أشرفت سيدة الونيسي وزيرة التكوين المهني والتشغيل صباح اليوم الخميس بمعهد المناطق القاحلة بولاية مدنين، على إمضاء إتفاقيات إسناد منح لفائدة الشباب من ولايتي مدنين وتطاوين من المنتفعين بالدعم الفني والمالي في مجال تنمية المبادرة الخاصة وذلك بحضور والي مدنين و ماريا كارمن كوليتي مديرة مكتب الأممالمتحدة لخدمات المشاريع بشمال افريقيا بتونس ورايماندو دي كردونا سفير إيطاليا بتونس. وتندرج هذه الإتفاقيات في إطار تنفيذ برنامج "دعم إحداث مؤسسات صغرى بولايتي مدنين وتطاوين" المنجز بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة لخدمات المشاريع بشمال افريقيا unops والوكالة الإيطالية للتعاون وديوان تنمية الجنوب. كما تم بالمناسبة تكريم كل من عادل الخليفي المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل بمدنين وخليفة بالأبيض المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل بتطاوين وعدد من الإطارات الجهوية بالولايتين من المساهمين في إنجاح هذا البرنامج. ونوّهت سيدة الونيسي في مداخلتها بالمناسبة بهذه البادرة الداعمة لمجهودات الدولة في مجال دفع نسق إحداث المؤسسات الصغرى والتشجيع على المبادرة الخاصة من خلال توفير الدعم الفني والمرافقة المشخصة للباعثين في ولايتي مدنين وتطاوين بالإضافة إلى المساهمة في تمويل مؤسساتهم الصغرى ومرافقتهم. مبرزة أنّ هذه التظاهرة هي تتويج لمسار عمل متكامل دام سنتين متتاليتين باشرته وتابعته شخصيا منذ كانت تشتغل في خطة كاتبة دولة مكلفة بملف التكوين المهني والمبادرة الخاصة. كما أفادت بأن قرابة 2000 شاب وشابة من ولايتي مدنين وتطاوين شاركوا في حملات تحسيسية حول المبادرة الخاصة، و160 منهم انتفعوا بالتكوين والمرافقة المشخصة كما انتفعوا بالدعم المالي لمشاريعهم بالتعاون مع البنك التونسي للتضامن لتمويل 40 مشروعا في قطاعات وإختصاصات مختلفة، تم توقيع إتفاقيات إسناد منح التمويل لفائدة 35 منتفعا بالبرنامج 40.5% منهم نساء، وقد تراوحت كلفة هذه المشاريع بين 22 ألف دينار و150 ألف دينار، وبكلفة جملية تجاوزت 800 ألف دينار، ومعلنة أن هذه المشاريع ستوفر أكثر من 134 موطن شغل إضافي، و تتراوح القدرة التشغيلية لهذه المشاريع بين 2 و7 مواطن شغل في المشروع الواحد. كما أوضحت الوزيرة أن تمويل المشاريع ولئن يمثل إشكالا لعدد هام من الباعثين إلا أن الإعداد الجيد والتخطيط المحكم للمشاريع والتمكن من تقنيات التسيير وريادة المشاريع هي ضمان محوري لديمومة المشاريع واستمراريتها. وذكّرت في الختام أن التطور الذي شهدته ميزانية الوزارة والمقدر بنسبة 32.7 بالمائة مقارنة بسنة 2018 يضم تطورا في الإعتمادات المخصصة للصندوق الوطني للتشغيل بسنة 50 بالمائة، والذي سيتم توجيهه أساسا لدعم العمل المستقل وتنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة والهادفة أساسا الى تنمية ثقافة ريادة الأعمال والتعويل على الذات وتطوير مسار مرافقة لباعثين الشبان وتيسير نفاذهم الى مصادر التمويل وتبسيط الاجراءات الادراية من خلال وضع أطر قانونية خاصة بالإقتصاد الاجتماعي والتضامني وبالمبادر الذاتي.