خصصت الوكالة الفرنسية للتنمية خط تمويل بقيمة 4ر403 مليون دينار لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز قصد تركيز شبكة العدادات الذكية لتوزيع الكهرباء وتوفير الدعم الفني والمتابعة للمشروع. وقام كل من الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، منصف الهرابي، ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية، جيل شوس، الجمعة بتونس، بالتوقيع على اتفاقيتين لتمويل المشروع. وتتعلق اتفاقية التمويل الأولى بمنح شركة الكهرباء والغاز قرضا بقيمة 400 مليون دينار في حين تخص الثانية توفير 4ر3 مليون دينار في شكل هبة موجهة للمساعدة التقنية. وأوضح الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، المنصف الهرابي، بالمناسبة، أن المرحلة الاولى من المشروع، الذي سيتم إطلاق طلب العروض الخاص به خلال جانفي 2019، تتمثل في وضع 400 ألف عداد ذكي لتوزيع الكهرباء و60 ألف عداد للغاز الطبيعي في ولاية صفاقس، في اطار تجربة نموذجية. وأشار الهرابي إلى أن العدادات الموجودة في جهة صفاقس تمثل نسبة 10 بالمائة من العدادات التي تم تركيزها في كامل حهات البلاد. وتعتمد الشبكة الذكية لتوزيع الكهرباء على استعمال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات لدفع الانتاج والتوزيع والاستهلاك. وسيخوّل هذا المشروع، الذي سيقع تعميمه في مرحلة ثانية على المستوى الوطني، من ايقاف العمل بالنظام التقديري ليصبح المواطن قادر على مراقبة نسق استهلاكه من الكهرباء والغاز في أي وقت وعن بعد علاوة على التحكم في فاتورة الطاقة الخاصة به. وتمكن هذه العدادات الذكية من احتساب فواتير الإستهلاك لكل شهر وحتى خلال الأسبوع وبالتالي ممّا يمكن من الإستخلاص الآني. واعتبر الهرابي أن استعمال هذه التقنية الجديدة سيدفع المواطن نحو استعمال الطاقات المتجددة وتعزيز وضع اللوحات الفوطوضوئية في المنازل، علما أنه من المبرمج أن تصل حصة الطاقات المتجددة من الطاقات المستخدمة إلى حدود 30 بالمائة من المزيج الطاقة في غضون سنة 2030. وأبرز مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية، جيل شوس، بدوره، أن إنجاز هذا المشروع يندرج في إطار تجسيم تعهدات تونس بالتخفيض من انبعاثات غاز الكربون بنسبة 41 بالمائة في أفق 2030 في اطار التزامها باتفاق المناخ بباريس. وأكد ان تنفيذ المشروع يجعل من شركة الكهرباء والغاز رائدة على مستوى القارة الإفريقية في مجال الشبكات الذكية. واشار إلى أن التمويلات، التي وفرتها الوكالة الفرنسية سنة 2018، والتي ناهزت 300 مليون أورو (1020 مليون دينار)، قد فاقت الإلتزامات المحددة لكل سنة والمقدرة ب250 مليون أورو (850 مليون دينار) في السنة. وأوضح وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، أن هذا التمويل يندرج في إطار برنامج تعصير وتطوير الخدمات، التي تقدمها الدولة ويهدف إلى تحسين النجاعة الطاقية خاصة أن ثلث عجز الميزان التجاري متأت من العجز الطاقي. وأوضح وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، إثر التوقيع على اتفاق ضمان القرض، أن هذا التمويل يندرج كذلك ضمن تعصير المؤسسات العمومية مشيرا إلى أن تسديد القرض سيمتد على 20 سنة منها 7 سنوات إمهال وبشروط تفاضلية.
