لا يزال الحديث عن المسار الإصلاحي المتعثر الذي تنتهجه تونس حديث الساعة، سيما وأنه خلال الفترة الراهنة يؤدي وفد من الخبراء التابعين لصندوق النقد الدولي زيارة الى تونس لمعاينة الإصلاحات واتخاذ قرار حول تسهيل القرض الممدد من عدمه. و انطلقت منذ يوم الخميس 17 ماي 2018 زيارة لوفد خبراء من صندوق النقد الدولي في اطار المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد بعد الاتفاق مع تونس لتكون المراجعة بمعدل واحدة بعد كل 3 اشهر. وفي خضم هذا الشأن، اعتبر الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان في تصريح إذاعي السبت 19 ماي 2018 أن هذه المراجعة ستكون صعبة. و أوضح سعيدان أن قرار صرف القسط الثالث غير مضمون باعتبار أن صندوق النقد الدولي يرى أن تونس لم تتقدم في الإصلاحات التي تعهدت بالقيام بها . و أضاف سعيدان أن جميع المؤشرات الإقتصادية لم تتقدم بما فيه الكفاية بالرغم من التحسن الطفيف لنسبة النمو وفق قوله مشيرا إلى إمكانية أن تصوت الولاياتالمتحدةالأمريكية ضد حصول تونس على القسط الرابع . وفي السياق ذاته، لفت سعيدان إلى أن تونس لم تتقدم في اصلاح المؤسسات العمومية والسيطرة على نسبة التضخم التي بلغت 7.7% في نهاية افريل ، بالإضافة إلى أنه لم يتم التحكم في كتلة الإجور ولم يتم اتخاذ اجراءات تهم الصناديق الإجتماعية ، داعيا إلى ضرورة التحكم في سعر صرف الدينار و السياسة النقدية بصفة عامة . و كان صندوق النقد الدولي قد كثف من عدد الأقساط المقدمة لتونس لتصل الى مليار دولار في السنة . و تعول تونس كثيرا على القرض الذي يسنده لها صندوق النقد الدولي على أقساط ، من أجل السيطرة على أزمتها الاقتصادية، في ظل الوضع الحساس الذي تعيش على وقعه. و تنتظر الحكومة، على أحر من الجمر، صرف القسط الثالث من القرض، و هو ما يجعلها متخوفة من مخرجات الزيارة الاستطلاعية التي يقوم بها وفد الخبراء الى توتس. و حول هذه الزيارة، أوضح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، أن "الخبراء الثمانية سيقومون أساسًا بمتابعة المسار الإصلاحي الذي تنتهجه الحكومة منذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي". و لفت الراجحي إلى أن هذه الإصلاحات تتمثل في 4 معايير كمية تمّ احترامها وتتمثل في التحكم الجيد في مستوى العجز في الميزانية، ومعدلات الإنفاق وصافي الاحتياطات من العملة وصافي الأصول المحلية. وأضاف أنه من بين الإصلاحات الهيكلية التي يبلغ عددها 9، قانون البنوك العمومية الذي ينتظر مصادقة مجلس نواب الشعب وقانون نسبة الفائدة المشطّة الذي ينتظر المصادقة أيضًا بالإضافة إلى انتظار إمضاء أمر تعيين أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. ومن المنتظر أن تدوم الزيارة أسبوعين على أن يتم عقد اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في أواخر شهر جوان لصرف نحو 250 مليون دولار وذلك في صورة التوصل إلى اتفاق خبراء وسيجري الخبراء لقاءات مع أعضاء الحكومة ومحافظ البنك المركزي وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وممثلين عن المجتمع المدني، حسب ذات المصدر.