كشف التقرير السنوي العام ال 31 لدائرة المحاسبات أن ضعف الحوكمة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية تسبب في صرف ما يفوق ال 100 مليون دينار دون وجه حق. وبين التقرير الذي تم تقديمه اليوم الاثنين بالعاصمة خلال ندوة صحفية نظمتها دائرة المحاسبات أن العجز الجملي للصندوق على مستوى الإحتياطات الفنية فاق ال 116ر1 مليون دينار و بلغ ارتفاع المساهمات غير المستخلصة في موفى 2016 الى ما يزيد عن 668 مليون دينار. وأبرز التقرير أن آلية الإعتماد الجبائي التي تم اللجوء اليها لتفعيل الزيادات في الأجور بعنوان سنتي 2017-2018 حرمت الصندوق من مساهمات الأعوان المباشرين بما يناهز ال 400 مليون دينارالى جانب صرف مبلغ 242ر2 مليون دينار دون وجه حق بعنوان جرايات لفائدة متقاعدين انتفعوا بالتوازي بأجور صرفت عن طريق منظومة "إنصاف" وصرف جرايات دون موجب بعد الوفاة بمبلغ خام قدر بحوالي 50 مليون دينار وصرف جرايات ترمل دون وجه حق بعد زوال شرط استحقاق الجراية بمبلغ 041ر5 مليون دينار. كما لم يحترم الصندوق وفق ذات التقرير شروط المشاركة في المناظرة الخارجية لسنة 2011 لإنتداب مائة عون أدى الى اقصاء 4852 مترشح وانتداب الصندوق ل 50 من الاعوان بصفة مباشرة عن طريق التقاعد خلال سنتي 2011 و 2015 خلافا للصيغ القانونية تبين أن جميعهم من أبناء الأعوان واقربائهم فضلا عن اعادة انتداب وترسيم 12 عونا سبق وانقطعت علاقتهم الشغلية مع الصندوق بسبب العزل لأسباب تأديبية أو انهاء التعاقد وهو ما كلف الصندوق صرف أجور خلال الفترة 2012-2016 ناهزت 890 الف دينار. وبين التقرير أن الصندوق قد تولى وفق اتفاق نقابي ودون موافقة رئاسة الحكومة صرف مبالغ دون وجه حق بما يفوق 421ر1 مليون دينار خلال الفترة (مارس 2016 أوت 2017) وذلك بعنوان تعميم منحة العدوى على أعوان الصندوق وتوسيع تدخلات الرصيد الإجتماعي للصندوق اثر امضاء جملة من الاتفاقيات النقابية لتشمل منافع بكلفة جملية فاقت 115ر5 مليون دينار دون مراعاة الوضعية المالية الصعبة للصندوق.
