اعتبرت جمعية "أصوات نساء" أن " انعدام الشفافية " في ردود وزارتي الداخلية والمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن على أسئلتها حول مستجدات تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، يعكس غياب الإرادة في انفاذه. وأكدت "أصوات نساء"، في بيان صحفي نشرته اليوم الثلاثاء، أن المعلومات التي تلقتها " لم تكن واضحة أو تامة "، وأنها ستعمل على توجيه دفعة جديدة من الأسئلة إلى وزارات العدل والداخلية والمرأة داعية الأطراف المعنية بتطبيق هذا القانون إلى التحلي بمزيد من الشفافية والتعاون مع المجتمع المدني في توفير المعلومات حول التدابير المتخذة في هذا الصدد. وقد قامت وزارة الداخلية بتكليف وحدتين مركزيتين بإدارتي الشرطة العدلية والحرس الوطني بالتعهد مباشرةً بالبحث في قضايا العنف المسلط على المرأة والطفل بمختلف أشكاله إضافةً إلى إحداث 126 فرقة مختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل موزعة على كامل تراب الجمهورية تضم فقط 16 رئيسة فرقة، غير أن نسبة النساء العاملات في هذه الفرق لا تتعدى 38%، وذلك عملاً بأحكام الفصل 24 من القانون عدد 58، وفق ردودها على أسئلة الجمعية. وطالبت " أصوات نساء" بالعمل على التكوين والتدريب المستمر لجميع أعضاء الفرق المختصة بالبحث في هذه الجرائم، نساء أو رجالا و تكوين جميع الأطراف المتدخلة في مناهضة العنف ضد المرأة والطفل، إضافة إلى العمل على زيادة عدد النساء العاملات فيها. وأكدت في سياق متصل أنها لم تتحصل على إجابة عن سؤالها بشأن عدد حالات التحرش الجنسي المرصودة منذ دخول هذا القانون حيز النفاذ وعدد الحالات التي أحيلت على القضاء مؤكدة أنها ستقوم بإيداع مطالب أخرى في هذا الغرض لوزارة الداخلية. وثبت للجمعية أنه لم يتم إحداث أي مركز إيواء أو إنصات منذ دخول القانون حيز النفاذ، من خلال أجوبة وزارة المرأة التي أشارت إلى أن العدد الجملي للمراكز المحدثة إلى غاية اليوم 7 مراكز وذلك بالشراكة مع جمعيات محلية، من بينها أربعة مراكز إيواء بكل من ولايات تونس وجندوبة وجرجيس داعية إلى ضرورة العمل على توفير مراكز إضافية بكامل تراب الجمهورية. واستنكرت الجمعية عدم إحداث الدولة أو اسهامها في إحداث أي مركز إيواء أو إنصات لمواجهة العدد المتزايد من قضايا العنف ضد المرأة والتعهد بضحايا العنف منذ دخول القانون حيز النفاذ داعية الوزارات المعنية بتطبيق هذا القانون إلى العمل على اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة وتخصيص ميزانية واضحة ومبوبة لانفاذه ومد المجتمع المدني بآخر المستجدات في هذا الصدد. (وات)
