* اقحام الاصلاحات الكبرى في التجاذبات السياسية تسبّب في تأخيرها قال، اليوم الثلاثاء، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الاصلاحات الكبرى توفيق الراجحي إنّ "تونس تعتبر على مستوى عالمي دولة الاصلاحات الكبرى بامتياز". وأوضح الراجحي في مداخلة له بالجلسة العامة بالبرلمان ردا على أسئلة النواب: "لقد اشتغلنا على الاصلاحات الكبرى.. وعمل مجلس النواب وصادق على قوانين تبين ان تونس تقدمت في مجال الاصلاحات الكبرى التي تعتبر في علاقة بالدولة وليس الحكومات.. فالإصلاحات تخطط لها حكومة وتنهيها حكومة اخرى.. الاصلاحات الكبرى تتطلب وقتا وليس زر نضغط عليه فتتم انيا.. ولهذا يجب تحييد الاصلاحات عن التجاذبات السياسية ". وفي نفس السياق، اعتبر الراجحي أنّ "الاشكال في تونس يتمثل في كونه إذا وُجد تأخّر في مسألة الاصلاحات الكبرى فهو لاقحامها في التجاذبات السياسي ما أدى أحيانا للتأخير"، مُضيفا: "لا يمكن الانطلاق في اصلاحات دون استراتيجيات.. الحكومة وضعت ملف الاصلاحات الكبرى على الطاولة من ذلك اصلاح الصناديق الاجتماعية وقدمنا كتابا تضمن اصلاحات كبرى .. وتقدمنا في الاصلاحات الكبرى لكن الاشكال انها عملية بطيئة تنطلق من استراتيجية فخطط عمل فمشاريع قوانين يصادق عليها... ". تونس وصندوق النقد الدولي أمّا فيما يتعلّق بعلاقة تونس بصندوق النقد الدولي، أكّد الراجحي: "الصندوق لم يمل ولن يملي ولا يملي علينا شيء.. وأؤكّد اننا املينا وسنملي على الصندوق.. واكبر دليل تواجد الصندوق في تونس رغم انه خرج من عدة دول وهو لا يتواجد في دول كتلة الاجور فيها تفوق ال14 بالمائة غير انه يتواجد في تونس.. ولاننا نقوم باصلاحات الصندوق موجود في تونس.. أما عن التقاعد المبكر واصلاح الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية هي برامج وخيارات وطنية وليس طلب من الصندوق". وعاد الراجحي ليُذكّر بأنّ مجلس النواب يصادق خلال هذه الأيام على ميزانية دولة لسنة 2019، بقيمة 40 مليار، قائلا: "إذا تحبوا البلاد تعيش ب23 مليار نتجه للخطة "ب" وهذه الخطة تتطلب العمل والتقشف.. وإذا قابلين بسياسة العمل والتقشف فطز في صندوق النقد الدولي وغيره.. نحن وطنيين قبل الجميع.. ومن قادر تعيش البلاد ب23 مليار ومن قابل بالتقليص في الجرايات ب20 و30 بالمائة وكذلك التقليص من الاستثمار والدعم.. ". كما قال الراجحي: "أعتقد ان ما نقوم به الان هي خيارات وطنية واؤكد لاصدقائي في الجبهة أنهم لو كانوا في الحكومة سيقومون بما نقوم به الان وكذلك الشان بالنسبة للتيار الديمقراطي".