الذكرى الثامنة لثورة 14 جانفي، حدث احتفل به شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة هذه السنة وسط تعزيزات أمنية استثنائية، أين حضرت الحواجز الحديدية على امتداد الشارع وفي المنافذ الرئيسية المتفرعة عنه وتمركزت نقاط أمنية في محيط كل الفضاء للتثبت من هويات كل المارة وتفتيش أمتعتهم ..، فقد غابت الاحتفالات وحضرت الأحزاب .. انتصبت منصات الأحزاب على امتداد الشارع الرمز للثورة، من محيط نصب العلامة ابن خلون وصولا إلى مداه، فصلت بينها مربعات من الحواجز والتشكيلات الأمنية منعا لاحتكاك أنصار الأحزاب، وذلك وسط توافد ما انفكت تتصاعد وتيرته لأنصار الاحزاب الحاضرة وجموع المنتمين لها لمواكبة المهرجانات الخطابية لقياداتها. قبالة النصب، احتضنت قاعة الأخبار معرض ذاكرة الحركات الاجتماعية، أين تعددت صور المتظاهرين والعمال والكادحين في الأرض والشهداء والجرحى، كما ازدحمت الصور والملصقات الجدارية والمنشورات بين جنبات المعرض لتنتصب شاهدا على حراك نضالي لم ينضب منذ 17 ديسمبر 2010، تاريخ اندلاع شرارة الثورة. وفي الخارج، انتصبت خيمات لعدد من الأحزاب، على غرار حركة تونس الى الأمام والتيار الديمقراطي وحزب التحرير والمؤتمر من أجل الجمهورية والاتحاد الشعبي الجمهوري وغيرها ... في زوايا الشارع الذي حافظت فيه المسالك التجارية على حيويتها المعتادة واكتظت المقاهي على واجهتي الشارع. فشارع الحبيب بورقيبة أضحى اليوم فضاء غمرته الشعارات الحزبية التي ملأت المكان وشغلت الأنصار لتغيب "الاقتراحات الفنية" للفرق الموسيقية، الملتزمة منها والوطنية والشبابية والايقاعية والتظاهرات الثقافية والكورالية والحرفية التقليدية ومعرض الكتاب وكل ألوان الفرح التي جملت الشارع في السنة الفارطة، من أعلام وعروض تنشيطية متنوعة وتعبيرات تشكيلية، عدا مشاركة يتيمة لفرقة شبابية موسيقية ببادرة من المندوبية الجهوية للثقافة بولاية تونس. فتحت شعار " أنا وأنت نجمو مع بعضنا نمنعوا تونس"، تجملت خيمة حركة تونس الى الأمام، حيث ذكر العضو المؤسس للحركة، عبد المجيد بلعيد، لموفدة (وات)، أن تونس بعد الثورة سجلت عشرات الخطوات إلى الوراء جراء ممارسات الحكومات المتعاقبة التي وصفها ب"العميلة" والتي لم يكن لها من هدف أو عمل إلا اقتسام السلطة، على حد تعبيره. وأضاف أن الشعب التونسي اليوم يعيش تحت مطرقة الاغتيالات والارهاب وشبح البطالة والفقر والتهميش، معتبرا أن البلاد اليوم هي من سيئ إلى أسوأ و"في خطر كبير ولابد من انقاذها إزاء ما كشف من معطيات حول الجهاز السري التابع لحركة النهضة"، وفق تعبيره. وقال إنه لابد من التعجيل باستكمال المؤسسات الدستورية واصلاح اختلال التوازنات في المالية العمومية والانطلاق في مشاورات مع المنظمة الشغيلة وغيرها من المنظمات الوطنية للبحث في صيغ لانقاذ تونس وضمان استقلالية القرار ومدنية الدولة والحريات العامة والفردية واصلاح المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية. من جهته، قال عضو حزب التحرير (ذو مرجعية إسلامية)، وسام لطرش، وسط جمع من منخرطي الحزب، إن 14 جانفي يظل مناسبة للتذكير بأن الثورة التونسية لم تؤت بثمارها وظلت مرتهنة الى التسويات والمقايضات، معتبرا المجتمع التونسي اليوم يعيش حالة زيف التحرر. وأكد ان حضورهم اليوم هو بمثابة تأكيد المنهج الثوري الذي يثبت هوية الأمة ويحتكم الى المصلحة الحقيقية للبلاد والعباد، بعيدا عن ضغط الغرب ورعايته وفصل الدين عن الحياة، مضيفا أن الثورة لابد أن تعكس تغييرا شاملا للأوضاع السياسية والاقتصادية وسائر وجوه الحياة واسترجاعا لحقوق الأمة وهيبتها التي وصفها "بالمهدورة" من الغرب. كما طالب بفتح ملفات الثروات المنهوبة بعد أن أصبحت الثورة بين فكي الرأسمالية ومنظمة الأعراف، وفقا لتوصيفه، معتبرا أن لحظة التحرر هي بالأساس سياسية انطلاقا من محاسبة العملاء وبناء المستقبل وفق الممكن الاقتصادي في تونس واسترجاع الثروات باعتبارها ملكية عامة. وقالت المنسقة الجهوية لحزب التيار الديمقراطي، بثينة الشابي، لموفدة (وات)، وهي بصدد توزيع بيان الحزب على سيل المارين الذي لم ينقطع، أن حاضر تونس اليوم غامض الى حد الإبهام، إذ لم تتحقق أهداف الثورة، لافتة الى أن الشعار الذي يحملونه اليوم "مصرون على تحقيق اهداف الثورة ومقاومة الفساد"، ينطلق من إيمانهم بضرورة التغيير وافتكاك الحقوق في ظل عدم إرساء الهياكل الدستورية الى اليوم واستشراء الفساد في كل القطاعات والغلاء غير المسبوق للمعيشة. وأكدت أن حضور حزب التيار الديمقراطي اليوم في شارع الحبيب بورقيبة اليوم هو من أجل حث المواطنين على التسجيل في مقرات هيئات الانتخابات او الاتصال بالرقم 1814 ازاء عزوف المواطن عن الاقتراع، لا سيما وأنه يعيش حالة مفزعة من اليأس والاحباط. وأضافت ان مشاركة المواطن في الانتخابات من شأنه سد الطريق أمام الاحزاب الحاكمة، التي ستضمن في حال عدم تسجيل المواطنين، الفوز عن طريق منخرطيها وقواعدها، قائلة إنه رغم اليأس والشعور بالمرارة، لابد من الانتخاب لتغيير الواقع وانقاذ البلاد، وحملت في هذا السياق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المسؤولية في عزوف المواطنين عن التسجيل. كما انتصبت بالشارع الرمز خيمة حزب المؤتمر من اجل الجمهورية، وصرح رئيس الهيئة السياسية، سمير بن عمر، بأن الثورة تعيش انتكاسة كبرى إزاء سقوط البلاد بين براثن الفساد واللوبيات وممثلي السفارات الاجنبية، بما جعلها تنحرف عن كل مساراتها المنشودة. واشار الى ان تصحيح مسار الثورة يقتضي التخلص من المنظومة الحاكمة الحالية وتغييرا حقيقيا وجذريا عبر صناديق الاقتراع، من أجل اختيار طبقة سياسية جديدة غير مرتهنة للاملاءات الخارجية، بما يضمن فعليا تحقيق تطلعات الشعب التونسي. وبالتقدم بضع امتار في الشارع، تنتصب أيضا خيمة الاتحاد الشعبي الجمهوري، أين انتقد عضو المكتب السياسي، قيس دحمان، غياب التنمية والاصلاح الاجتماعي بعد 8 سنوات من الثورة ، ليستدرك فيقول " ظفرنا فقط بريح الحرية، حرية الرأي والتعبير". واستنكر تغلغل المفسدين في مفاصل الدولة وتفاقم البطالة والانزلاق المتواصل للدينار والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الخانق وتغلغل التهريب والاقتصاد الموازي، قائلا إن الحمائية الاقتصادية هي الحل، وفق تقديره، مشيرا الى شعار الحزب" احمي اقتصادك، احمي قوت اولادك". المواطن ، الشباب .. بين فكي الحاضر المأزوم والغد المجهول" الكرامة والعدالة والتشغيل .. شعارات قبرتها الحكومات المتعاقبة والسياسات الواهية وطبقة سياسية " انتهازية "، كلمات تحدث بها أحد من اعترضتهم موفدة (وات) وهو ممتعض من تفاصيل اليومي المعتاد، قائلا إن من هبوا اليوم ورددوا الشعارات هم اتباع الأحزاب ولا يمثلون المواطن الذي أثقلت كاهله احتياجات الحياة وغلاء المعيشة وسياسات التفقير التي سلكها من يحكمون تونس اليوم. وذكرت مواطنة اخرى أن الشعب التونسي اليوم وجد نفسه اليوم فريسة بين فكي العجز وانهيار مقدرته الشرائية واتساع رقعة الفساد في شتى أشكاله وعلى وقع نسق جنوني للاسعار ووتر التجاذبات الحزبية والتصادم بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، في ظل غياب الدولة وضعف مؤسساتها، لتختزل الثورة في غنيمة سطا عليها العملاء وأعداء الوطن، وفق تعبيرها. وأجمع العديد من الشبان والمواطنين ممن توجهت لهم موفدة (وات) بالسؤال، على ضرورة مراجعة السياسات الاجتماعية الراهنة بين كل المتدخلين لضمان الوصول الى حلول وإرساء استراتيجيات تكفل حلحلة الأزمات الاجتماعية وتراعي حق الأجير في الانتفاع بكل حقوقه الموجودة والمنشودة. وطالبوا أيضا بضرورة التعاطي الجدي مع الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية بتركيز منوال تنموي من شأنه أن يدفع عجلة الاستثمار في شتى المجالات ويقلص من معضلة البطالة وتوفير مواطن شغل قارة تضمن الكرامة والعيش الكريم لكل المواطنين وتمنع الشباب من التفكير في الهجرة أمام ضيق العيش في تونس. (وات)
