تورس : كاتب عام مساعد جامعة الثانوي ل"الصباح نيوز": لا لمفاوضات "عبثية ,عاقر وبشروط".. وسنرد على "مغالطات" الوزارة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كاتب عام مساعد جامعة الثانوي ل"الصباح نيوز": لا لمفاوضات "عبثية ,عاقر وبشروط".. وسنرد على "مغالطات" الوزارة

عبير الطرابلسي نشر في الصباح نيوز يوم 06 - 12 - 2018

*مستعدون لتلبية اي دعوة رسمية...
*سنرد على "مغالطات وزارة التربية وسياسة رئاسة الحكومة الهروب الى الامام"
*الحكومة هي من خرقت الدستور...
أكّد، منذ قليل، الكاتب العام المساعد للجامعة للتعليم الثانوي باتحاد الشغل مرشد إدريس تواصل مقاطعة الأساتذة لامتحانات الفروض التأليفية بالمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية.
وقال ادريس في تصريح ل"الصباح نيوز" إنّ نسبة نجاح المقاطعة
تتواصل في الارتفاع من يوم لآخر وأنّ نسب التدريس تزامنا مع مقاطعة الامتحانات ترتفع شيئا فشيء رغم اجراءات وزارة التربية القاضية بغلق المدارس والدفع بالتلاميذ ليكونوا في الشوارع، مُضيفا: "متمسكون بمطالبنا.. وقرارنا متواصل أمام عدم الاستجابة لمطالبنا".
لا دعوة رسمية
وحول تلقي الجامعة العامة للتعليم الثانوي لدعوة للتفاوض مع سلطة الاشراف والحكومة، نفى ادريس تلقّي الجامعة العامة لأيّ دعوة رسمية إلى حدّ هذه الساعة من كتابة أسطر المقال.
كما قال ادريس إنّ "أيّ دعوة للجلوس مُجددا على طاولة المفاوضات تكون عبر قنوات الاتصال الرسمية وليس عبر وسائل الإعلام"
في هذا الإطار، قال مرشد ادريس إنّ جلسات التفاوض يجب أن تكون "دون شروط" وأن يكون الحوار جدّي وبناء، مُضيفا: "مستعدون لتلبية اي دعوة رسمية وليس عبر وسائل الاعلام".
لا لمفاوضات "عبثية وعاقر"
كما أكّد مرشد ادريس إنّ قطاع التعليم الثانوي الذي طرح مطالبا وانطلق في مفاوضات يريدونها مفاوضات "عبثية وعاقر" غير قادرة على "انجاب اتفاق يلبي مطالب القطاع منذ قرابة السنة"، مُضيفا: "نحن نريدها مفاوضات قادرة على تمكين المدرسين من حقوقهم ومدافعة على مختلف مكونات المؤسسة التربوية العمومية.. ولهذا نتمسك بمطالبنا ومنفتحون على اي جلسة تفاوض تنهي حالة الشد والجذب المستمرة منذ فترة".
بيان مجلس الوزراء
وبخصوص ما ورد في بيان مجلس الوزراء المنعقد أمس الاربعاء، وما تضمنه من تشبيه لمقاطعة الامتحانات بالعمل "غير الدستوري"، ردّ مرشد ادريس: "بيان مجلس الوزراء جاء مُتماهيا مع البيانات الصادرة عن وزارة التربية.. والحكومة لا تبحث عن حلول.. ولهذا من الضروري الرد على ما تضمنه بيان مجلس الوزراء أمس في ما يلي: "اولا الحكومة هي من خرقت الدستور عندما حرمت تلاميذ من اساتذة في عدد من الجهات والاختصاصات، وثانيا الحكومة خرقت الدستور عبر وزارتي التربية والتعليم العالي يوم اغلقت المؤسسات التربوية والجامعية واعتدت على حق الاضراب والعمل تزامنا مع الاضراب العام في الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر الماضي، وثالثا وزارة التربية اكثر من خرقت الدستور عبر بياناتها ومواصلة الاقتطاع من اجور الاساتذة في تجاوز لايام العمل غير المنجزة".
وفي نفس السياق، قال مرشد ادريس إنّ "وزارة التربية تواصل اعتماد سياسة مزيد التشفي عوض البحث عن حلول دفاعا عن المنظومة التربوية العمومية التي أصبحت مستهدفة أكثر من أيّ وقت مضى مع مزيد انخفاض الميزانيات المخصصة للمؤسسة التربوية من سنة إلى أخرى".
ردّ على "مغالطات" وزارة التربية
وأفاد مرشد ادريس أن مكتب الجامعة العامة للتعليم الثانوي والذي هو في حالة انعقاد دائم سيجتمع اليوم لإصدار بيان ردا على "مغالطات وزارة التربية وسياسة الهروب الى الامام من قبل رئاسة الحكومة التي تتحمل تردي الوضع في المؤسسات التربوية العمومية"، وفق تعبيره.
وواصل ادريس بالقول إنّ الجامعة العام للثانوي ستتمم محطتها النضالية المتمثلة في مقاطعة الامتحانات مع الالتزام بالسير العادي للدروس، يوم 8 ديسمبر الجاري.
التحركات النضالية القادمة
وعن التحركات النضالية القادمة، في صورة عدم الاستجابة لمطالب القطاع وفرضية الدخول في اضراب عام في قطاع التعليم الثانوي، ردّ مرشد ادريس: "قطاع التعليم الثانوي يتخذ قراراته من القواعد الاستاذية وسندعو الى اجتماعات لتقييم الوضع السابق ورسم ملامح الخطة النضالية اللاحقة التي سيتخذها القطاع.. علما وأنّ هنالك مبدئيا تمسك بالمطالب والمضي قدما في تحقيقها واتخاذ كافة الخطوات النضالية التصعيدية .. فلا تراجع عن قرار مقاطعة الامتحانات ما لم يتم الاستجابة لمطالبنا".
واعتبر ادريس أنّ الحكومة اليوم لا همّ لها الاّ الاقتطاع من اجور المدرسين وغلق المؤسسات التربوية، متسائلا: "فهل يعقل اننا نتمسك بالتدريس في حين ان الوزارة تصدر قرارات بالغلق؟.. اذا الوزارة مصرة للذهاب للاقتطاع بطريقة غير قانونية".
وقد ختم ادريس بالقول: "نرفض المساس بلقمة عيش الاسر التونسية التي تقتات من اجور المدرسين وسنرد على ذلك بكل الطرق النضالية والقانونية".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.