تورس : قطاع الرقابة يشكو من عدة نقائص...

النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم تعرفش شكون أكثر لاعب سجل حضوره في دربي الترجي والإفريقي؟ سحب وأمطار بالشمال وانخفاض طفيف في الحرارة طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946 مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار تركيا: 6 قتلى في حريق بمستودع للعطور والسلطات تحقق المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون الأحد: أمطار رعدية والحرارة في انخفاض رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار منخفض جوي وحالة عدم استقرار بهذه المناطق زيادة في ميزانية رئاسة الحكومة وزارة الصحة: 1638 فحص أسنان: 731 حالة تحتاج متابعة و123 تلميذ تعالجوا فورياً عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة دعوة الى رؤية بيئية جديدة منتدى تونس لتطوير الطب الصيني الإفريقي يومي 21 و22 نوفمبر 2025 إعداد منير الزوابي .. غيابات بالجملة والبدائل جاهزة الجولة 12 لبطولة النخب لكرة اليد :سبورتينغ المكنين وجمعية الحمامات ابرز مستفيدين تونس تحتضن ندوة دولية حول التغيرات المناخية والانتقال الطاقي في أكتوبر 2026 الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر رئيس الجمهورية يكلّف المهندس علي بن حمودة بتشكيل فريق لإيجاد حلول عاجلة في قابس تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025: فضية لجميلة بولكباش في سباق 800 متر سباحة حرة ربع التوانسة بعد الأربعين مهدّدين بتآكل غضروف الركبة! تونس - الصين: 39 طالبا وطالبة يحصلون على "منحة السفير" في معهد كونفوشيوس بجامعة قرطاج الرابطة الثانية – الجولة 8 (الدفعة الثانية): النتائج والترتيب منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026.. لمرضى السكري: عشبة إذا شربتها صباحًا ستخفض السكر في دمّك شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟ عاجل: من مساء السبت والى الأحد أمطار رعدية غزيرة ورياح تتجاوز 90 كلم/س بهذه المناطق حريق في مستودع للعطور بتركيا يخلف 6 قتلى و5 مصابين البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس العلم يكشف سر في المقرونة : قداش لازمك تحط ملح ؟ هام/ الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب تنتدب..#خبر_عاجل عاجل/ محاولة اغتيال سفيرة إسرائيل بالمكسيك: ايران ترد على اتهامها.. بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير" بايدن يوجه انتقادا حادا لترامب وحاشيته: "لا ملوك في الديمقراطية" جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية أمطار بهذه المناطق خلال الليلة المقبلة تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟ مفزع/ نسبة الرضاعة الطبيعية في تونس أقل من 18 بالمائة..! تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟ من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام عاجل: حدث نادر فالسماء القمر يلتقي بزحل ونبتون قدام عينيك..هذا الموعد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قطاع الرقابة يشكو من عدة نقائص...
رئيس جمعية إطارات الرقابة والتفقد بالهياكل العمومية التونسية ل"الصباح":

نزار الدريدي نشر في الصباح يوم 08 - 05 - 2012

كشف عادل الغزي رئيس جمعية إطارات الرقابة والتفقد بالهياكل العمومية التونسية عن عدة نقائص وصعوبات تعترض عمل قطاع الرقابة في تونس.
وأفاد أن الإطار البشري لجهاز الرقابة لم يعرف التطور اللازم إذ لا يتجاوز عدد إطارات التفقديات الوزارية 160 إطارا لكل الوزارات التي تشرف على 2429 مؤسسة عمومية لها ميزانية، وهو ما ينعكس بالسلب على الأداء والفاعلية لهذه الأجهزة..
وطالب الغزي في حوار مع «الصباح» بتطبيق المعايير الدولية في مجال الرقابة والتفقد ومراجعة هيكلة الرقابة وآليات العمل وفي ما يلي نص الحوار:
لو تقدم لنا جمعية «أكسياACCIA» وأهدافها؟
-هي جمعية نشأت في ماي 2011 وتجمع الإطارات الرقابية من مختلف الهياكل العمومية وهي مفتوحة للخبرات في مجال التصرف العمومي والخبرات العالية من القطاع الخاص وتهدف الجمعية إلى تمكين الإطارات الرقابية من التواصل فيما بينهم وتبادل الخبرات وإثراء معارفهم والرفع من قدراتهم عن طريق التفكير والتكوين والدراسات.
تضع الجمعية خبرة إطاراتها على ذمة السلط العمومية والسياسية المعنية وتقدم الاقتراحات لها. فقد قامت بإرساء موقع واب للغرض ونظمت ورشات تكوينية لفائدة أعضائها وقدمت العديد من الإشارات وها هي اليوم تسعى لإقناع السلطة السياسية بالاستثمار في الرقابة الإدارية لأنها حجر الزاوية لتطوير التصرف العمومي ومكافحة الفساد، وبالتالي إرساء حوكمة عمومية وفقا لمعايير الدولة.
* ماهو دور هذه الهياكل الرقابية ولماذا تكتسي كل هذه الأهمية؟
-تعتبر الرقابة بصفة عامة من أهم الوظائف الإدارية وهي وظيفة من ضمن الوظائف الأربع للتصرف وهي التخطيط والتنظيم والتسيير والرقابة وهذه الأخيرة هي الوظيفة التي تضمن أداء إداريا سليما حيث تعمل على التفطن إلى الاخلالات والانحرافات في التصرف العمومي وتتدخل لتصحيح الوضعية بما يضمن تواصل احترام القانون والتراتيب ويضمن الأداء وفق معايير مضبوطة وتسهل تحقيق الأهداف. والرقابة هي عملية مستمرة ومتجددة تقوم بالتثبت من احترام التصرف لمعايير معنية قد تكون نصوصا قانونية أو قواعد أو أهداف أو مواصفات ويتم ذلك بمعاينة دورية للفوارق بين مقتضيات النص القانوني أو الترتيبي والتطبيق وبين الأهداف والانجاز وبمجرد معاينة الفوارق تتولى اقتراح تصحيح الوضعية بعد أن تفهم أسباب الفوارق والطرف المسؤول عنها.
وبالتالي لا يمكن لأي سلطة أو متصرف أو صاحب قرار أن يؤكد أن سياسته صحيحة أو أهدافه تحققت أو انه التزم بالنصوص والمعايير إن لم تجزم بذلك الرقابات المعنية.وإذا لم تسع سلطة سياسية في بلد ما إلى تطوير الرقابات بمختلف مستوياتها وأصنافها فاعلم ان لديها ما تخفيه وما تخاف أن يظهر للهياكل المختصة والعموم وهو ما يعني أنها بصدد مخالفة القانون الذي يجب أن يعلو على الجميع وأنها تخاف من المساءلة والمحاسبة التي تساهم فيها الرقابات بجزء كبير وهو ما كان سائدا قبل 14 جانفي حيث بقيت أغلب الرقابات تعاني من نقص فادح في وسائل العمل ولم تتطور صلاحياتها ولم تتوفر لها الضمانات والحماية الكافية والنتيجة كانت عدم تطور الأداء الإداري إلى المستوى المطلوب وتفاقم ظواهر الفساد بصفة عامة.
*يعني ذلك أن هناك معوقات تعرقل أداء الرقابات الإدارية؟
-بالتأكيد والمعطيات التالية تدل على ذلك، إذ أن الإطار البشري لم يعرف التطور اللازم حيث لا يتجاوز عدد إطارات التفقديات الوزارية 160 إطارا لكل الوزارات وهذه الوزارات تشرف على 2429 مؤسسة عمومية لها ميزانية.
على سبيل المثال تفقدية وزارة التربية يتوفر لها 18 إطارا وهي مطالبة بتفقد مصالح الوزارة و 1527 مؤسسة تربوية ذات ميزانية و 4500 مدرسة ابتدائية بدون ميزانية كما أن تفقدية وزارة الداخلية تتوفر على حوالي 15 إطارا لتفقد مصالح الوزارة و24 مجلسا جهويا و 24 ولاية وحوالي 270 بلدية دون اعتبار المؤسسات العمومية، كما أن مراقبي الدولة في المنشآت العمومية لا يتجاوز عددهم 120 إطارا منهم 80 غير متفرغين وهؤلاء عليهم مراقبة 260 مؤسسة عمومية منها المؤسسات العمومية الهامة المعروفة.
أما مراقبو المصاريف العمومية فعددهم في حدود 80 إطارا يغطون كل الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية أي حوالي 2750 إدارة ويؤشرون سنويا حوالي نصف مليون اقتراح تعهد بنفقة كما أن إطارات هيئات الرقابة العامة لا يتجاوز عددهم حوالي 160 إطارا مكلفون بمهام الرقابة لكل الهياكل العمومية المذكورة أعلاه ويتوزعون على ثلاث هيئات عامة للرقاب.
ومن خلال هذه المعطيات نلاحظ أن حجم التصرف يزيد سنويا وعدد الإطارات الرقابية محدود ولا يزيد إلا بصفة محدودة وهو ما ينعكس حتما بالسلب على الأداء والفاعلية لهذه الأجهزة رغم المجهودات التي تبذلها هذه الإطارات ذات الكفاءة العالية علما وأن التصرف لا يمكن أن يكون سليما دون توفر الرقابة الناجعة التي تساند المتصرف العمومي وتنير له الحقائق وتوفر له التقييم الموضوعي ليصحح الاخلالات ويتفادي مكامن الضعف ويرتقى أداؤه.
أما من حيث الوسائل المادية فحدث ولا حرج فالمقرات أغلبها غير كاف وغير مجهزة كما أن وسائل الاتصال والوسائل المعلوماتية والتطبيقات الإعلامية غير كافية إن لم تكن غير متوفرة لدى بعض الهياكل. كما أن التأهيل المستمر شبه غائب في اغلب الهياكل الرقابية، وبالتالي فانه لا يمكن مطالبة الرقابات بأداء عام عال إن لم توفر لها الإمكانيات ووسائل العمل الدنيا بما يجعلها ترقى بادائها .
تحتاج الرقابات للضمانات والحماية وفق المعايير الدولية المعروفة وذلك لتأدية عملها بالاستقلالية الكافية وهذه الاستقلالية تكون وظيفة أو هيكلية حسب نوع كل رقابة وهو ما يحتاج إلى مراجعة عامة لتنظيم الرقابات وأدوارها في اتجاه ضمان الاستقلالية الكافية للهيكل الرقابي والإطار الرقابي وتكون بالنسبة لهذا الأخير من خلال التنصيص في القوانين الأساسية على آلية الربط بين الوظيفة والرتبة grande fonction كما هو معمول به حاليا في بعض الهيئات العامة للرقابة وهو ما سيجعل الإطار الرقابي مستقلا في عمله ويرتقى بادائه لغياب تخوفه من الإضرار بمساره المهني إذا ما كشف تجاوزات لطرف معين وأصر على تتبعه وفق الصيغ القانونية.
*وهل تعتقد أن السلطة السياسية الحالية ستوافق على هذه التوجهات ؟
تبعا للقاءات التي جمعتنا بالسادة الوزراء المعنيين وخاصة السادة محمد عبو وزير الإصلاح الإداري والسيد عبد الرحمان لدغم وزير الحوكمة ومقاومة الفساد والسيد رضا عبد الحفيظ الكاتب العام للحكومة وعديد المسؤولين فإننا لمسنا عزما صريحا وقويا على تطوير الهياكل الرقابية ومشاركتهم في الملتقى ابلغ دليل على ذلك والجميع ينتظر نتائج الملتقى وهو ما يؤكد القطع مع التوجه السابق الذي لم يسمح للرقابة بالتطور ولا حتى بالتعاون بينها ونحن واثقون أن السلطة السياسية ستنكب في أقرب وقت على مشروع إصلاح الرقابات وتطويرها وستستثمر فيها لأنها السبيل الرئيسي لتطوير التصرف العمومي ومكافحة الفساد في انتظار تطور مساهمة المجتمع المدني بصفة فاعلة وتعدد وسائل الإعلام والصحفيين المتخصصين في هذه المسائل التي تتسم أحيانا بصبغة فنية تحتاج إلى معارف معينة لمعالجتها إعلاميا.
وللتذكير فان استراتيجية محاربة الفساد في العالم تقوم على تبني نظام ديمقراطي من فصل للسلط وسيادة القانون وشفافية ومساءلة وبناء جهاز قضائي مستقل وقوي ونزيه و إعمال القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وتطوير دور الرقابة والمساءلة من طرف السلطة التشريعية وهيئاتها وتعزيز هيئات الرقابة الإدارية.
والتركيز على البعد الأخلاقي في محاربة الفساد و إعطاء الحرية للصحافة وتمكينها من الوصول إلى المعلومة ومنح الحصانة للصحافيين في نشر المعلومات وعمل التحقيقات في قضايا الفساد. وهكذا نلاحظ أن للرقابات طرفا أساسيا في محاربة الفساد بالإضافة لدورها في تقييم التصرف والتصدي للاخلالات والانحرافات والتثبت من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المال العام ويتم ذلك من خلال آليات وقائية وأخرى ردعية نأمل أن يتم تطويرها بما يرقى بالعمل الرقابي بمختلف مستوياته إلى مستوى كاف من النجاعة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.