توافقنا مع الأطراف الاجتماعية على الترفيع في سن التقاعد بسنتين وعلى تعديل نسب المساهمات وعلى التعديل الالي للجرايات ومن يقول غير ذلك فكلامه ليس صحيحا تونس - الصباح أكد توفيق الراجحي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى أن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي توافقي. وطمأن نواب لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية خلال اللقاء الذي جمعه بهم أمس تحت قبة البرلمان قائلا: "إن الأطراف الاجتماعية نظرت إلى المشروع سطرا سطرا ونقطة نقطة ومن يقول غير ذلك فكلامه ليس صحيحا". ويذكر ان اللجنة برمجت اللقاء مع الوزير لتبين تفاصيل المشروع وهل هو مشروع توافقي مع الأطراف الاجتماعية وخاصة مع الاتحاد العام التونسي للشغل أم لا. وكرر الوزير أكثر من مرة أن مشروع القانون المقدم لمجلس نواب الشعب هو مشروع توافقي وقال انه تم التوافق في اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية على تغير سن التقاعد وعلى تغيير نسب الاشتراكات وعلى التعديل الآلي للجرايات، لكن في المقابل لم يقع التوافق على الأجر المرجعي والتنفيل والمردودية. وفسر أنه تم الاتفاق مع الأطراف الاجتماعية على أن يقع الترفيع في سن التقاعد بسنتين وعلى مرحلتين ففي سنة 2019 يتم الترفيع بسنة وبعد ذلك وبداية من سنة 2020 يتم الترفيع بسنتين لكن من يريد البقاء ثلاث أو أربع خمس سنوات فيمكنه ذلك شريطة إبلاغ الإدارة قبل ستة أشهر ويعتبر هذا الخيار نهائيا وغير قابل للرجوع فيه. وأضاف انه تم الاتفاق أيضا على الترفيع في نسبة الاشتراكات بثلاث نقاط توزع بداية من الشهر الموالي لتاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي بنقطة على كاهل المشغل ونصف نقطة على كاهل العون وبداية من غرة جانفي 2019 بنقطة على كاهل المشغل ونصف نقطة عل كاهل العون، كما تم التوافق على التعديل الآلي للجرايات استنادا إلى نسبة النمو ونسبة الزيادة في الأجور في القطاع العمومي ونسبة التضخم، وتم الاتفاق على تسليط خطايا تأخير على المنشآت والمؤسسات العمومية التي تخل بواجب دفع المساهمات في الآجال، مثلما تم الاتفاق على إحداث مجلس أعلى لتمويل الحماية الاجتماعية وعلى تعهد اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية بمواصلة أعمالها. تواصل العجز نبه الوزير نواب اللجنة إلى أن الانعكاس المالي للحزم المتفق عليها لإصلاح نظام التقاعد في القطاع العمومي لن يغطي عجز الصناديق الاجتماعية وفي صورة تطبيقها بداية من غرة جانفي القادم فإنها والى غاية سنة 2030 ستغطي العجز بنسبة 44 فاصل 2 بالمائة وقال انه لو تم الاتفاق مع الأطراف الاجتماعية على الأجر المرجعي فان المردود على الصناديق كان سيكون أحسن. وقال الراجحي إن الحكومة تعتبر أن ما تم الاتفاق عليه إلى حد الآن لا يكفي لذلك لا بد من مواصلة العمل في اللجنة الفرعية وبحث حلول، وذكر أن الحكومة صبرت على الأطراف الاجتماعية واشتغلت معها مدة سنتين وأرادت أن تأتي إلى مجلس نواب الشعب بمشروع اتفاق موقع عليه من قبل كل الأطراف لكنها لم تتوصل إلى تحقيق هذه الرغبة. بين الراجحي أنه كان من المفترض الانطلاق في إصلاح الصناديق الاجتماعية منذ سنة 2000 وكل البلدان قامت بهذه المهمة إلا تونس لم تفعل رغم تنبئها بمصير هذه الصناديق فالحكومات المتعاقبة لم تكن لها جرأة للمضي في الإصلاحات، وفي سنة ألفين وستة عشر اشتعل الضوء الأحمر عندما تبين أن صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية يشكو من نقص بثلاثمائة مليار لإسناد الجرايات ولتغطية هذا العجز وتم اللجوء إلى ميزانية الدولة لتغطية هذا النقص وتم التنبؤ بان العجز سيكون في حدود خمس مائة مليار سنة الفين وسبعة عشر وتم رصد هذا المبلغ في ميزانية الدولية لكن العجز وصل إلى ست مائة مليار. وبين الراجحي ان الحكومة انطلقت في دراسة ملف إصلاح الصناديق منذ سنوات واعدت مشروع قانون لإصلاح سن التقاعد وبعد القيام بمشاورات مع الطرف الاجتماعي إحالته على مجلس نواب الشعب لكن حصل خلاف بين الاتحاد والحكومة حوله لذلك جمد المشروع وتأكد للحكومة انه لا يمكنها إصلاح الصناديق إلا باعتماد منهجية تشاركية مع جميع الأطراف لذلك تم تفعيل لجنة الحماية الاجتماعية المتكونة من الحكومة واتحاد الشغل ومنظمة الأعراف، وقامت هذه اللجنة بإعادة تشخيص وضعية الصناديق من جديد، وتم الاتفاق على التشخيص والتوقيع على الوثيقة المتعلقة به من كل الأطراف، ثم تم تناول ما يمكن إصلاحه في الصناديق بالدرس وتم الاستئناس بمساعدة تقنية من البنك الدولي ومكتب العمل الدولي، وخلص الجميع إلى تقديم مقترحات وتم إعداد مشروع قانون للترفيع في سن التقاعد في القطاع العام وتمت قراءته حرفا حرفا مع الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وتم إعداد مشروع اتفاقية ودعوة كل الأطراف الاجتماعية الى التوقيع عليها لكن بسبب الإشكاليات السياسية لم يقع الإمضاء عليها كما تم اعداد مشروع امر حول الترفيع في سن التقاعد في القطاع الخاص وتم إعداد مشروع اتفاق إطاري بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف لكن لم يقع الإمضاء عليه. وخلص الوزير الى أن عجز الصناديق في فرع الجرايات الذي انطلق سنة ألفين وستة عشر سيتفاقم من سنة الى أخرى، ولا يمكن إيقافه الا بالقيام بإصلاحات فهذا العجز يمكن على حد تأكيده ان يصل الى ستة آلاف مليار سنة 2030، أي ما يعادل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وقال الراجحي إن الحكومة طلبت من البرلمان استعجال النظر في مشروع القانون لان عدم إصلاح صندوق التقاعد وصندوق الضمان الاجتماعي اثر على الصندوق الوطني للتأمين على المرض وعلى منظومة الصحة بصفة عامة. وقدم الوزير للنواب بسطة عن أسباب عجز أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع العمومي وقارن بين النظام التونسي وبين الأنظمة الدولية كما طرح عليهم مختلف مقترحات إصلاح أنظمة التقاعد.