أثارت مسالة إحداث الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري وفق المرسوم 116 جدلا كبيرا في الساحة الإعلامية لأنها لم ترى النور رغم الاتفاق على تفعيل المرسوم بعد الإضراب العام لقطاع الإعلام يوم 17 أكتوبر الفارط، حيث تعددت أسباب تأخير الإعلان عن الهيئة التعديلية للإعلام السمعي البصري كما لم يتم تفعيل المرسومين 115و116 .وحول هذا الموضوع التقت الجريدة بالصحفي ورئيس هيئة إصلاح الإعلام والاتصال المنحلة، كمال العبيدي، ليكون معه الحوار التالي حول قراءته لواقع و مستقبل الإعلام في تونس،و مقترحاته للنهوض بالقطاع و لمزيد تطوير أدائه و عديد المسائل ذات العلاقة. بماذا تفسر التأخير الحاصل في الإعلان عن الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري؟ لقد تحولت مسألة إحداث الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري إلى عملية محاصصة حزبية بين الترويكا الحاكمة وخاصة حركة النهضة التي تريد أن تسيطر على الإعلام من خلال محاولة الالتفاف على الهيئة التعديلية، كما أن الاحزاب المكونة للترويكا لم تخف رغبتها في أن تتم تسمية أحد من المنتمين إليها في الهيئة، حتى اصبحت المسألة محاصصة حزبية وهو ما يشكل خطرا على استقلالية المؤسسة ومدى قدرتها على العمل باعتباره هيكل تعديلي ولابد أن يكون فوق الأحزاب، كما أن كل هذا التأخير والتأجيل هو نتيجة تجاذبات سياسية وتتحمل قيادة حركة النهضة مسؤولية كبيرة فيه، لأنها تبدو الأكثر تشددا وحرصا على فرض بعض الأسماء دون أخرى وتمارس حق النقض فعلى سبيل المثال بلغنا أن النهضة قد اعترضت على تسمية هشام السنوسي الذي اقترحته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وغيرها من الأسماء فكل من ينتقد أداء الحكومة وكل من لا ترضى عنه قيادة النهضة هو غير مرغوب فيه في هذه الهيئة. هل هناك نية لعدم إصلاح الاعلام في نظرك؟ بالرغم من أن المشاورات بدأت في شهر نوفمبر الماضي وبادر رئيس الجمهورية في الاتصال بالهياكل المعنية ووعد بالإعلان عن تركيبة الهيئة في منتصف الشهر ثم تأجل ذلك إلى يوم الإعلان العالمي لحقوق الانسان 10 ديسمبر وإلى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن الهيئة. وحسب الفصل 47 من المرسوم 116 يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة وأعضاءها بعد التنسيق مع هيئة إصلاح الإعلام والاتصال مع الالتزام بالفصل 7 الذي يحدد تركيبة الهيئة، ويعين رئيس الجمهورية الرئيس ورئيس المجلس الوطني التأسيسي عضوين، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعين عضوين، وبقية الهياكل الأكثر تمثيلا للعاملين في قطاع الإعلام من بينها النقابة العامة للثقافة و الإعلام ونقابة المؤسسات الإعلامية، والهيكلة الأكثر تمثيلا للقضاة.. ولكن وبسبب التجاذبات السياسية برزت اختلافات بين أحزاب "الترويكا" على المرشحين لعضوية الهيئة، وخاصة حركة النهضة التي تريد أن تفرض بعض الأسماء على الهيئة وأصبحت تمارس حق النقض أو "الفيتو". وهناك رغبة لتحويل الهيئة التعديلية إلى هيكل غير مستقل، كما أن الحكومة قامت بالعديد من التعيينات المسقطة على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية وفق الولاءات للسلطة على غرار مؤسسة دار الصباح وهو دليل على عدم رغبة الحكومة في إصلاح الإعلام وعلى الإصرار على السيطرة على هذه المؤسسات الإعلامية وتمديد فترة الفراغ القانوني إلى اليوم رغم إقرار الحكومة بوجوب تطبيق المرسومين 115 و116. وهل هذا يؤثر على عمل الهيئة في ما بعد في رأيك؟ نعم بالتأكيد هذا التشدد والحرص على عدم الموافقة على بعض الأسماء من الوجوه المستقلة يهدف إلى تكوين هيئة غير مستقلة أو التمديد في فترة الفراغ القانوني وهذا يؤثر على عمل الهيئة الذي يجب أن يكون مستقلا ومحايدا وبعيدا عن التجاذبات السياسية لإصلاح القطاع السمعي البصري، كما أن هناك أطرافا مستفيدة من هذا الفراغ القانوني ،ولو كانت النهضة حريصة على الالتزام بدولة القانون والمؤسسات لسارعت بتفعيل المرسوم منذ مدة و لأمسكت عن عرقلة هذا المشروع وأحدثت الهيئة ،لكن يبدو أنها مستفيدة من هذا الفراغ من خلال العديد من المؤسسات الإعلامية القريبة منها . إن الارادة الحقيقية في إصلاح الإعلام، وتفعيل المرسومين 115 المتعلق بالصحافة والنشر، و116 المتعلق بالإعلام السمعي البصري، غائبة تماما وخاصة في بالنسبة لإحداث الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري التي لم تر النور بعد بسبب التجاذبات السياسية والحزبية على تركيبتها وسعي حركة النهضة إلى فرض أسماء بعينها على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية والتدخل أيضا في تركيبة الهيئة المستقلة للإعلام لفرض أسماء حسب منطق الولاءات الحزبية وليس حسب مقياس الكفاءة والاستقلالية. في ما تتمثل المهمة الأساسية للهيئة التي من المنتظر إحداثها؟ القانون المحدث للهيئة ينص على أنها هيئة تعديلية تتولى تنظيم وتعديل القطاع السمعي والبصري ومنح التراخيص ومراقبة أداء المؤسسات الإعلامية وفق كراس الشروط المنصوص عليه فعلى سبيل المثال يمنع أن تكون المؤسسة الإذاعية أو التلفزية بوق دعاية للأحزاب السياسية بحيث يتم مراقبة ورصد الأداء الإذاعي والتلفزي باستمرار على غرار توجيه الهيئة التعديلية البريطانية عقوبة لقناة المستقلة التي على يملكها تونسي و تتمثل في دفع خطية مالية لاستعمالها لأغراض دعائية حزبية أثناء الحملة الانتخابية في أكتوبر 2011 وبالتالي تكون مهمة الهيئة التأكيد على الالتزام بضوابط العمل الإذاعي والتلفزي وفق كراس الشروط المتفق عليه. كيف تقرأ واقع الإعلام اليوم ؟ هل أن حرية التعبير أصبحت مهددة؟ لقد تكاثرت وتنوعت المؤسسات الإعلامية اليوم بعد سنتين من الثورة ولكن العقبة الأساسية على طريق الإعلاميين هي غياب الإرادة السياسية لإصلاح القطاع و توفير الإطار القانوني اللازم والذي يلتقي في عدة نقاط تتعلق بالنصوص القانونية الموجودة في الدول الديمقراطية ولكن رغم إعلام الحكومة والائتلاف الحكومي وإقراره بتطبيق المرسومي 115 و 116 بعد الإضراب العام الذي نظمته النقابة لم يقع تطبيق الاتفاق بخصوص إحداث الهيئة. ما يبعث على الانشغال هو أن كل القضايا التي رفعتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ضد المعتدين على الصحفيين لم يتم النظر فيها وكأن المعتدي يتمتع بالحصانة وإلا فلماذا تجر مدونة إلى القضاء وتمنع من السفر لمجرد أنها كشفت معطيات وطالبت بالمحاسبة وقالت إنها تملك وثائق في ذلك فالصحفيون لا زالوا معرضين للاعتداء و يمارسون عملهم في ظروف غير آمنة لأن الذي يعتدي على الصحفي لا يعتبر اليوم ارتكب جرما وهو ما يشكل خطرا على حرية الصحافة والتعبير وعلى الصحفي كذلك خاصة أمام تكرر الاعتداءات على الصحفيين وآخرها على النقيب السابق للصحفيين ناجي البغوري وعضو النقابة الوطنية للصحفيين زياد الهاني. هناك جهة تدفع ببعضها البعض من بينها ما يسمى برابطات حماية الثورة لتخويف الصحفيين وضربهم وتركيعهم وهو عمل ميليشيا لا توجد إلا في الدول المستبدة وأصبحت اليوم تهدد حرية التعبير وفي صورة إذا لم يتم وضع حد لها والتصدي لهجماتها على الإعلاميين والصحفيين فإنها ستتمادى وتواصل الاعتداء على كل من يختلف مع النهضة في الرأي وهذا ينعكس سلبا على حرية التعبير. قدمت من خلال الهيئة السابقة جملة من المقترحات إلى الحكومة لإصلاح القطاع فهل يم الأخذ بتلك التوصيات؟ هناك جملة من المقترحات والتوصيات التي تم اقتراحها على الحكومة بعد القيام بجلسات مع خبراء أجانب ومؤسسات إعلامية ولقاءات وورشات أعمال مع الإعلاميين والتوصية الوحيدة التي قالت الحكومة إنها ستطبقها هي المرسومان 115 و116 وبقية التوصيات لم تر النور إلى حد الآن رغم أننا قدمنا تبعا للقاءات والمشاورات قرابة ال 70 توصية ولم يتم الأخذ بها. وفي ما يتعلق باللجنة التي تسند البطاقات المهنية فإن القانون يقضي بأن يرأسها ها قاض في حين أن رئاسة الحكومة رأت أن يرأسها موظف من الحكومة في الوقت الحاضر، وبالنسبة للمرسوم 116 الخاص بأحداث الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري فإلى اليوم لم يتم تطبيقه. وبقيت مجرد وعود من قبل رئيس الجمهورية رغم مبادرته بجمع الهياكل المعنية والتي اعتبرت مبادرة ايجابية ولكن يبدو أن الوعود التي قدمها للإعلام لا يمكن تنفيذها في جو من التجاذبات السياسية ومحاولات الالتفاف على المرسوم وهو ما يحد من استقلالية الهيئة وذلك لا يبشر بخير وهناك نية لإحكام السيطرة على الإعلام وهذا يبدو في مسودة الدستور من خلال الفصل 128 . هل تضمن مسودة الدستور في نظركم حرية التعبير؟ ينص الفصل 128 على إحداث الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري لتنظيم القطاع لتعديله وتطويره وضمان حرية التعبير وحق النفاذ إلى المعلومة وهذا كلام لا يستقيم بالمرة، فكيف يمكن أن تنتخب الهيئة التي تضم 9 أعضاء من قبل مجلس الشعب ، وكيف يمكن أن ينتخبها أعضاء فهذا لا يوجد في أي دولة ديمقراطية بل هناك هيئة ترجع بالنظر لممثلي أصحاب المؤسسات الإعلامية في ما يتعلق بالصحافة المكتوبة، وبالنسبة للاتصال السمعي فهناك هيئات تعديلية مستقلة تشرف على القطاع وليست هيئة تفرضها الأحزاب وتنتخبها. فالخطر المشار إليه في مسودة الدستور من خلال الفصل 128 هو أمكانية عودة وزارة الإعلام في شكل جديد، وهذا خطر وفي صورة ما إذا سيتم إقرار الفصل 128 وتحويله إلى نص دستوري فذاك يعتبر جريمة في حق حرية الصحافة لأن الصحافة المكتوبة لا يمكن أن يشرف عليها لا السلطة التنفيذية ولا التشريعية وهناك تعديل ذاتي وبالنسبة للصحافة السمعية البصرية والسمعية هناك هيئة تعديلية مستقلة.
