كشف عادل الغزي رئيس جمعية إطارات الرقابة والتفقد بالهياكل العمومية التونسية عن عدة نقائص وصعوبات تعترض عمل قطاع الرقابة في تونس. وأفاد أن الإطار البشري لجهاز الرقابة لم يعرف التطور اللازم إذ لا يتجاوز عدد إطارات التفقديات الوزارية 160 إطارا لكل الوزارات التي تشرف على 2429 مؤسسة عمومية لها ميزانية، وهو ما ينعكس بالسلب على الأداء والفاعلية لهذه الأجهزة.. وطالب الغزي في حوار مع «الصباح» بتطبيق المعايير الدولية في مجال الرقابة والتفقد ومراجعة هيكلة الرقابة وآليات العمل وفي ما يلي نص الحوار: لو تقدم لنا جمعية «أكسياACCIA» وأهدافها؟ -هي جمعية نشأت في ماي 2011 وتجمع الإطارات الرقابية من مختلف الهياكل العمومية وهي مفتوحة للخبرات في مجال التصرف العمومي والخبرات العالية من القطاع الخاص وتهدف الجمعية إلى تمكين الإطارات الرقابية من التواصل فيما بينهم وتبادل الخبرات وإثراء معارفهم والرفع من قدراتهم عن طريق التفكير والتكوين والدراسات. تضع الجمعية خبرة إطاراتها على ذمة السلط العمومية والسياسية المعنية وتقدم الاقتراحات لها. فقد قامت بإرساء موقع واب للغرض ونظمت ورشات تكوينية لفائدة أعضائها وقدمت العديد من الإشارات وها هي اليوم تسعى لإقناع السلطة السياسية بالاستثمار في الرقابة الإدارية لأنها حجر الزاوية لتطوير التصرف العمومي ومكافحة الفساد، وبالتالي إرساء حوكمة عمومية وفقا لمعايير الدولة. * ماهو دور هذه الهياكل الرقابية ولماذا تكتسي كل هذه الأهمية؟ -تعتبر الرقابة بصفة عامة من أهم الوظائف الإدارية وهي وظيفة من ضمن الوظائف الأربع للتصرف وهي التخطيط والتنظيم والتسيير والرقابة وهذه الأخيرة هي الوظيفة التي تضمن أداء إداريا سليما حيث تعمل على التفطن إلى الاخلالات والانحرافات في التصرف العمومي وتتدخل لتصحيح الوضعية بما يضمن تواصل احترام القانون والتراتيب ويضمن الأداء وفق معايير مضبوطة وتسهل تحقيق الأهداف. والرقابة هي عملية مستمرة ومتجددة تقوم بالتثبت من احترام التصرف لمعايير معنية قد تكون نصوصا قانونية أو قواعد أو أهداف أو مواصفات ويتم ذلك بمعاينة دورية للفوارق بين مقتضيات النص القانوني أو الترتيبي والتطبيق وبين الأهداف والانجاز وبمجرد معاينة الفوارق تتولى اقتراح تصحيح الوضعية بعد أن تفهم أسباب الفوارق والطرف المسؤول عنها. وبالتالي لا يمكن لأي سلطة أو متصرف أو صاحب قرار أن يؤكد أن سياسته صحيحة أو أهدافه تحققت أو انه التزم بالنصوص والمعايير إن لم تجزم بذلك الرقابات المعنية.وإذا لم تسع سلطة سياسية في بلد ما إلى تطوير الرقابات بمختلف مستوياتها وأصنافها فاعلم ان لديها ما تخفيه وما تخاف أن يظهر للهياكل المختصة والعموم وهو ما يعني أنها بصدد مخالفة القانون الذي يجب أن يعلو على الجميع وأنها تخاف من المساءلة والمحاسبة التي تساهم فيها الرقابات بجزء كبير وهو ما كان سائدا قبل 14 جانفي حيث بقيت أغلب الرقابات تعاني من نقص فادح في وسائل العمل ولم تتطور صلاحياتها ولم تتوفر لها الضمانات والحماية الكافية والنتيجة كانت عدم تطور الأداء الإداري إلى المستوى المطلوب وتفاقم ظواهر الفساد بصفة عامة. *يعني ذلك أن هناك معوقات تعرقل أداء الرقابات الإدارية؟ -بالتأكيد والمعطيات التالية تدل على ذلك، إذ أن الإطار البشري لم يعرف التطور اللازم حيث لا يتجاوز عدد إطارات التفقديات الوزارية 160 إطارا لكل الوزارات وهذه الوزارات تشرف على 2429 مؤسسة عمومية لها ميزانية. على سبيل المثال تفقدية وزارة التربية يتوفر لها 18 إطارا وهي مطالبة بتفقد مصالح الوزارة و 1527 مؤسسة تربوية ذات ميزانية و 4500 مدرسة ابتدائية بدون ميزانية كما أن تفقدية وزارة الداخلية تتوفر على حوالي 15 إطارا لتفقد مصالح الوزارة و24 مجلسا جهويا و 24 ولاية وحوالي 270 بلدية دون اعتبار المؤسسات العمومية، كما أن مراقبي الدولة في المنشآت العمومية لا يتجاوز عددهم 120 إطارا منهم 80 غير متفرغين وهؤلاء عليهم مراقبة 260 مؤسسة عمومية منها المؤسسات العمومية الهامة المعروفة. أما مراقبو المصاريف العمومية فعددهم في حدود 80 إطارا يغطون كل الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية أي حوالي 2750 إدارة ويؤشرون سنويا حوالي نصف مليون اقتراح تعهد بنفقة كما أن إطارات هيئات الرقابة العامة لا يتجاوز عددهم حوالي 160 إطارا مكلفون بمهام الرقابة لكل الهياكل العمومية المذكورة أعلاه ويتوزعون على ثلاث هيئات عامة للرقاب. ومن خلال هذه المعطيات نلاحظ أن حجم التصرف يزيد سنويا وعدد الإطارات الرقابية محدود ولا يزيد إلا بصفة محدودة وهو ما ينعكس حتما بالسلب على الأداء والفاعلية لهذه الأجهزة رغم المجهودات التي تبذلها هذه الإطارات ذات الكفاءة العالية علما وأن التصرف لا يمكن أن يكون سليما دون توفر الرقابة الناجعة التي تساند المتصرف العمومي وتنير له الحقائق وتوفر له التقييم الموضوعي ليصحح الاخلالات ويتفادي مكامن الضعف ويرتقى أداؤه. أما من حيث الوسائل المادية فحدث ولا حرج فالمقرات أغلبها غير كاف وغير مجهزة كما أن وسائل الاتصال والوسائل المعلوماتية والتطبيقات الإعلامية غير كافية إن لم تكن غير متوفرة لدى بعض الهياكل. كما أن التأهيل المستمر شبه غائب في اغلب الهياكل الرقابية، وبالتالي فانه لا يمكن مطالبة الرقابات بأداء عام عال إن لم توفر لها الإمكانيات ووسائل العمل الدنيا بما يجعلها ترقى بادائها . تحتاج الرقابات للضمانات والحماية وفق المعايير الدولية المعروفة وذلك لتأدية عملها بالاستقلالية الكافية وهذه الاستقلالية تكون وظيفة أو هيكلية حسب نوع كل رقابة وهو ما يحتاج إلى مراجعة عامة لتنظيم الرقابات وأدوارها في اتجاه ضمان الاستقلالية الكافية للهيكل الرقابي والإطار الرقابي وتكون بالنسبة لهذا الأخير من خلال التنصيص في القوانين الأساسية على آلية الربط بين الوظيفة والرتبة grande fonction كما هو معمول به حاليا في بعض الهيئات العامة للرقابة وهو ما سيجعل الإطار الرقابي مستقلا في عمله ويرتقى بادائه لغياب تخوفه من الإضرار بمساره المهني إذا ما كشف تجاوزات لطرف معين وأصر على تتبعه وفق الصيغ القانونية. *وهل تعتقد أن السلطة السياسية الحالية ستوافق على هذه التوجهات ؟ تبعا للقاءات التي جمعتنا بالسادة الوزراء المعنيين وخاصة السادة محمد عبو وزير الإصلاح الإداري والسيد عبد الرحمان لدغم وزير الحوكمة ومقاومة الفساد والسيد رضا عبد الحفيظ الكاتب العام للحكومة وعديد المسؤولين فإننا لمسنا عزما صريحا وقويا على تطوير الهياكل الرقابية ومشاركتهم في الملتقى ابلغ دليل على ذلك والجميع ينتظر نتائج الملتقى وهو ما يؤكد القطع مع التوجه السابق الذي لم يسمح للرقابة بالتطور ولا حتى بالتعاون بينها ونحن واثقون أن السلطة السياسية ستنكب في أقرب وقت على مشروع إصلاح الرقابات وتطويرها وستستثمر فيها لأنها السبيل الرئيسي لتطوير التصرف العمومي ومكافحة الفساد في انتظار تطور مساهمة المجتمع المدني بصفة فاعلة وتعدد وسائل الإعلام والصحفيين المتخصصين في هذه المسائل التي تتسم أحيانا بصبغة فنية تحتاج إلى معارف معينة لمعالجتها إعلاميا. وللتذكير فان استراتيجية محاربة الفساد في العالم تقوم على تبني نظام ديمقراطي من فصل للسلط وسيادة القانون وشفافية ومساءلة وبناء جهاز قضائي مستقل وقوي ونزيه و إعمال القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وتطوير دور الرقابة والمساءلة من طرف السلطة التشريعية وهيئاتها وتعزيز هيئات الرقابة الإدارية. والتركيز على البعد الأخلاقي في محاربة الفساد و إعطاء الحرية للصحافة وتمكينها من الوصول إلى المعلومة ومنح الحصانة للصحافيين في نشر المعلومات وعمل التحقيقات في قضايا الفساد. وهكذا نلاحظ أن للرقابات طرفا أساسيا في محاربة الفساد بالإضافة لدورها في تقييم التصرف والتصدي للاخلالات والانحرافات والتثبت من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المال العام ويتم ذلك من خلال آليات وقائية وأخرى ردعية نأمل أن يتم تطويرها بما يرقى بالعمل الرقابي بمختلف مستوياته إلى مستوى كاف من النجاعة .
