صوت البرلمان الألماني (بونديستاغ) الجمعة 18 جانفي على توسيع قائمة الدول المصنفة ك "بلدان آمنة" لتشمل ثلاث دول مغاربية هي تونس والمغرب والجزائر، وكذلك جورجيا. وحصل مشروع القانون على موافقة 509 أعضاء، فيما صوت ضده 138 عضوا، وتحفظ أربعة أعضاء. وجاء الرفض للمشروع من قبل ممثلي حزب الخضر وحزب اليسار المعارضان. وكان الحزب الديمقراطي الحر وحزب "البديل" الشعبوي قد أعلنا بأنهما سيصوتان بالموافقة مع الائتلاف الحاكم المكون من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. ويُقصد بدول "المنشأ الآمنة" بأنه تلك الدول التي يُفترض أنه لا يوجد بها ملاحقة سياسية أو معاملة أو عقوبات غير إنسانية أو مهينة. وسيسمح تصنيف هذه الدول ك "بلدان آمنة" لسلطات الهجرة في ألمانيا برفض، بشكل شبه تلقائي، طلبات لجوء رعايا هذه الدول بدون تبرير الرفض، وكذلك تسريع عمليات ترحيل المرفوضة طلبات لجوئهم. وتأمل وزارة الداخلية التي يتولاها المحافظ البافاري هورست زيهوفر، أن يعتبر هذا الإجراء "مؤشرا" ويسمح ب"خفض" طلبات اللجوء من الدول الأربع "إلى حد كبير". وأكد البرلماني هيلدغا لنده، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على أهمية القواعد الجديدة لكي لا يتم إعطاء أمل كاذب للناس المنحدرين من هذه البلدان بأن لهم مستقبلا في ألمانيا، واصفا هذا الإجراء بأنه تعبير عن "برغماتية صحية". ومن جانبها، قالت خبيرة شؤون سياسة اللاجئين في حزب الخضر، لويزه أمتسبرغ، إن مشروع القانون ليس له أهمية، حيث إن أعداد طلبات اللجوء المقدمة من أفراد منحدرين من هذه الدول تراجعت بشدة مؤخرا، بينما ازدادت في المقابل بوضوح حالات الترحيل إلى جورجيا ودول المغرب العربي.
لكن مشروع القانون لن يدخل حيز التنفيذ قبل الموافقة عليه من مجلس الولايات (بونديسرات)، وهذه الموافقة ليست أكيده. فقد سبق وأن أخفق الائتلاف الحكومي عام 2017 في تمرير مشروع قانون مماثل في مجلس الولايات بسبب معارضة عدة ولايات يشارك في قيادتها حزب الخضر أو حزب اليسار
