قال الامين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي خلال المؤتمر الجهوي الثاني للحركة المنتظم صباح اليوم الاحد باحد الفضاءات الترفيهية بمدينة قبلي تحت شعار "كرامة الجهة في تنميتها" ان قانون المالية الذي قدمته الحكومة لسنة 2019 "لا يدافع عن الشعب بقدر ما يضمن لها التمويل عبر خدمة بعض العائلات المافيوزية القادرة على تمويل بعض الاحزاب خلال الانتخابات المقبلة"، وفق تعبيره. واكد المغزاوي "الاختلاف الجوهري للحركة مع هذا القانون، الذي سيفاقم من معاناة المواطن التونسي في ظل تدهور المقدرة الشرائية وتراجع قيمة الدينار وارتفاع نسب التضخم"، وفق تقديره. واشار الى ان هذا المؤتمر "ينعقد عقب العملية الارهابية التي جدت اول امس الجمعة بالقصرين، الامر الذي يقتضي مزيدا من التوحد ضد غول الارهاب لان المعركة ضد الجماعات الارهابية متواصلة"، واضاف انه "ينعقد ايضا في ظل ظروف سياسية خانقة تعكسها الازمة بين رئيسي السلطة التنفيذية، وتبادل التهم بين الجانبين". وحمل المغزاوي الائتلاف الحاكم "مسؤولية الانهيار الذي تشهده البلاد"، داعيا اياه الى "التحضير لانتخابات نزيهة وشفافة في 2019"، كما دعا المواطنين الى "عدم تجديد الثقة في المسؤولين عن ايصال البلاد الى مرحلة هذه الوضعية من الانهيار التام"، واعرب عن امله في ان "تكون المحطة الانتخابية القادمة اخر المحطات الصعبة في تاريخ البلاد لتمر اثرها لمرحلة للاستقرار والنمو الاقتصادي والاستجابة لتطلعات المواطنين". واوضح المصدر ذاته ان حركة الشعب تعتبر ان "اكبر ازمة تمر بها البلاد اليوم، هي فشل العملية السياسية في ان تضع على جدول اعمالها انتظارات الشعب في التنمية والتشغيل"، داعيا المواطنين الى "الالتفاف حول مشروع وطني حقيقي قادر على اخراج البلاد من منطقة الزوابع التي توجد بها الان" على حد تعبيره، والتي تعكسها الاحصاءات التي تبرز "فشل حكومة يوسف الشاهد منذ توليها مسؤولية تسيير البلاد في اوت 2016". واشار المغزاوي بهذا الخصوص الى "تراجع قيمة الدينار امام الاورو من 4ر2 الى 4ر3 دينار للاورو الواحد، مع ارتفاع نسبة التضخم من 9ر3 الى حدود 8 بالمائة، ووصول عجز الميزان التجاري الى 16 مليار دينار مع امكانية بلوغه 26 مليار دينار في السنة المقبلة، علاوة على تراجع المقدرة الشرائية للمواطن ب40 بالمائة، وارتفاع نسبة البطالة من 3ر15 الى 9ر15 بين سنتي 2016 و2019" (وات )
