توجد حالة احتقان في صفوف عدد من القضاة بعد ورود معلومات تفيد ان هناك تهديد نوعي وجدي بتصفية احد القضاة العاملين بمحكمة ابتدائية بالوسط التونسي. وأكد لنا مصدر قضائي أن وزارة الداخلية كانت أعلمت المعني بالأمر بأنه مهدد بالتصفية من قبل ارهابيين طالبة منه تمكينها من بعض المعطيات قصد توفير حماية أمنيّة له. وقال في سياق متصل ل"الصباح نيوز" المستشار نزار الشوك ان الهجمات المتكررة على البنوك والتخطيط لإستهداف القضاة من قبل الإرهابيين يندرج في سياق تاريخي لأدبيات التنظيمات الإرهابية مشددا على ضرورة تفعيل الفصل 14 من القانون عدد 33 لسنة 1969 المتعلق بتسليح بعض موظفي الدولة، كما شدّد محدّثنا على ضرورة تفعيل الفصول المتعلقة باليات الحماية صلب قانون مكافحة الإرهاب. وأضاف أن القضاة كانوا أصدروا تحذيرات في كيفية التعامل مع الوضع الراهن في ظل تراخي الحكومة في توفير الحماية اللازمة لهم وأنه من المنتظر أن تتولى وفق قوله الهياكل القضائية اتخاذ الخطوات اللازمة لتأمين حياة القضاة ووضع جميع الأطراف أمام مسؤولياتها.