اعتبر الخبير الاقتصادي ووزير التجارة السابق محسن حسن أن الأزمة الاقتصادية في تونس بلغت أوجها خاصة مع فشل الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي للحد من نسبة التضخم. تونس الشروق: أكد القيادي في حركة نداء تونس محسن حسن أن تونس تتجه نحو مزيد تعمق أزمتها الاقتصادية خاصة بعد فشل محاولات البنك المركزي للحد من نسبة التضخم عبر الترفيع في الفائدة المديرية مما سيدفعه مستقبلا الى اتخاذ إجراءات أخرى. لكنها لن تكون أفضل من الإجراءات التي سبقتها. انتقال عدوى الأزمة وقال محدثنا «إلى حد الآن الأزمة تتجسد أساسا في صعوبات واختلالات كبرى على مستوى المالية العمومية. ونحن نعيش بداية انتقال هذا المرض الموجود على مستوى المالية العمومية الى القطاع المالي والمصرفي والمؤسسات الاقتصادية أي هناك تخوف من أن ينتشر المرض العضال الذي أصاب المالية العمومية إلى النظام المالي والمصرفي والمؤسسات الاقتصادية سواء الصغرى أو الكبرى». وتابع القول «لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية هناك آليات تستعملها السلطة التنفيذية في إطار السياسة الجبائية. كما تتم المعالجة من خلال السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي. وما يهمنا الآن هو ما قام به البنك المركزي لمجابهة هذا الوضع وخاصة ما يتعلق بالارتفاع المحير لنسب التضخم في حدود 7.5 بالمائة الآن والبنك المركزي قام بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية مرات متعددة لاستهداف التضخم أساسا». وأضاف «لئن كانت تلك الإجراءات شرعية وتدخل صلب اختصاصات البنك المركزي إلا أنها لم تعط أكلها إلى الآن. ولم تتمكن من تقليص نسبة التضخم إلى حدود معقولة. بل بالعكس ازدادت الأمور سوءا خاصة في ما يتعلق بارتفاع احتياجات القطاع البنكي للسيولة النقدية أكثر من 16 مليار دينار يوميا وضعفت مساهمة القطاع البنكي في تمويل الاقتصاد». وكنتيجة لذلك يرى محسن حسن أنه اليوم -في ظل تواصل التأثيرات التضخمية وفي ظل تواصل هاته الأزمة غير المسبوقة- البنك المركزي سيتخذ إجراءات تهدف إلى الحد من القروض البنكية الموجهة الى الأفراد والمؤسسات بكل أنواعها وذلك من خلال تشديد إجراءات إعادة تمويل البنوك واعتماد قواعد للتصرف الحذر أكثر شدة وخاصة في ما يتعلق بربط القروض المسدات بالودائع «بمعنى آخر فإن هاته الإجراءات ستدفع المؤسسات البنكية ومؤسسات الإيجار المالي ومختلف المؤسسات المالية إلى مزيد التحكم في القروض المسدات». واعتبر محدثنا أن المتضرر الأكبر في هاته الوضعية هي المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد التونسي، مضيفا «اليوم هناك تقريبا 11 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة في تونس. وهو ما يعادل ثلثي النسيج الاقتصادي التونسي وتلك المؤسسات لا تتحصل إلا على 15 بالمائة من القروض البنكية المسداة على المستوى الوطني فهاته المؤسسات التي ترتبط ارتباطا عضويا بالتمويل البنكي الكلاسيكي ستجد نفسها في صعوبات لضمان ديمومتها وستجد نفسها مهددة في وجودها وغير قادرة على القيام بالاستثمار. وإذا تراجع الاستثمار تراجع خلق فرص العمل وازدادت البطالة حدة وتراجع النمو». هل من حل آخر؟ وتابع «هذا ما اعتبره كارثيا لأنه مقترن في نفس الوقت بأزمة في المالية العمومية ستؤدي إلى مزيد تراجع الاستثمارات العمومية إذن من الذي سيستثمر في تونس ومن سيخلق فرص العمل ومن سيفك العزلة عن المناطق الداخلية إذا كانت المؤسسات الصغرى والمتوسطة غير قادرة على التمويل أو ضمان ديمومتها وان كانت الدولة أيضا غير قادرة على الاستثمار لأنها تمر بأزمة على مستوى المالية العمومية؟ وسيدخل الاقتصاد الوطني في دوامة لا يمكن الخروج منها». وأضاف محدثنا «من ناحية أخرى هاته الإجراءات للتحكم في الإقراض أدخلت البنوك في حالة من الهلع والدليل على ذلك ما حدث الخميس من تراجع في بورصة تونس من تراجع لجل أسهم البنوك المدرجة في بورصة تونس. وأعود الى القول كمتابع للشأن الاقتصادي أعتقد أن المرض المتمثل في اختلال المالية العمومية بدأ ينتقل تدريجيا إلى باقي القطاعات الاقتصادية وخاصة النظام البنكي. وهذا خطير إذا لم نتخذ الإجراءات الضرورية. وحول الحلول التي يمكن اعتمادها قال «الإشكاليات التي يعانيها الاقتصاد هي جزء مما تعيشه تونس من أزمة اقتصادية وسياسية. وبلادنا في حاجة إلى نموذج جديد وعلى السياسيين والنقابيين وكل التونسيين أن يستفيقوا ويفهموا خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وانه لا يمكن أن نواصل في هذا النسق الخطير. ولابد من حل المعضلات السياسية والاجتماعية أساسا». وتابع «يمكن التوقي من خطر تلك الإجراءات التي سيتخذها البنك المركزي عبر الدور الأساسي للدولة رغم حدة الظرف على مستوى المالية العمومية. ولابد من إنقاذ بعض القطاعات الاقتصادية من الإفلاس. وهي بالأساس المؤسسات الصغرى والمتوسطة مثل مجال البعث العقاري والصناعات الغذائية وإعادة جدولة الديون البنكية ومن خلال آلية الجباية ولم لا في إطار قانون المالية ل2019 يكون هناك عفو جبائي؟ وهو لا يعني التملص من الخلاص وإنما تشجيع المؤسسات حتى تقوم بواجباتها مقابل تشديد المراقبة». وأضاف «بعد ذلك أيضا لماذا لا تشجع الدولة على تطوير رسملة تلك المؤسسات وتطوير مواردها الذاتية من خلال العمل على حسن استغلال المساعدات المالية الأجنبية ومن خلال تشجيع الصناديق الاستثمارية على المساهمة في الترفيع في الموارد المالية لتلك المؤسسات المهددة».