دعت اليوم الثلاثاء المنظمة الحقوقية العالمية "هيومن رايتس ووتش" السلطات التونسية إلى تعديل القانون المتعلق بالتشهير. واعتبرت في بيان نشرته صباح اليوم "الصباح نيوز" إن "التهم الجديدة الموجهة إلى أستاذة جامعية ومدوّنة بسبب مزاعم تتعلق بالتشهير بمسؤولين حكوميين تبرز الحاجة إلى إلغاء تجريم التشهير في تونس". وطالبت السلطات التونسية بتعديل القانون المتعلق بالتشهير في أسرع وقت ممكن بما يجعله يتناسب مع المعايير الدولية لحرية التعبير. وفي هذا السياق، اتصلت "الصباح نيوز" بفوزي جاب الله مكلف بمأمورية في ديوان وزير العدل، فاعتبر ما جاء في بيان "هيومن رايتس" تعليقا على نصّ قانوني. كما بيّن أنّ هذه المسألة تتعلّق بالسلطة التشريعية أي المجلس الوطني التأسيسي والذي له الحق وحده في إضافة نصّ قانوني أو تنقيحه، مضيفا بأنّ كلّ نصّ قابل للتعديل إذا استوجب الأمر.