يعقد المجلس الوطني التأسيسي الثلاثاء على الساعة العاشرة صباحا أول جلسة له كان رئيس الجمهورية المؤقت دعا اليها في امر اصدره في الرابع عشر من الشهر الحالي. وقد تضمن هذا الأمر دعوة أعضاء المجلس ال217 لحضوره هذه الجلسة الافتتاحية العامة التي يحتضنها قصر باردو"المقر السابق لمجلس النواب".وتنتظم هذه الجلسة الأولى على وقع مفاوضات ومشاورات ماراطونية بين الأطراف السياسية الثلاثة الأبرز الفائزة في انتخابات 23 أكتوبر.ووفقا للاجراءات المتعارف عليها يتولى أكبر الأعضاء سنا رئاسة جلسة الافتتاح يساعده في ذلك اصغر الأعضاء وأصغرهن سنا. ويتم كذلك اختيار أعضاء المكتب المؤقت للمجلس إلى حين انتخاب رئيس المجلس ووضع نظام داخلي يحدد كيف سيعمل المجلس، وماهي مواصفات رئيسه ونائبي الرئيس الأول والثاني واللجان التي ستعمل صلبه، وكيف سيتم التصويت، وتشكيل الكتل صلبه؟كما يفترض أن تتخلل الجلسة الافتتاحية المناداة على أعضاء المجلس بالاسم. واذا ما حصل اجماع حول رئيس المجلس، يشرع في مناقشة إحدى النقاط المهمة الموالية وهي التنظيم المؤقت للسلطات العموموية الذي سيحدد مواصفات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة القادمين وكيف ستعمل السلطات التنفيذية للدولة التونسية في فترة الوضع الانتقالي الذي سيعمل في إطاره المجلس ويعد الفصل الأول(1) من الدستور من أهم النقاط التي ستتمحور بشأنها مداولات المجلس، وكذلك مسألة المساواة بين الجنسين، ولن يتضمن الدستور الجديد الا الفصول التي ستحظى بإجماع.كما سيتولى أعضاء المجلس الاعداد لنظام انتخابي جديد يكون جاهزا مع نهاية النصف الأول من السنة المخولة للمجلس ليتسنى الانطلاق في الاعداد للانتخابات القادمة وعلاوة عن صياغة الدستور، يعد نوع نظام الحكم المقترح احدى الأولويات المطروحة على المجلس. ولئن لا يوجد توافق الى حد الآن حول هذه المسألة، ففي الوقت الذي يقترح فيه حزب النهضة نظاما برلمانيا بغرفة واحدة ذا صلاحيات تشريعية ورقابية مع حكومة تمارس السلطة التنفيذية في حين يتمسك كل من التكتل وحزب المؤتمر بنظام سياسي يمزج بين البرلماني والرئاسي.يذكر ان المقاعد تتوزع وفق النتائج النهائية لانتخابات 23 اكتوبر صلب المجلس كالآتي: 89 مقعدا للنهضة و29 لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية و26 للعريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية و20 للتكتل الديمقراطي للعمل والحريات، و16 للحزب الديمقراطي التقدمي.وحصل حزب المبادرة والقطب الديمقراطي الحداثي على 5 مقاعد لكل منهما يليه آفاق تونس ب4 مقاعد وحزب العمال الشيوعي التونسي ب3 مقاعد، وتقاسم التشكيلات السياسية الأخرى والمستقلون بقية المقاعد.
