عبّر رئيس جمعية إطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية التونسية(Accia) عادل غزي في تصريح الإثنين 3 ديسمبر 2018، عن أسفه لما وصفه بتأزم الوضع الرقابي في تونس نظرا للظروف ووسائل عمل هذه الرقابات حيث يوجد حوالي 600 إطارا على نحو 700 ألف موظف يتولوّن مهمة الرقابة على 45 مليار دينار وعلى أكثر من 3000 ميزانية دون احتساب المنشآت العمومية وذلك على هامش مؤتمر حول الملتقى السنوي لمراقبي المصاريف العمومية وفق اذاعة موزاييك. وأضاف عادل الغزي أن مراقبة المصاريف تمثل 25% من المنظومة الرقابية لهذا الهيكل الذي يجب أن يراجع طريقة عمله نحو رقابة التقييم والأداء بما يساعد على تطوير موارد هياكل التصرف المحدودة وعدم الإكتفاء بالبحث وتطبيق النصوص أولا. وفي إجابة لاذاعة موزايييك حول من المُعيق لهذه الأهداف، قال المراقب العام للمصاريف العمومية إن ''الإرادة السياسية للدفع نحو هذه الأهداف ضعيفة في الممارسة وقوية من حيث الشعارات'' مؤكدا أن كل الحكومات بعد الثورة لم تستثمر في المنظومة الرقابية بالتنسيق بينها والإنتفاع بالتقارير وإستغلالها لحسن اتخاذ القرار السياسي.