تباينت ردود أفعال النواب حول بيان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي ألقاه، اليوم السبت خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، حول مشروع قانون الميزانية وقانون المالية لسنة 2019، بين مؤيدين ومعارضين للإجراءات الاقتصادية التي أعلنها. وقال النائب عن حركة النهضة الهادي بن ابراهم ل(وات)، إنّ هناك مؤشرات طموحة ترغب الحكومة في تحقيقها من خلال رفع النمو من 6ر2 بالمائة متوقعة هذا العام إلى 1ر3 بالمائة عام 2019، وخفض عجز الموازنة من 9ر4 بالمائة متوقعة هذا العام إلى 9ر3 بالمائة العام المقبل. في المقابل اقر بن ابراهم، بأنّ رفع النمو إلى 1ر3 بالمائة ليس كافيا لدفع التنمية والتشغيل، معبرا بنفس الوقت عن تفهمه لما وصفها ب"الضغوطات" المسلطة على ميزانية 2019 بسبب ارتفاع كتلة الأجور ونفقات الدعم الموجهة للمحروقات والمواد الأساسية إضافة إلى خدمة الدين. وقال بن ابراهم إن الحكومة وجدت نفسها مكرهة على تخصيص اعتمادات متواضعة لنفقات تنمية في حدود 15ر6 مليار دينار العام المقبل بسبب الارتفاع المستمر لكتلة الأجور، التي مرت من 5ر6 مليار دينار عام 2010 إلى 5ر16 مليار دينار سنة 2019. وأوضح، أيضا، بأن تراجع النفقات المخصصة للتنمية، كان مدفوعا بارتفاع خدمة الدين التي تصل إلى 7ر8 مليار دينار العام المقبل، وارتفاع نفقات دعم المحروقات، في 2018، لتناهز 7ر2 مليار دينار والمواد الأساسية بقيمة 8ر1 مليار دينار العام المقبل. وأبرز أنّ الدولة التونسية تخطو في الاتجاه الصحيح لأنها بقيت ملتزمة، بعد الثورة، بتسديد ديونها الخارجية ونفقات الأجور ودعم المقدرة الشرائية بواسطة نفقات دعم المحروقات والمواد الأساسية، آملا في أن يتم مستقبلا ترشيد تلك النفقات وتوجيه قسط اكبر منها الى التنمية. ورأى حسام بونني النائب عن حركة نداء تونس في تصريح ل(وات)، أنّ بيان الحكومة يتضمن إجراءات هامة على غرار إحداث بنك الجهات الذي "سيعطي نفسا جديدا في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة". وأكد بأن المشكل الأساسي الذي يقف حاجزا أمام دفع التنمية والاستثمار في المناطق المحرومة هو "صعوبة نفاذ الشباب للتمويلات"، مشيرا إلى أن هذا البنك "سيكون آلية مهمة لتبسيط شروط نفاذ الباعثين الشبان إلى التمويلات من أجل دفع استثماراتهم بالجهات". وبين بونني أن هناك رهانات جيدة على مستوى الميزانية العام القادم وهي تهم رفع نسبة النمو من 6ر2 بالمائة، حاليا، إلى 1ر3 بالمائة العام المقبل، بيد انه لفت الى أنّ "هذا النمو يبقى طفيفا ودون المأمول لدفع الاستثمار وخلق التنمية والتشغيل في المناطق الداخلية". في المقابل، اعتبر بأن قانون المالية لسنة 2019 "لم يكن قانونا ثوريا لأنه لم يقدم تشجيعات جبائية لتحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمار ودفع التنمية"، رغم أنه أقر بأنه "كان خاليا" من الترفيع في الضرائب بعد الإجراءات المتعلقة برفع الضرائب سنتي 2017 و2018. من جانبه، أعرب النائب عن الجبهة الشعبية، منجي الرحوي، عن رفضه للإجراءات الاقتصادية المعلنة من قبل رئيس الحكومة، معتبرا أنها "مجرد شعارات انتخابية سابقة لأوانها وليس لها أي تأثير إيجابي لحلحلة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة". واردف الرحوي قائلا ل"وات": "إنه لا يوجد أي توجه حكومي في مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2019، لدفع التنمية أو دعم المقدرة الشرائية المتدهورة بسبب ضعف الدينار أوحل مشكلة البطالة المتفاقمة"، التي بلغت حتى موفى شهر أكتوبر الماضي 4ر15 بالمائة، حسب المعهد الوطني للإحصاء. وأكد بأن "الحكومة فشلت على جميع المستويات" بسبب ارتفاع نسب التضخم (4ر7 بالمائة) والفقر وتراجع مستوى الدينار وتنامي نسبة المديونية( أكثر من 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) والتي مرت من 64ر25 مليار دينار عام 2010 إلى 82 مليار دينار حاليا. وتوقع الرحوي بأن تشهد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس تدهورا أكثر العام المقبل "بسبب خلو مشروع ميزانية وقانون المالية للسنة المقبلة من إجراءات فعلية لدفع التنمية وامتصاص البطالة ودعم قيمة الدينار وتعزيز المقدرة الشرائية للمواطنين". وانطلقت، اليوم السبت أولى تحت قبة مجلس نواب الشعب، الجلسات العامة لمناقشة مشروعي قانون الميزانية وقانون المالية لسنة 2019. وشدد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، لدى القائه بيان الحكومة، على مضي هذه الاخيرة قدما على درب دفع التنمية والتشغيل وتعزيز المقدرة الشرائية للمواطن ورفع النمو إلى1ر3 بالمائة ومواصلة التحكم في التوازنات المالية عبر خفض العجز من إلى 9ر3 بالمائة.(وات)
