حذر الأمين العام لحركة "مشروع تونس" محسن مرزوق، اليوم الأحد خلال اجتماع عام ببورصة الشغل بالعاصمة، نظمه الحزب تحت شعار "على العهد"، من " خطورة المخططات التي تستهدف تونس والتي ترمي بعض الأطراف من خلالها إلى الزج بالبلاد في بوتقة الفوضى والعنف"، وفق تعبيره. وقال مرزوق إن "أطرافا معلومة" تدعو في كل مرة إلى النزول إلى الشارع وحملات لما يسمى ب"السترات الحمراء" تعمل على "نشر الفوضى والعنف في البلاد خلال شهر أو شهرين حتى تتمكن من الحكم"، وفق تعبيره، مضيفا قوله " سنرى قريبا العنف في الشوارع والفوضى إن لم نوقف هذا التيار، من خلال إرساء قطب سياسي قوي يستعيد ثقة المواطنين ويقوم بتشريكهم وتفسير الرهانات السياسية المطروحة على البلاد". واعتبر أن الطيف السياسي "الوطني العصري والبورقيبي"، الذي يتسم حاليا بالتشتت والانقسام، أمام فرصة تاريخية تنتهي مع نهاية ديسمبر الحالي لإنهاء النقاش حول بناء أسس العمل المشترك في البرنامج والفكر وتوحيد الصفوف ولم الشمل بين الأحزاب المتقاربة فكريا من أجل خوض المرحلة السياسية القادمة. وقال الأمين العام لمشروع تونس " نحن نفتح أيديا لكل مكونات المشهد السياسي التونسي التي تتقارب مع المشروع فكريا ونتشاور حاليا مع مجموعة من القوى الملتفة حول رئيس الحكومة يوسف الشاهد بصفته السياسية وذلك في إطار حوار متواصل منذ مدة مع كل مكونات النداء (نداء تونس) التاريخي". ولفت في هذا السياق إلى وجود مكون من حركة "نداء تونس" ينتهج سياسة الهروب إلى الأمام، معربا عن تخوفه من أن يجنح هذا الطرف إلى " هدم المعبد فوق كل من فيه "، وفق استعارته، والدعوة إلى الفوضى في البلاد والعنف خلال شهر جانفي القادم إن لم يتمكن من الحكم. وشدد على أن المشروع على استعداد إلى المضي في توحيد العائلة الوسطية والتخلي عن الزعامات والاصطفاف خلف زعامة " تونس "، وفق تعبيره. وفي ما يخص علاقة "المشروع" مع حركة النهضة أوضح محسن مرزوق قائلا إن النهضة " تظل منافسا سياسيا، نشترك معه في الحكم من أجل مصلحة تونس على أساس برنامج عمل قدمه رئيس الحكومة ووافق عليه المشروع وليس لنا معها توافقا في أغلب القضايا سوى الاتفاق بأنه لايمكن أن تحسم القضايا والخلافات إلا بطريقة سلمية سياسية وبالحوار وبالانتخابات والحكم المشترك"، مؤكدا أن حزبه لن يتراجع عن ثوابته ولن يسمح بأن تنزلق البلاد إلى الفوضى. ومن جهته أكد النائب ورئيس كتلة مشروع تونس بمجلس نواب الشعب حسونة الناصفي قائلا " لن نتحالف مع الاسلام السياسي وسنظل ثابتين على مواقفنا حيال القضايا الكبرى وفي مقدمتها هيئة الحقيقة والكرامة "، مضيفا " نحن شركاء في الحكم .. نعم ، لكننا لسنا حلفاء". وأردف إن حزبه سيسعى إلى ارساء المؤسسات الدستورية والحفاظ على استقلاليتها وخاصة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي اعتبرها غير مستقلة حاليا ويسعى طرف سياسي بعينه للسيطرة عليها، وفق تقديره. وبينت رئيس المجلس المركزي للمشروع وطفة بلعيد أن مناضلي حزبها وفي مقدمتهم نساؤه "سيكونون سدا منيعا ضد كل القوى الرجعية والظلامية التي تسعى إلى الارتداد في يتعلق بحقوق المرأة ومكاسبها". وشدد اياد الدهماني (الناطق الرسمي باسم الحكومة)، الذي أكد أنه حضر ليس بصفته الرسمية، على ضرورة رص صفوف العائلة الفكرية الوطنية الديمقراطية العصرية، لأن تونس التي هي حاليا في مفترق طرقات، حسب قوله، " محتاجة إلى الوحدة وتضافر الجهود السير على خطى بناة الدولة الوطنية". وبالمناسبة استعرض أعضاء الحكومة عن حزب "مشروع تونس"، وهم وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف والوزير المكلف بالعلاقات مع مجلس النواب والهيئات الدستورية الفاضل محفوظ وكاتب الدولة للتجارة الداخلية سمير بوشوال، أولويات عملهم صلب الفريق الحكومي كل في مجاله وأهمها توفير الأدوية وتعميم طب الاختصاص واقتراح مشروع قانون يحمي المواطن من الارتهان لدى البنوك والحد من ارتفاع الأسعار وعجز الميزان التجاري. وقال مصطفى بن أحمد (رئيس كتلة الائتلاف الوطني البرلمانية) أن الوضع الراهن يتطلب رفع الحواجز بين مختلف مكونات العائلة السياسية والوحدة في إطار برنامج عملي موحد وفي إطار تنظيم موحد، وفق تعبيره. وتناول الكلمة بالمناسبة عدد من أعضاء المجلس المركزي للحركة ومجلس نواب الشعب عن "مشروع تونس"، مؤكدين ثبات الحزب على مواقفه وعلى ضرورة اقبال الشباب على المشاركة في الحياة السياسية. وحضر الاجتماع أعضاء المجلس المركزي لحركة مشروع تونس وعدد من الناشطين السياسيين على غرار لزهر العكرمي ومصطفى بن أحمد ومحمد جغام ومنخرطي الحزب من عديد الجهات.(وات)
