صادق مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء، على الباب الثاني من ميزانية الدولة لسنة 2019 المتعلق بمشروع ميزانية رئاسة الحكومة ب 101 صوتا لصالح المشروع، فيما صوت 15 نائبا ضده واحتفظ 5 آخرون بأصواتهم. وقد بلغت ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2019 ، 123.989 مليون دينار منها 117.6 مليون دينار نفقات تصرف و 6.3 مليون دينار للاستثمار. وفي مستهل الجلسة ،ادت العضو الجديد بالمجلس جيهان طه العبادي (نداء تونس) اليمين بعد الإعلان عن شغور في عضوية المجلس اثر استقالة النائب عبد الرؤوف الشريف والتحاقه بعضوية الحكومة في التحويرالاخير وعملا بأحكام الفصل عدد 34 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وفي رده على مداخلات النواب، دافع الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الاصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، عن خيارات رئاسة الحكومة "الوطنية" بخصوص الاصلاحات المتبعة في علاقتها بصندوق النقد الدولي مشيرا في هذا الصدد أن الصندوق لا يملي على الحكومة التونسية أي شروط بل العكس هو الصحيح باعتبار الحكومة فرضت في أكثر من مناسبة عديد النقاط المتعلقة بالجوانب الاجتماعية رغم اعتراض الصندوق عليها على غرار مسألة اصلاح الصناديق الاجتماعية واصلاح المؤسسات العمومية والمغادرة الاختيارية. وأضاف في ذات السياق أنه لو كانت الجبهة الشعبية أو التيار الديمقراطي على رأس السلطة فإنهما سيلجآن لذات الخيارات التي اتخذتها الحكومة الحالية الهادفة الى التقليل من نسبة المديونية وتعزيز الجوانب الاجتماعية في برنامج صندوق النقد الدولي مشيرا إلى أن عدم اللجوء إلى الخارج سيجعل ميزانية الدولة لا تتجاوز 33 مليار دينار (40 حاليا) وهو ما يحول دون تخصيص الحكومة من أي اعتمادات للدعم أو التنمية. وتابع الراجحي أن الخطة البديلة التي أقدمت عليها بعض الحكومات اليسارية في عدد من البلدان تتمثل في اقرار سياسة التقشف والتخفيض من الأجور بنسب تتراوح بين 20 و30 بالمائة مشيرا إلى أنه لو تم تطبيقها في تونس سنة 2018 فأن نسبة النمو لما فاقت 2 بالمائة ولو طبقت في قانون المالية الحالي فإن نسبة النمو لن تتجاوز السنة المقبلة 0 فاصل 16 بالمائة. أما بخصوص مسألة الاصلاحات الكبرى، فقد ذكر الوزير بالكم الهائل من القوانين التي تمت المصادقة عليها في هذا المجال على غرار قانون البنك المركزي وقانون المالية وعديد القوانين المتعلقة بالجباية مؤكدا أن القول بعدم احراز تقدم في هذا المجال " قول خاطئ" بالنظر الى ان الاصلاح هي عملية بطيئة وتستوجب وقتا طويلا واعداد استراتيجية ومشاريع قوانين يصادق عليها المجلس. وأوضح أن الحكومة وضعت استراتيجية لاصلاح المؤسسات العمومية غير أن التجاذبات السياسية لم تمكنها من التقدم فيها مشيرا إلى استكمال خطط اصلاح عدد من المؤسسات الناشطة في مجال النقل والصناعة بهدف إعادة هيكلتها كما أن رئاسة الحكومة تهدف عبر استراتيجيتها "رؤية تونس 2020" إلى احداث منصة الكترونية تمكن الموظفين من الاطلاع على الشغورات والتقدم بمطالب للانتقال إليها إضافة إلى تضمنها خططا لرقمنة الادارة وحوكمتها. وأضاف أن اصلاح الصناديق الاجتماعية مسألة لم تقدم عليها أي حكومة منذ 38 سنة داعيا نواب المجلس إلى الاسراع في المصادقة على احدى جزئيات الاصلاح وهي سن التقاعد مشيرا في هذا الصدد أنه لو تم تبني هذا القانون في السنة الماضية فإن 90 بالمائة من مشاكل صندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ستجد طريقها إلى الحل. وقد عقب رئيس المجلس على هذا الطلب بالتأكيد على أن المجلس سينظر فور استكمال المصادقة على الميزانية على مشروع القانون المتعلق بسن التقاعد أثناء جلسة عامة تبرمج يوم 12 أو 13 ديسمبر المقبل. وبخصوص تفعيل إعادة توظيف أعوان الحضائر والمنتفعين بالآلية 16 أكد الوزير انطلاق الحكومة في تسوية وضعيتهم حسب الاحتياجات والانطلاق في تفعيل الأمر المتعلق بإعادة التوظيف الذي سيصدر قريبا في الرائد الرسمي.
