اكد الناطق الرسمي باسم حزب الجبهة الشعبية حمة الهمامي ان مواصلة الحكومة وعلى رأسها حركة النهضة في سياسة التداين من شانه ان يهدد بالانهيار الاقتصادي للبلاد بما قد يفقدها قرارها السيادي ويجعلها رهينة لاستراتيجيات القوى الاستعمارية حسب رأيه داعيا الى ضرورة تعليق المديونية في تونس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وحذر الهمامي لدى افتتاحه ظهر اليوم السبت بالعاصمة اشغال الملتقى المتوسطي لمقاومة المديونية من أجل سيادة الشعوب من مغبة المديونية التي من شأنها حسب تقديره ان تجعل تونس رهينة لسياسات صندوق النقد الدولي مشددا على النهج الذى تتبعه الحكومة الحالية خاطئ وسيعود بالمضرة على الشعب التونسي وفق تعبيره. وأضاف قوله ان القوى الاستعمارية وما يتبعها من منظمات مالية حاكمة تريد اجهاض الثورة التونسية وذلك بمساعدة كل من قطر والسعودية ملاحظا أن ما تسوقه الحكومة اليوم من ان لا مناص من المديونية لتحقيق التنمية هو حسب قوله مغالطة كبيرة . وبين أن التداين هو سبب الانتكاسات الكبرى التي عرفتها البلاد منذ الاحتلال الفرنسي سنة 1881 الى غاية قيام الثورة في 14 جانفي 2011 مبينا ان الحكومة الحالية لم تتعظمن هذه السياسات الخاطئة وستدفع سنة 2013 ما يعادل 4280 مليون دينار لتسديد قسط فقط من الديون حسب تعبيره. تجدر الاشارة الى ان الملتقى المتوسطي لمقاومة المديونية من اجل سيادة الشعوب الذى ينتظم على مدى يومين بمبادرة من الجبهة الشعبية سجل مشاركة العديد من الاحزاب ذات التوجه اليسارى من بلدان الحوض المتوسطي وبلدان أمريكا اللاتينية كالبرازيل وهايتي. وتتضمن أشغال الملتقى ورشات عمل تجمع ممثلين من كل البلدان على ان تتوج غدا الاحد بضبط برنامج عمل يقع عرضه بعد الظهر بقصر المؤتمرات بالعاصمة.