيين وغيرهم لحضور أعمال اللجنة. وستسند كتابة اللجنة الوطنية للتعداد إلى المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء. كما سيتم إحداث لجان جهوية للتعداد على مستوى كل ولاية وتتمثل مهمتها في متابعة سير عمليات التعداد على نطاق كل ولاية وتوفير الظروف الملائمة لإنجازه وتنظيم الحملات الإعلامية والتحسيسية المتعلقة به. ومن جملة الركائز القانونية التي سيتم بموجبها إعداد التعداد العام للسكنى في تونس على القانون عدد 64 لسنة 1969 المؤرخ في 31 ديسمبر 1969 المتعلق بقانون المالية لسنة 1970 وخاصة الفصل 21 منه المتعلق بإحداث المعهد القومي للإحصاء، وعلى القانون عدد 32 لسنة 1999 المؤرخ في 13 أفريل 1999 المتعلق بالمنظومة الوطنية للإحصاء وكذلك على الأمر عدد 2799 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز التعدادات والمسوحات الإحصائية التي تقوم بها الهياكل العمومية للإحصاء لدى أشخاص غير تابعين لها، وعلى قرارات جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 3 جوان 2013 للنظر في منهجية ومراحل إنجاز التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014.
