قالت المديرة العامة للطفولة بوزارة المرأة فوزية جابر متحدثة عن حادثة اغتصاب طفلة الثلاث سنوات بروضة أطفال بالمرسى أن وزارة المرأة لم تعلم بحادثة الإغتصاب الا من خلال صحيفة "الصباح نيوز" وأنه كان من المفروض على وزارة الداخلية إرسال برقية للوزارة ولكن ذلك لم يحصل لأن هنالك قطيعة بين وزارة الداخلية ومندوبية حماية الطفولة قبل وبعد الثورة. مضيفة أن روضة الأطفال التي حدثت فيها عملية الإغتصاب تم التثبت في وثائقها وتبين وجود اخلالات شكلية متمثلة في انعدام وجود شهادة في الإسعافات لذلك لم يتم تسليمها وصل ايداع للإنطلاق في نشاطها ولكن صاحبتها تجاهلت الأمر وواصلت نشاطها لذلك فالتعويل على الأولياء الذين لا بد أن يتثبتوا من رياض الأطفال جيدا عندما يودعون أبناءهم بها وان كانت تلك الرياض تتوفر فيها الشروط اللازمة أم لا والتعويل أيضا على المواطنين في إشعار الوزارة عندما توجد رياض أطفال فوضوية مخالفة للقانون. ولاحظت أن وزارة المرأة لا تغلق رياض الأطفال الفوضوية أو التي لا تتوفر فيها الشروط اللازمة بل تصدر قرار الغلق وترسله الى الوالي وهو من يأذن بذلك ولكن في أغلب الأحيان حسب ذكرها فالولاة لا ينفذون قرارات الغلق فهنالك روضة أطفال بالعمران صدرت ضدها أربعة قرارات غلق حسب تصريحاتها منذ سنة 2007 ولكن الوالي لم ينفذ قرار غلقها بتعلة أن هنالك موارد رزق لبعض العائلات وغيرها من التعلات الأخرى وهذا ما جعل رياض الأطفال الفوضوية تتفاقم وهنالك حسب ذكرها 31 روضة أطفال فوضوية في كامل ولايات الجمهورية أصدرت الوزارة أذنا بغلقها وغلق أيضا 19 رياض قرآنية ولكن تلك الأذون بالغلق لم يتم تنفيذها من قبل الوالي.