عبر المكتب التنفيذي لنقابة القضاة التونسيين عن تسمكه بالتركيبة القضائية التامة والمنتخبة للهيئة الوقتية التي ستحل محل المجلس الاعلى للقضاء والتي ستنظر في المسار المهني والتأديب ورفضه لكافة أشكال الهيمنة على القضاء والتوظيف السياسي من خلال تعيين أشخاص لا علاقة لهم بالسلطة القضائية وفق بلاغ تلقت وات اليوم الثلاثاء نسخة منه. وأكد البلاغ استعداد نقابة القضاة التونسيين لممارسة كافة أشكال النضال تصديا لاى مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوقتيةالتي ستشرف على القضاء تضم غير القضاة . كما شدد على ضرورة اصدار القانون الاساسي للقضاة طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء بالتزامن مع سن القانون المتعلق بالهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء مشيرا الى انه في حال تعذر ذلك يجب الغاء جميع الفصول المخالفة للمعايير الدولية الواردة بالقانون الاساسي للقضاء لسنة 1967 طبق مقترح النقابة المقدم للمجلس التاسيسي. وأفاد البلاغ من ناحية أخرى أن شهر ماي المقبل سيكون أقصى أجل لعقد المؤتمر الانتخابي الثاني لنقابة القضاة التونسيينمشيرا الى أنه تم تفويض الهيئة الادارية للنقابة لتحديد مكان الانعقاد وزمانه وتعيين اعضاء لجنة التنظيم.