أطلق الخبير الاقتصادي ووزير التجارة السابق محسن حسن ناقوس الخطر بشأن وضعية السيولة لدى البنوك التونسية حيث أكد في تصريح ل«الصباح» أن النظام البنكي يعاني من شح لم يسبق له مثيل من السيولة المالية. وكان البنك المركزي وبهدف حماية البنوك من مخاطر السوق ودعم أموالها الذاتية قد أصدر منشورا جديدا يعزز الصلابة الذاتية المالية للبنوك بعد إصداره المنشور عدد 6-2018 وانطلق تطبيقه منذ شهر جوان الفارط وتمحور حول طريقة احتساب نسبة الملائمة لدى البنوك عبر وضع شروط وآليات جديدة في الاحتساب من بينها الأخذ بعين الاعتبار مخاطر السوق المختلفة على غرار تلك المتعلقة بالصرف ونسبة الفائدة مع تعديل المساهمات داخل القطاع البنكي والمالي والقروض الرقاعية، ويهدف المنشور الجديد إلى دعم الصلابة المالية للمؤسسات البنكية من خلال تعزيز الأموال الذاتية للبنوك والاقتراب أكثر من المعايير الدولية في هذا المجال وذلك من خلال مطالبة البنوك بالترفيع في رأس مالها. أزمة غير مسبوقة وأوضح محسن حسن أن البنوك التونسية اليوم تعيش على وقع أزمة سيولة غير مسبوقة وهذه الأزمة تتجلى من خلال حجم تدخل البنك المركزي لضخ السيولة لفائدة القطاع البنكي التي بلغت 16 مليار دينار يوميا. وشرح أن حجم السيولة التي يضخها البنك المركزي لفائدة المنظومة البنكية ارتفعت بشكل لافت منذ الثورة إلى اليوم حيث كانت تبلغ سنة 2010 حوالي 0.8 مليار دينار لتصعد سنة 2015 إلى أكثر من 5 مليار دينار لكن هذا الرقم تضاعف ليصل إلى 16 مليار دينار ما يعكس حجم الصعوبات والأزمة التي يعرفها القطاع. وأضاف الخبير الاقتصادي أن من تجليات هذه الأزمة أيضا تسابق البنوك وراء توظيف الأموال من المؤسسات والأفراد أي اللجوء إلى استعمال أموال المؤسسات والأفراد مقابل نسبة فائدة مترفعة جدا تصل إلى TMM * 2 أي نسبة فائدة تصل إلى 15 بالمائة وذلك بهدف التغطية على شح السيولة لديها ما يدل على أن البنوك في حاجة غير عادية إلى السيولة. ومن بين مظاهر هذا الشح أيضا التراجع الكبير من حيث قروض الاستهلاك التي تراجعت بحوالي 40 بالمائة كذلك الشأن بالنسبة للقروض المستدامة وخاصة قروض الاستثمار التي تراجعت بدورها ما يدل على الوضعية الخطيرة للبنوك التي باتت تجد نفسها غير قادرة على القيام بدورها في دعم الاقتصاد بصفة طبيعية والمتمثل في حشد الادخار لتمويل الاقتصاد. وشدد حسن أن ما تعرفه البنوك قد يؤدي إلى أزمة مزلزلة قد تضرب الاقتصاد وتحد من تمويل الاستثمار والمؤسسات التي تعد من بين أبرز محركات النمو ما من شانه يهدد ديمومة المؤسسات لا سيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل حوالي 90 بالمائة من النسيج الاقتصادي، كما ستتجه البنوك إلى الترفيع في نسبة الفائدة الموظفة على القروض الموجه للمؤسسات وهذا سيؤدي إلى ضرب تنافسية المؤسسة. كل هذا مع الضغط على قروض الاستهلاك وهذا سيؤدي إلى تدهور المقدرة الشرائية ما يعني تدهور الاستهلاك الذي يعد أيضا من أهم محركات النمو. حلول عاجلة وللخروج من أزمة السيولة أفاد وزير التجارة السابق أن على البنوك اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة من أبرزها الترفيع في رأس المال باعتماد نسبة من الأرباح المحققة ، مشيرا إلى أن البنوك العمومية بدورها معنية بهذا الأجراء الذي صدر خلال شهر سبتمبر المنقضي في منشور للبنك المركزي، وذلك حتى يكون للبنوك سيولة لمجابهة حاجيات الحرفاء. ومن بين الحلول أيضا مصادقة مجلس النواب في أقرب الآجال على قانون العفو عن جرائم الصرف الذي سيمكن من توفير موارد من العملة الصعبة، أما الحل الثالث فيتمثل حسب محسن حسن في تبديل جزء من الأوراق المالية مثلما تم الاتفاق بشأنه ضمن وثيقة قرطاج 3 لما لهذا الإجراء من ايجابيات خاصة على مستوى دخول الكتلة النقدية المتداولة في الاقتصاد الموازي والتي تم اكتنازها من قبل الأشخاص والمؤسسات في النظام البنكي، هذا مع إيقاف التداول النقدي وتطوير آليات الدفع الذكية. البنك المركزي يضغط على إعادة التمويل وفي الصدد أكد أحمد كرم رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية ل«الصباح» أنه نظرا لانعكاسات إعادة التمويل الذي بلغ 16 مليار دينار على التضخم المالي قام البنك المركزي انطلاقا من مسؤوليته القانونية في محاربة ارتفاع الأسعار باتخاذ إجراءات من شأنها أن ترفع في كلفة إعادة التمويل والهدف من هذه الإجراءات هو الحد من اللجوء المفرط لإعادة التمويل وبالتالي الضغط على الموجودات المالية لشراء البضائع والخدمات التي ستنتج حتما عن زيادة تكلفة التمويل. حنان قيراط
